وفد 'المجلس الوطني' يواصل مشاركته في اجتماعات اللجان البرلمانية بجنيف

واصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة نائب رئيس المجلس تيسير قبعة مشاركته في أعمال الدورة 123 للاتحاد البرلماني الدولي لليوم الثاني على التوالي في جنيف.

ويضم الوفد الفلسطيني ربيحة ذياب، وعزام الأحمد، وقيس عبد الكريم، وزهير صندوقة، ورباح مهنا، وعماد الزهيري القائم بأعمال سفير فلسطين في جنيف، و بشار الديك وعمر حمايل كإداريين ومستشارين للوفد.

وفي هذا الصدد، شرح قبعة والأحمد لعدد من الوفود المشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي ما يجري على الساحة الفلسطينية والعقبات التي تضعها إسرائيل في طريق السلام، كذلك زارا مقر السفارة الفلسطينية في جنيف والتقيا مع أركان السفارة وأطلعوهم على آخر تطورات الأوضاع السياسية وأجواء المصالحة الوطنية.

كما شارك قيس عبد الكريم، عضو الوفد المشارك، في اجتماعات اللجنة الدائمة الأولى التي ناقشت توفير إطار تشريعي سليم بهدف منع العنف الانتخابي وتحسين مراقبة الانتخابات وضمان الانتقال السلس للسلطة، وقد ناقش الاجتماع التقريرين المقدمين من مقرري اللجنة حول الموضوع المشار إليه أعلاه وذلك تمهيدا لتقديم تقرير نهائي لاجتماع المؤتمر المقبل للاتحاد البرلماني الدولي في بنما في ابريل 2011.

وتحدث عبد الكريم أبو ليلى حول التجربة الفلسطينية في الانتخابات، 'فقد أجرى الشعب الفلسطيني انتخابات حرة نزيهة وشفافة شهد له العالم بأسره على نزاهتها والتزامها بمعايير الديمقراطية رغم أن فلسطين تحت الاحتلال'.

وأشار إلى أن التقرير المقدم للجنة للمناقشة أغفل تأثير العامل الخارجي على نزاهة وشفافية الانتخابات وعلى ما قد تسفر عنه هذه الانتخابات من نتائج، شارحا لأعضاء اللجنة الممارسات الإسرائيلية بحق النواب الفلسطينيين المنتخبين بشكل شرعي وديمقراطي، وكيف أنها اعتقلت أكثر من ثلث أعضاء المجلس التشريعي ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة معها حول المجلس التشريعي وحصانة أعضائه.

وفيما يتعلق بالنواب الثلاثة الذين أعلنت إسرائيل عن نيتها أبعادهم من القدس،، طالب أبو ليلى العالم أجمع وفي مقدمته الاتحاد البرلماني الدولي وجميع الأعضاء فيه بحماية الديمقراطية الفلسطينية من خلال منع تنفيذ قرارات إسرائيل التعسفية وغير القانونية بحق النواب الثلاثة إلى جانب مطالبته بالضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى النواب من أعضاء المجلس التشريعي الذين تفرض إسرائيل عليهم سياسية العزل الانفرادي المخالفة لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والاتفاقيات الدولية التي تحرم ذلك.

كما شارك كل من عزام الأحمد وقيس أبو ليلى في اجتماعات اللجنة الدائمة الثالثة التي عقدت اجتماعها، مساء اليوم، وتركز الاجتماع على الشفافية والمساءلة في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية حيث تم مناقشة تقريرين حول هذا الموضع بغرض رفع التوصيات إلى الاجتماع المقبل للاتحاد البرلماني الدولي في ابريل المقبل في بنما، وركز التقريران على مسألة التمويل الحكومي والخاص وتأثير ذلك على النتائج وعدالة الترشح والانتخاب، وطالب التقريران أيضا بوضع إطار تشريعي يضبط هذه العملية .

وفي هذا الإطار، قدم أبو ليلى مداخلة ركزت على أن مسألة التمويل بأشكاله وصوره وأنواعه المختلفة ومصادره الكثيرة يمس جوهر العملية الانتخابية ونتائجها، 'حيث تغيب العدالة في كثير من الأحيان فمن يملك المال يحصل على أعلى النتائج ومن لا يملك قد لا يصل أصلا إلى مرحلة الترشح وبالتالي ينتفي مبدأ تكافؤ الفرص '، مؤكدا أن سوء استخدام المال العام يوازي في نتائجه تزوير الانتخابات .

وتحدث أبو ليلى عن قانون الانتخابات الفلسطيني خاصة في مواده التي تتناول عملية تمويل الانتخابات، حيث حظر القانون الفلسطيني التمويل الأجنبي وحدد سقفا لذلك التمويل إلى جانب ضرورة تقديم تقرير عن مصاريف تمويل الحملات الانتخابية، وأخيرا وضع القانون عقوبات لمن يخالف مواده.

كما استعرض أبو ليلى جهود السلطة الوطنية في مكافحة الفساد بشكل عام، وقال: 'يوجد لدينا قانون مكافحة الفساد وقانون مكافحة غسيل الأموال'، أما عن تأثير الاحتلال الإسرائيلي فأكد أنه يضع العراقيل ويعرقل جهود السلطة الفلسطينية في مكافحة الفساد وقدم أمثلة على ذلك منها اقتحام الاحتلال لعدد من البنوك الفلسطينية تحت حجج ومبررات كثيرة لا يمكن قبولها، وكذلك فإن الفلسطيني عندما يتعرض لظلم فانه يلجأ إلى المحاكم والقضاء الفلسطيني، ولكن عندما يكون الاحتلال طرفا في تلك الدعوى فلا يمكن عمل شي لأن قوة الاحتلال تتخذ قرارات تعسفية غير قابلة للمراجعة ولا يملك الفلسطيني حيالها عمل شي.

وشاركت ذياب في الجلسة العامة حول الهجرة والتنمية التي عقدت في جنيف اليوم، وقد ناقشت الجلسة ظاهرة الهجرة في العالم وكيفية التصدي لآثارها من جهة وكيفية حماية حقوق المهاجرين، كما ناقشت محاور تتعلق بضرورة زيادة المساعدات من الدول الغنية إلى الدول النامية مصدر تلك الهجرات.

وفي مداخلة لها في الجلسة، أكدت ذياب أنه يجب التفريق بين الهجرة الطوعية نتيجة الفقر والبحث عن مستوى أفضل للمعيشة وبين التهجير القسري الذي يتم بقوة السلاح والإرهاب وهو ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، حيث قامت العصابات الصهيوينة في ذلك الوقت بتهجير الفلسطينيين من أرضهم بالإرهاب والقتل فشردتهم في مختلف أصقاع العالم، حيث صدر القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين إلى أرضهم ولكن إسرائيل لم تنفذه حتى الآن، مطالبة بتنفيذه 'لأننا نلتزم بقرارات الشرعية الدولية'.





وبخصوص المرأة، أضافت ذياب 'أننا قد حققنا كشعب فلسطيني وكسلطة وطنية فلسطينية نتائج مهمة على هذا الصعيد رغم أننا ما زلنا في مرحلة التأسيس لدولة حيث وقع السيد الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو الخاصة التي تمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة'.

كما شارك كل من ذياب وصندوقة في أعمال اللجنة الدائمة الثانية التي ناقشت دور البرلمانات في تأمين تنمية مستدامة عبر إدارة الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والتغير الديمغرافي، حيث تشكل هذه القضايا تحديا عالما ليس للبرلمانيين فقط، حيث سيصل عدد سكان العالم إلى 9 مليار نسمة عام 2050 وهذا يتطلب تضافر الجهود لتأمين الغذاء لهم، إلى جانب الاهتمام بالبيئة، والتغير المناخي، والإعداد لإستراتيجية لضمن التنمية المستدامة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والجوع في العام 2009، حيث وصل العدد إلى 830 مليون نسمة، في ظل ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة تزيد عن 30%.

وفي مداخلة لها، قالت ذياب 'إننا أمام أرقام مرعبة المطلوب منا جميعا التعاون في سبيل مواجهتها، أما فيما يتعلق بنا كفلسطينيين فقد صعدت سلطات الاحتلال من مصادرتها للأراضي وتقطيع الأشجار المثمرة بغرض إقامة المستوطنات عليها، كما أن ممارسات الاحتلال تمنع المزارعين من الذاهب إلى مزارعهم ما يفاقم حالة الفقر والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني'.

وتابعت أن 'الموارد الطبيعية كذلك لم تسلم من اعتداءات الاحتلال الذي حرم الفلسطينيين من المياه، فسيطر على ما يزيد من 80 % من مصادر المياه في فلسطين المحتلة وهذا مخالف لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية فضلا عن أن الاحتلال يستعمل الأرض الفلسطينية كمكب لمواده الصلبة ما يؤثر على البيئة وصحة الإنسان الفلسطيني'، مبينة أن فلسطين من أعلى النسب في العالم التي ينتشر فيها مرض السرطان.

وقالت: 'إننا شعب نسبة الشباب فيه تزيد عن 60% لذلك ننحن بحاجة للتنمية ونطالب العالم أجمع بمساعدتنا في التخلص من الاحتلال حتى نتمكن من الاستفادة من مواردنا الطبيعية'.

كما شارك صندوقة وذياب في اجتماع الاشتراكية الدولية الذي عقد اجتماعا على هامش الدورة 123 للاتحاد البرلماني الدولي، وأكد صندوقة على التحضير المسبق لمثل هكذا اجتماعات مع ضرورة إفساح المجال لطرح مواضيع للنقاش إلى جانب تلك التي تكون مدرجة على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي أو أي من المؤتمرات الأخرى وضرورة التعرض لمواضيع مهمة كالوضع في الشرق الأوسط لما له من أهمية خاصة وتأثيرات إقليمية ودولية.

وانتقد بعض الأحزاب الاشتراكية، وقال 'عندما تصل إلى السلطة فأنها غالبا ما تكون متحيزة إلى جانب إسرائيل أكثر من الأحزاب المحافظة'.