البنك الدولي وصندوق النقد مختلفان بشأن تدفقات أموال المضاربة

البنك الدولي وصندوق النقد مختلفان بشأن تدفقات أموال المضاربة
طوكيو/واشنطن (رويترز) - قال رئيس البنك الدولي انه يتعين على الاقتصادات الناشئة أن تدرس اتخاذ خطوات لاحتواء التدفقات المالية التي قد تسبب صعود العملات وفقاعات الاصول لكن صندوق النقد الدولي وصف هذه الخطوات بأنها "غير مرغوب فيها."
ويأتي الاختلاف في وجهات النظر بشأن قيود رأس المال في ظل تنامي التوتر بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة بشأن أسعار الصرف التي من المتوقع أن تكون موضوعا ساخنا في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وصندوق النقد الدولي الذي يبدأ يوم الجمعة.
ويساور القلق القادة الغربيين من أن جهود الاقتصادات الناشئة لاضعاف عملاتها قد تقوض الانتعاش الاقتصادي الهش. ويقول مسؤولون من الاسواق النامية ان أسعار الفائدة المتدنية جدا في البلدان الغنية تدعم التدفقات النقدية الضخمة الى أسواقها مما يرفع عملاتها ويسبب تضخما في أسعار الاسهم والعقارات وأصول أخرى.
ونقلت صحيفة نيكي عن روبرت زوليك رئيس البنك الدولي قوله انه ينبغي أن تدرس الدول الناشئة اجراءات متنوعة لضبط التدفقات النقدية قصيرة الاجل.
لكن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا قال ان من الطبيعي والمستحب أن تنتقل الاموال الى الاقتصادات ذات النمو القوي وانه ينبغي ألا يحاول صناع السياسة كبح هذه التدفقات أو اللجوء الى التدخل للدفاع عن أهداف محددة للعملة.
وقال شينوهارا في مقابلة مع رويترز في واشنطن يوم الاربعاء "عندما تكون هناك تحركات متقلبة من ان لاخر في السوق لا يمكن استبعاد التدخل.
"لكن من غير المرغوب مطلقا أن تتدخل دولة باستمرار لابقاء العملات عند مستوى معين."
وحذر -شينوهارا الذي كان قائدا لسياسة العملة في اليابان قبل توليه منصبه في صندوق النقد- من أن طوكيو تواجه معركة خاسرة اذا حاولت السباحة ضد التيار واضعاف الين في الوقت الذي ينتظر أن تبقى السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا ميسرة.
وقال شينوهارا "ليس هذا شيئا يمكن أن تسيطر عليه اليابان. اذا حاولت اليابان تعديل هذا فانها ستثير اضطراب الاسواق" مضيفا أنه ينبغي أن تركز طوكيو بدلا من ذلك على الاصلاحات الهيكلية والتيسير النقدي للتغلب على الانكماش. يتبع