جنين: التأكيد على ضرورة إقرار قانون الأحوال الشخصية

أكد مشاركون في ورشة عمل نظمها الاتحاد العام للمرأة، بالتعاون مع اتحاد لجان المرأة، حول 'قانون أحوال شخصية أكثر عدالة'، على ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل إقرار قانون الأحوال الشخصية.

ودعوا كافة الفعاليات والمؤسسات والإتحاد بالضغط من أجل العمل على إقراره، وحشد وتنظيم طاقات المرأة من أجل المشاركة في التحرير وإنجاز الحقوق الوطنية من خلال إشراك المرأة في صنع القرار على كافة المستويات.

وأكدوا على أن هذا القانون يشكل حجر زاوية في إضعاف المجتمع الفلسطيني أو تقويته لأنه هو الأساس الذي يقوم عليه ويحافظ على حقوق المرأة بالكامل، وشددوا على ضرورة العمل بالعقل الجماعي ومحاربة التخلف ونبذ تعدد الزوجات.

وشارك في الورشة التي عقدت في قاعة المحافظة، محافظ جنين قدورة موسى، رئيسة الإتحاد العام للمرأة، رئيسة مؤسسة رابطة أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير 'أم جهاد'، وعضو المجلس الثوري جمال الشاتي، ومدير أوقاف جنين د. مصطفى الأسمر، ورئيسة فرع الإتحاد في جنين وفاء زكارنة، ومدير إدارة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الرائد فياض الحريري، وهتاف زغيبي من إتحاد لجان المرأة، والمحامية حليمة أبو صلب من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

وأشاد موسى بالتاريخ والدور النضالي للمرأة الفلسطينية التي وقفت جنبا إلى جنب مع الرجل في الثورة الفلسطينية وحتى يومنا هذا في مختلف جوانب الحياة.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يسمح بالاستقرار لشعبنا ما أدى إلى مجيء الضائقة المالية والزواج المبكر وما نتج عنه من آثار سلبية اقتصادية مدمرة أدت إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المحافظة من 14% إلى 18%.

من جهتها، أكدت أم جهاد أن الاتحاد منذ تأسيسه يسعى إلى تجميع طاقات كافة أبناء شعبنا، وركز على موضوع المرأة التي كانت ولا تزال تقف إلى جانب الرجل في شتى مجالات الحياة.

وقالت: إننا 'نسعى بأن تساهم المرأة في المجتمع أكثر وأكثر لكي نكون شعب ديمقراطي ونؤمن بحقوق الإنسان والحزبية لأن السيادة تنبع من أن نكون قادرين على أن نحكم أنفسنا'.

وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية المطروح يسعى إلى تمكين المرأة من الحصول على حقوقها دون معاناة ومحاكم، ونعمل من أجل قانون أحوال شخصية ينظم جميع مناحي الحياة ويضمن الحقوق الكاملة لأفراد الأسرة.

من جهته، بيّن د. الأسمر نظرة الفقه الإسلامي في موضوع تعدد الزوجات والطلاق التعسفي وسن الزواج المبكر.

وأوضح الرائد فياض دور الشرطة في متابعة قضايا المرأة خاصة اللواتي يتعرضن إلى العنف الجسدي، وحماية حقوقهن وحماية الأسرة.

وبيّن الشاتي أن الانقسام أثر سلبا على القضية الوطنية من كافة الجوانب وآثاره في ظل غياب المجلس التشريعي.

وتحدثت كل من وفاء زكارنه وهتاف زغيبي وإيمان أبو صلاح والمحامية حليمة بإسهاب عن دور المرأة منذ نشأة الإتحاد ومساهمتها ومشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل حتى تتمكن من إحقاق حقوقها المشروعة وفي المقدمة حق المرأة في المشاركة في عملية البناء في كافة المجالات.