'الاتحاد البرلماني الدولي' يتبنى قرارات تطالب بالإفراج الفوري عن النواب الأسرى

تبنى المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بإجماع أعضائه في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، قرارات تطالب إسرائيل بالإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين والذين تختطفهم في سجونها، وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات.

كما طالب المجلس في قرار آخر بوقف تنفيذ إبعاد النواب الثلاثة المهددين بالإبعاد من مدينة القدس، معتبرا إبعادهم عملا غير قانوني وغير إنساني وغير أخلاقي.

وأكد القرار أن اعتقال البرغوثي وزملائه ونقلهم إلى إسرائيل هو انتهاك للقانون الدولي، داعيا السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه فورا عن النواب الأسرى.

وأعرب المجلس الحاكم عن أسفه لعدم تجاوب إسرائيل بتزويد المجلس برد رسمي حول موضوع اعتقال النواب الأسرى، وأن على الكنيست الإسرائيلية الاهتمام بوجود معتقلين برلمانيين، وأن ذلك الأمر يقع ضمن اختصاصاتها الرقابية .

كما طالب القرار بالتحقيق في ظروف اعتقال النواب القابعين في سجون الاحتلال، والسماح للوفود الدولية بالقيام بزيارتهم والتحدث معهم.

وجدد المجلس الحاكم موقفه المؤكد أن الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة بحق البرلمانيين كانت ذات دوافع سياسية ومن ثم تعسفية، لأن إسرائيل تدرك بلا شك وقبلت مشاركة حماس في الانتخابات، التي اعترف بها المجتمع الدولي بأنها حرة ونزيهه.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء ممارسة الاعتقال الإداري في إسرائيل، مؤكدا انه أنه يفتح الطريق أمام التعسف. وحث مرة أخرى السلطات الإسرائيلية أن تستجيب للتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان للامتناع عن مثل هذه الممارسات، وجعلها متماشية مع التزامات حقوق الإنسان الدولية للدولة.

وبخصوص قرار إسرائيل إبعاد النواب الثلاثة من القدس، فقد أبدى المجلس قلقه وأسفه إزاء القرار، مشيرا إلى أن ذلك لا يتفق مع القواعد القانونية التي لا تسمح بالإبعاد، وأن إسرائيل قبلت بمشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات، وإن عملية الإبعاد تتضمن فعلا قاسيا وغير إنساني ضد النواب وعائلاتهم ومجتمعهم. واعتبرت عملية الإبعاد سابقة خطيرة تمهد لتبرير إبعاد المقدسيين عن مدينتهم.

وطالب المجلس الكنيست الإسرائيلي بممارسة مهامه الرقابية لضمان قيام وزير الداخلية الإسرائيلي بالتراجع عن قراره غير القانوني، حيث أخذت علما بقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي طلب من وزير الداخلية التراجع عن هذا القرار.