زعماء لا يخجلون وحقائق محتقرة / بقلم خليل قانصو

يصعب النقاش، بل يستحيل إذا كنا لا نعترف بوجود حقائق بالإمكان معاينتها وملامستها، وأحيانا يمكن لنا، لو شئنا، قياس تأثيرها وفعاليتها في حياتنا اليومية. فيتحول النقاش إلى سجال الغاية منه تسجيل النقاط والإحراج والجرح ليس إلاّ.
لا أظن أننا نختلف على أن المستعمرين الإسرائيليين بادروا في حزيران/ يونيو 1967 إلى شن الحرب، بعد أن اتموا الإعداد لها. بمعنى أنهم كانوا يحسبون لهذه الحرب حسابها ويضعون نصب أعينهم أهدافا واضحة يبتغون بلوغها. من هذه الأهداف السيطرة على كامل فلسطين التاريخية، بالإضافة إلى هضبة الجولان والمنطقة اللبنانية الواقعة جنوب نهر الليطاني شمالا وإلى شبة جزيرة سيناء جنوبا.
لا نجانب الصواب إذا قلنا ان المعطيات على أرض الواقع تؤكد أن هذا ما سعى إليه الإسرائيليون فعلا. الناس في الضفة الغربية يعيشون في ظل الاحتلال، والمستوطنون يسحبون الأرض من تحت أقدامهم، مثلما يرتعون في الجولان. الفلسطينيون محاصرون في قطاع غزة. وما نعلمه عن سيناء هو ان للإسرائيليين رأيا ونفوذا على معبر رفح، وأنهم يأخذون من آبار النفط والغاز فيها. أما المنطقة اللبنانية الواقعة جنوب الليطاني فلقد خرج منها الإسرائيليون ودخلت إليها قوات دولية كبيرة العدد من فرنسا وايطاليا واسبانيا مزودة بأسلحة حديثة وثقيلة، وتحظى بتغطية بوارج حلف شمال الأطلسي التي تجوب البحر بمحاذاة المياه الاقليمية اللبنانية.
لقد حقق الإسرائيليون هذا التمدد نتيجة لحرب حزيران/ يونيو 1967. التي ذكّرت بوضوح أن المشروع الصهيوني لم يبلغ سنة 1948 المدى، هذا من ناحية، أما من ناحية ثانية فلقد بيّنت هذه الحرب بشكل قاطع، أن الأنظمة العربية الوطنية، وفي مقدمتها النظام الناصري في مصر، لا تستطيع بحكم بنيتها وعقيدتها مواجهة المستعمرين الإسرائيليين في إطار معركة تحرير حقيقية، أي أنها أظهرت عجز هذه الأنظمة عن توفير الظروف اللازمة لتوظيف كامل الطاقات الوطنية وتطويرها وتنميتها وتجديدها والزج بها في صراع مستمر ودائم ضد الاستعمار. ينبني عليه أن الأنظمة العربية خاضت سنة 1967 الحرب مضطرة، وأن هذه الحرب كانت آخر حروبها. بمعنى انه نتيجة لهذه الحرب استطاع الإسرائيليون فرض ميزان للقوى، هو بالكامل لصالحهم، واستطاعوا ايضا المحافظة على هذه المعادلة ومنع تكون العوامل التي من شأنها الإخلال بها.
ولكن من المرجح أن الزعماء العرب أساءوا فهم هذه الحقيقة. وفي ظني أنهم توهموا بأن المشروع الصهيوني في فلسطين، ليس مشروعا استعماريا، وأن اسرائيل كان يمكن أن تقبل بأن تبقى ضمن الحدود التي كانت قائمة قبل حزيران/يونيو 1967. وهنا تكمن من وجهة نظري، اشكالية الخطاب الرسمي العربي، التي أدت إلى كل التبدلات والمتغيرات والاستدارات، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه في الراهن، نسمع عن 'مفاوضات' لا نعرف من يفاوض فيها من، وما هي وسائل كل طرف للضغط على الطرف الآخر وتذكيره بوجود خطوط لا يمكنه تجاوزها. بات الإنسان العربي، لا يعجب ولا يفاجأ وكأنه مخدرٌ.
في البدء كان عنوان الخطاب الرسمي العربي، بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967، 'ما أخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة'. وهذا يعني أن هذا الخطاب احتوى، باكرا على أشارات تدل على التحول الذي طرأ على الأنظمة الوطنية نتيجة لخيبتها. ما الذي أخذ بالقوة؟ الأرض التي اغتصبت سنة 1948 لم تؤخذ إذن بالقوة؟ وبقصد الاقتضاب، لا حرج في القول بأن النظام المصري، بعد أن أمسك الرئيس السادات بناصية السلطة، ما لبث أن أدخل تعديلا أساسيا على عنوان الخطاب فصار 'ما أخذ بالقوة لا يسترد بالقوة'، اعتمادا كما زعم، على العبر التي استخلصها من خلال المعارك التي دارت سنة 1973 على الجبهتين المصرية والسورية، بهدف 'استعادة ما أخذ بالقوة' سنة 1967. ومن المعلوم أن الرئيس السادات أراد أثناء هذه الحرب أن يكون قائدا عسكريا أيضا، بمعنى أنه تدخل في إدارتها وعزل الضباط الذين أعدوا ووضعوا الخطط لها، مثلما انفرد في القرار السياسي، قبلها وبعدها، وكأنه الرجل الوحيد في مصر، إلى أن أوصل المصريين وسائر العرب إلى اتفاقية كامب ديفيد، التي وقّع عليها في 17 أيلول/سبتمبر 1978 إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن، أحد تلامذة الزعيم الفاشي الإيطالي موسوليني.
لا شك أن الرئيس المصري السادات استهل، عمليا، مرحلة ما بعد حرب حزيران/يونيو 1967. وسِمتها الرئيسة، هي خروج مصر من الصف العربي في مواجهة اسرائيل. نجم عن ذلك خلل كبير، تمثل بتنامي النفوذ السعودي خصوصا، وامارات الخليج العربي النفطية عموما. ولكن إذا أخذنا بالحسبان ما للولايات المتحدة الأمريكية من سطوة وسلطان في الجزيرة العربية والخليج، فان ذلك النفوذ وفّر لها، وما زال، تسهيلات هائلة على الساحة العربية، بلغت حد العجب العجاب، لاسيما عندما سارت الجيوش العربية من المغرب والمشرق في العام 1991، خلف رايتها لمحاربة العراق.
وما أن انتهت هذه الحرب ضد العراق، التي عُرفت بحرب الخليج الثانية، إشارة إلى حرب الخليج الأولى التي دارت رحاها بين العامين 1980ـ1988، وكان العراق فيها رأس حربة ضد ايران، بدعم أمريكي وأوروبي وعربي واسع، حتى تقاطر ممثلو الأنظمة العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1991 إلى مؤتمر مدريد، آملين باستعادة 'ما أخذ بالقوة' مقابل اعترافهم بوجود دولة اسرائيل ضمن حدود الهدنة التي توقفت بموجبها حرب 1948.
ولا زلنا نذكر جميعا، أجواء التفاؤل والغبطة التي ألقت بظلالها بعد مؤتمر مدريد، واندفاع الأنظمة العربية للدخول في مفاوضات ثنائية، تقابل فيها كل نظام عربي منفردا من جهة، مع الطرف الإسرائيلي من جهة ثانية. ولم يمض وقت طويل على انتهاء مؤتمر مدريد، حتى تناهى إلى الأسماع أن مباحثات ثنائية أيضا جرت في أوسلو بعيدا عن الأضواء، بين ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية ومندوبي الحكومة الإسرائيلية، وأن الطرفين توصلا إلى اتفاقية يتخلى بموجبها الفلسطينيون عن حقوقهم ومطالبهم في الجزء الذي احتل سنة 1948 من بلدهم، مقابل وعد بانسحاب الإسرائيليين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في هاتين المنطقتين الفلسطينيتين، على 22 بالمئة من مساحة فلسطين، وطي صفحة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي نهائيا، أي غض النظر عن الطبيعة الاستعمارية للكيان الإسرائيلي، كما لو أن ذلك يغيّر شيئا من هذه الطبيعة أو أن هذا السلوك يصون الذين اختاروه من عسف المستعمرين الغريزي.
تم التوقيع على اتفاقية أوسلو في حديقة البيت الأمريكي في 13 أيلول/سبتمبر 1993. ولكن المعطيات على الارض تتلاحق منذ ذلك التاريخ، وتُخيّب جميعها كل المساعي التي بذلها القائمون على منظمة التحرير الفلسطينية، وأكاد أقول انها تقطع الأمل في استعادة الضفة الغربية وقطاع غزة. اتضح ذلك بجلاء وأغلب الظن أن السيد عرفات أحس بمرارة خيبة الأمل وبفداحة الخطأ الذي وقع فيه أثناء المباحثات التي دعي إليها في العام 2000، في كامب ديفيد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحت الضغوط الأمريكية. كان كامب ديفيد الفلسطيني فجيعة بالنسبة للذين راهنوا ولا زالوا يراهنون، للأسف، على المفاوضات مع الإسرائيليين، رغم أن المستوطنات والطرق الالتفافية والمناطق العسكرية، باتت تشغل 45 بالمئة من مساحة الضفة الغربية. هذا يعني أنه تجري، على الأرجح، في الضفة الغربية تدريجيا، عملية إجلاء وتجميع للفلسطينيين على مساحة تضيق شيئا فشيئا، وليس مستبعدا، إذا استمر الإسرائيليون على هذا المنوال، أن تتحول المناطق المتبقية للفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مخيم كبير مكتظ بالسكان مماثل لقطاع غزة.
وجملة القول ان الأنظمة العربية التي هربت من تحمل مسؤولياتها ليس فقط فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في أرضهم، ولكن أيضا، في الدفاع عن الأقطار الواقعة تحت سلطتها، وإخفاقها شر إخفاق في التصدي للعدوان الإسرائيلي في حزيران/يونيو 1967 كانت شديدة الحساسية بعد هزيمتها، فرفضت النقد والمطالب بتغيير بنيتها المهشمة، وقاومت في أوطانها بشراسة قل نظيرها الحركات الوطنية الجماهيرية التي كانت تتلمس بدائل للخروج من المأزق الخانق.
لم تسترجع العرب الأرض التي 'أخذت بالقوة'. ولم يقبل الإسرائيليون مقايضة هذه الأرض، بتطبيع العلاقات بينهم وبين الدول العربية، كما جاء في اعلان 'المبادرة العربية للسلام' في مؤتمر القمة المنعقد في بيروت في 28 ايار/مايو 2002. ولعل سبب ذلك هو أن غالبية الأنظمة العربية خرقت بنفسها هذه 'المبادرة' وأقامت علاقات بينها وبين الكيان الاسرائيلي، من دون أن تضع شروطا على الإسرائيليين. ولكن، ربما يكون السبب الأهم، هو أن هذه الأنظمة التي حافظت على بنيتها الهشة، والتي لم يعد يدعم ركائزها إلا جهاز الأمن، باتت توظف كل قدراتها العسكرية، وهي متواضعة جدا قياسا، بقدرات اسرائيل، في الداخل، لحماية نفسها وتأمين بقائها. وبناء عليه، فانها لا تملك أن تمنح إسرائيل السلام لأنها لا تستطيع أن تمنعه عنها. وبكلام صريح، لماذا تنسحب اسرائيل من الأراضي التي تحتلها إذا كان ليس بمقدور الأنظمة العربية أخذ شيء منها بالقوة أو بأي وسيلة أخرى.
ولا بد هنا، من التأكيد على أن وجود هذه الأنظمة ودوام سلطتها القمعية، يمثلان خدمة جليلة للمستعمرين الإسرائيليين، بما ينتج عنهما من انقسامات في المجتمع ومن اضعاف للقوى الوطنية والفكر السياسي والحركات النضالية. بمعنى اوضح، أن هذه الأنظمة العربية عطلت الإنتاج والبناء، وخربت مؤسسات الدولة، وبشكل خاص قطاع التعليم والتربية خوفا من تنامي الوعي وتزايد اصحاب الكفاءات وأجبرت الكثيرين على الهجرة، فجعلت بينهم وبين أبناء وطنهم هوة تتعمق بمرور الزمن لاختلاف ظروف العيش في المهجر أو المنفى من جهة، وفي الوطن الأصلي من جهة ثانية. فصار الوطن كيانا عتيقا ينقصه الترميم والإصلاح، ولكن السلطة ترفض الترخيص بمباشرة العمل فيه.
ان تجليات هذه الحال العربية العبثية كثيرة وتكاد لا تحصى، وتناولها يحتاج إلى تفاصيل يضيق هذا الموضع عنها. ولعل ما يهم في هذا الوقت وما يشغل الناس أمران يعكسان، من وجهة نظري، البؤس بكل معانية وجوانبه.
من البديهي أن نذكر أولا 'المفاوضات المباشرة' التي دخلت السلطة الفلسطينية طرفا فيها من جهة إلى جانب اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في أوروبا وأعوانها من الأنظمة العربية من جهة ثانية. وما أود أن أٌلمح إليه هنا، ليس اختلال التوازن الفاضح بين الجانبين، ولكن أن ممثلي السلطة لا يملكون شيئا من اسباب القوة المادية والمعنوية، التي يمكنهم بواسطتها ان يدافعوا عن مواقفهم، على افتراض أنهم ذهبوا إلى هذه المفاوضات للدفاع عن مواقف ومبادئ وثوابت، هي من صلب القضية الوطنية. كيف سيجبرون الإسرائيليين وهؤلاء هم مستعمرون، على التخلي عن مناطق فلسطينية يطمعون فيها. وهب أن هذه 'المفاوضات'، ليست 'مفاوضات'، وانما هي نوع من المساومة على صفقة تجارية عقارية، كما رشح من تصريح أدلى به وزير مصري، جاء فيه ما معناه، أن تكلفة الحل الذي يمكن أن يخرج من هذه المفاوضات سوف تكون أربعين مليار دولار، فاننا لا نعرف من هو البائع وبأيدي من توجد السلعة، أم أن العملية لا تعدو اعطاء فدية أو ترضية.
أما الأمر الثاني، فهو ما يتنامى ويتناهى إلى السمع عن 'مفاوضات' ومداولات تجري في لبنان، بين ممثلي الطوائف والمذاهب، تحت عناوين تثير الاستغراب والدهشة، مثل 'المحكمة الدولية' و'شهود الزور'. ولا شك، أن قرقعة السلاح التي تعلو فيه في موازاة، المفاوضات الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هي دليل على وجود علاقة بينهما. وبتعبير آخر، من المحتمل أن يكون موضوع المحكمة الدولية أداة لتصعيد الاحتقان المذهبي الذي يهدد خطره اللبنانيين جميعهم. وان استخدامها في هذا الوقت بالذات يكشف عن صلة بينها وبين 'الصفقة'، التي يجري التداول حولها بمشاركة السلطة الفلسطينية، كما اسلفنا. لا سيما أن الراعي الحقيقي لهذه المحكمة، كما يظهر، هو الولايات المتحدة الامريكية، التي هي في نفس الوقت طرف في المفاوضات مع الفلسطينيين
ومهما يكن، فإن الخطر يتهدد، أولا وأخير، اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. واللاجئون هم، كما قلنا مرارا، التربة التي تحفظ في باطنها القضية الوطنية الفلسطينية، التي تلد الثوار ومقاتلي حرب التحرير. وتأسيسا عليه، يتوجب على هؤلاء اللاجئين، أخذ العبرة مما جرى لهم في مخيم نهر البارد. لقد دُمر هذا المخيم وشرد ساكنوه، ولكن قبل ذلك اندست بين هؤلاء السكان بطرق مختلفة امور استخدم فيها الدين والتحريض المذهبي والغواية بالمال والوعود الكاذبة، ثم وقف جميع الافرقاء ضدهم، حكومة لبنان، وجيشه وطوائفه، وأشقاؤه العرب، وسارع أصدقاؤه الأمريكيون إلى إفراغ شحنات القنابل، في مطار بيروت وفي وضح النهار. ولما خرج الفلسطينيون من المخيم استقبلهم الناس كما كانت القبائل تستقبل الأسرى.
ان الفلسطينيين هم أصحاب قضية وطنية. أما الصراعات المذهبية التي تعتمل حول مخيماتهم وفي داخلها أحيانا، فان الغاية منها هي الإيقاع بهم في أتونها، حتى تتلاشى قضيتهم، لذا فإن أكبر ما يخشى هو أن تشتعل نار الفتنة المذهبية في لبنان، وأن يُقحم اللاجئون الفلسطينيون فيها، فتتكرر مأساة نهر البارد في كل مخيم من مخيماتهم. ليس مستبعدا أن ذلك كله، تمهيد لحل يرث فيه المصريون سكان غزة ويرث الأردنيون سكان الضفة، من دون الضفة، وتتم إذابة اللاجئين الفلسطينيين في بحر من الدماء في لبنان.

' كاتب لبناني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» زعماء أوروبا لا يثقون بنتنياهو
» زعماء عرب أبلغوا ليبيا عدم حضورهم قمة تحضرها «حماس»
» البحرين الحكم بالسجن المؤبد على 8 من زعماء الشيعة
» خليل محمد: لا للنكبة
» خليل الوزير (ابوجهاد)