دعيق: توقعات بارتفاع أسعار اللحوم وتمني بدعم الحكومة للخضار المستوردة

تمنى وزير الزراعة د. إسماعيل دعيق على حكومته الموافقة على دعم الخضار المستوردة وخاصة البندورة، وإعفائها من الجمارك، من خلال إعادة المبلغ الخاص بالجمرك للتاجر.



ونوه دعيق، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مركز الإعلام الحكومي، إلى أنه ووزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، تقدما بمثل هذا الطلب ورفض من الحكومة حينها، معتقدا أن الارتفاع الكبير في أسعار الخضار هذا العام، قد يدفع حكومته للموافقة.

كما دعا للاستفادة من فرصة توقيع اتفاقية التجارة الحرة، التي اعتبرها 'بمثابة الفرصة أمام قطاع الزراعة والعاملين به لزيادة حصة هذا القطاع في الناتج القومي'.

كما أعلن عن فتح الباب أمام أذونات استيراد اللحوم من الخارج، لتفادي الارتفاع المتوقع للأسعار، والذي قد يصل لـ 100 شيقل للكيلو قبل عيد الأضحى.

وأوضح دعيق أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة، التي تم التوقيع عليها بصورة مبدئية، بعد زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية، ودراسة هذه القضية، واكتشف فيها أن فلسطين الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنفذ المواصفة الأوروبية في موضوع الاستيراد.

وقال: هناك خطوات يجب استكمالها لتنفيذ هذه الاتفاقية، فنحن بحاجة لمختبر بيطري ومختبر بيطري لوقاية النباتات، وتدريب الكوادر، وسيدعمنا الاتحاد الأوروبي في تنفيذ هذه القضايا.

وتساءل دعيق إذا ما كان الجانب الفلسطيني جاهزا لاستغلال هذه الاتفاقية، وتحويل الزراعة لمشارك مهم في الأمن الغذائي، وتشجيع تصدير المحاصيل التي لها ميزة تنافسية، والأهم من كل ذلك، مساهمة القطاع الخاص باستثمارات كبيرة في هذا القطاع، وتجاوز الصعوبات الإسرائيلية.

ودعا إلى استثمار هذه الاتفاقية، والتي وصفها بالفرصة، مشيرا لوجود فرص لتجاوز ذلك من خلال تشكيل شراكات تعاونية، مع الجمعيات التعاونية في الاتحاد الأوروبي، ضاربا مثلا على بالقرض الذي وافقت الحكومة اٌيطالية على منحه لنا، وبقيمة 30 مليون دولار لصالح دعم الزراعة العضوية، والتي ستقوم الجمعيات التعاونية الإيطالية باستيراد إنتاجها بالكامل.

وأضاف: هناك فرصة للحصول على قرض من إسبانيا بقيمة 26 مليون دولار، لقضايا زراعية، وجميعها لدعم الصندوق الذي أسسته وزارة الزراعة مع المؤسسة المصرفية، لأغراض تنمية القطاع الزراعي والمقدر له حوالي 250 مليون دولار على مدار السنوات القادمة، وهناك وعود بقروض أخرى.

ويعتقد الوزير أن هذه الاتفاقية لن يكون لها تأثير سلبي على سعر الانتاج الزراعي في السوق المحلي، 'لأن الزراعة لأغراض التصدير، ستخفف الضغط والعبء على المنتج الزراعي لأغراض الاستهلاك المحلي، ولكن المشكلة التي نواجهها هي في فروق الأسعار بيننا وبين الإسرائيليين في موضوع التصدير، حيث يزيد سعر السلعة عندنا بحوالي 20% ويعود ذلك لفرق السعر في المواصلات عندنا، والإجراءات الإسرائيلية في موانئ التصدير، وارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه'، معتقدا أنه يجب إيجاد طريقة لتعويض المزارع عنها من خلال الاسترداد الضريبي، ومن خلال صندوق الحد الأدنى للأسعار، متمنيا على مجالس الإنتاج الزراعي العمل على تحديد حد أعلى وأدنى للأسعار.

وتوقع وزير الزراعة ان يكون إنتاج العام القادم من زيت الزيتون أفضل من العام الماضي، واصفا موسم هذا العام بالجيد،ولكنه ليس بالماسي، ومتوقعا أن يصل إنتاج هذا العام الى حوالي 20-24 الف طن من الزيت.

وقال إن وزارته وضعت برنامج مساندة للمزارعين في المناطق التي تقع داخل الجدار وداخل المستوطنات والمناطق العسكرية المغلقة، من القنصليات ومتطوعين أجانب ومنظمات عمل أهلي، والمدارس والشباب، مشيرا إلى جهد وزارته في تأمين تصاريح للمزارعين للوصول لهذه المناطق، والتي يشكل إنتاجها 5% من إنتاج الزيت،وأن موضوع جمعها له بعد سياسي وطني، في منع سيطرة الاحتلال عليها.

وأشار دعيق لتوجه حكومته لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بإهمال شجرة زيت الزيتون، وخططها لتحويل العمل في قطاع الزيتون بالمجدي اقتصاديا، من خلال التحكم بسعر كيلو زيت الزيتون.

وأوضح أن هناك حاجة لزراعة 300 ألف شجرة زيتون سنويا، لتتلائم مع الزيادة السكانية ورفع إنتاجية الشجرة من 10-20%، لافتا وجود مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي سيجري العمل عليه منذ بداية العام، ويخص الري التكميلي لأشجار زيت الزيتون، ومكافحة ذبابة زيت الزيتون.

وعن الارتفاع في الأسعار خاصة في موضوع الخضار والفواكه، وتوقع ارتفاع أسعار اللحوم، قال دعيق 'الارتفاع الحاد في اسعار الخضار والفواكه خلال الشهرين الماضيين يعود لارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى لنضج موسم الخضار والفواكه مرة واحدة'.

وأشار الوزير لتدخل وزارته وخاصة في موضوع أسعار البندورة من خلال فتح باب الاستيراد فيها، ومطالبة الحكومة بدعمها، متوقعا استمرار ارتفاع أسعارها حتى نهاية العام، وذلك لأن دورة إنتاجه طويلة، وتستغرق 90 يوما، بعكس الخضار الأخرى التي تستغرق دورة إنتاجها حوالي 45 يوما مثل الخيار.

وبخصوص الإنتاج الحيواني أوضح الوزير، أن موجات الحر الشديدة والجفاف 'أدى لتراجع حجم الثروة الحيوانية عندنا إلى النصف تقريبا، بسبب بيع أمهات الأغنام والأبقار، بسبب غلاء أسعار الأعلاف'.

وأشار دعيق إلى قيام وزارته باستخدام 'الكوتا'، والتي تسمح باستيراد حوالي 25 ألف رأس من الأغنام والأبقار بدون الجمارك، لصالح تنمية الثروة الحيوانية، بتخصيصها فقط لأمهات الأغنام والأبقار، لافتا إلى تحويل 'الكوتا' من الأبقار والتي تصل لحوالي 13 الف رأس إلى غزة، بسبب وضعها الاقتصادي الصعب، وفيها فقط 1500 عجل.

وأضاف 'تتحكم إسرائيل بعملية الاستيراد، ولا يسمح لنا بالاستيراد سوى من استراليا، وعملية الاستيراد لا تساهم بتخفيض الأسعار بسبب ارتفاع سعرها عالميا، لافتا لمنح وزارته أذونات لاستيراد 305 أطنان من اللحوم المجمدة.

ولفت دعيق إلى ارتفاع أسعار العلف عالميا على ضوء الحرائق في روسيا 50-100%، ما سيؤثر على الأسعار، رغم عدم ارتفاعها عندنا بذات النسب.