د.مجدلاني في افتتاح ورشة 'احتياجات وتطوير الجمعيات التعاونية:الجمعيات التعاونية ذات أهمية كبرى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رام الله / قال وزير العمل د. احمد مجدلاني، في افتتاح الورشة التشاركية مع منظمة العمل الدولية لمناقشة دراسة حول 'احتياجات وتطوير الجمعيات التعاونية النسوية من منظور النوع الاجتماعي'، إن وزارته تولي موضوع الجمعيات أهمية كبرى في إستراتيجيتها.

وأكد على أهمية هذه المبادرات التي من شأنها 'تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز الإنتاجية، في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي، وتزيد من مساهمة المرأة في تحمل أعباء إعادة التأسيس وبناء مؤسسات الدولة القادمة'.

وأوضح الوزير أن الوزارة لا تنظر لهذا التطوير فقط من خلال إقرار قانون وتشريع للعمل التعاوني، وإنما من خلال رؤيتها للدور المهم، والذي يمكن للجمعيات أن تلعبه في تطوير الشراكة المجتمعية، والتنمية، وتحويل هذا القطاع لقطاع إنتاجي، بدلا من دورها الإغاثي.

وأشار مجدلاني إلى انحصار العمل التعاوني النسوي في إطار الرؤية التقليدية والموروث الاجتماعي لدور المرأة، فغالب الجمعيات التعاونية النسوية تعمل في مجال الزراعة أو في الصناعات الغذائية الزراعية، وفي مجال التطريز والتي حصرت مشاركة المرأة في دور محدد، دون إشراكها في العملية الإنتاجية والاستفادة من دورها.

ورأى الوزير أن هذه المبادرة، قد تكون أحد الأدوات لزيادة مشاركة المرأة في الإنتاج، واصفا حجم مشاركتها بأنها الأدنى بين الدول العربية، رغم دورها في النضال وفي العملية السياسية.

وأضاف 'هذا المجال يسمح للمرأة بزيادة مشاركتها في الإنتاح، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأرقام الإحصائية التي تقول، إن أعلى نسب البطالة تقع بين صفوف النساء داخل فئة المتعلمات، وداخل الفئة العمرية 20-24 عاما'.

وأكد الوزير أن هذا الموضوع سيكون على أجندة وزارته، ولكنه ليس كافيا، لان دور الوزارة تنظيم قطاع العمل، وليس توليد فرص عمل، والمبادرة لزيادة العمل الإنتاجي في الجمعيات التعاونية النسوية، وهو عمل يقع على عاتق العمل الأهلي، وعلى عاتق القوى السياسية، مطالبا بتحول هذا الموضوع لقضية اجتماعية.

ودعا الوزير للتدقيق في سوق العمل غير الرسمي، خاصة العمل في الريف والعمل المنزلي، لأنه 'عمل غير مدفوع الآجر، ولا يدخل في حساب الإنتاج، رغم أن مردوده الاجتماعي والاقتصادي عالي، وتغيب عنه الإحصاءات الرسمية، ويجب النظر له بمنظار التقدم في المجتمع'.

ووصف الدراسة بأنها مقدمة للدراسة بالشمولية والتشخيصية، ولكنها بحاجة إلي تدقيق أكبر في بعض المجالات.

وأشارت مسؤولة شؤون المرأة في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية التركية سيمل ابسم، إلى تركيز منظمتها على موضوع العدالة الاجتماعية، والحقوق في العمل وخاصة فيما يخص التعاونيات من خلال توفير المناخ الاقتصادي لعملها، في مجال التسويق والتصدير والازدهار.

وأضافت أن هذا العمل يسمح لصوت جماعي للعمال نحو بالانطلاق، وخاصة العمال في المناطق الريفية والاقتصاد غير الرسمي.

وبينت أن الجمعيات التعاونية ومن خلال الخبرة في منظمة العمل الدولية، يساهم في توفير فرص عمل كثيرة، ويساعد في إشراك النساء والشباب.

وأوضحت أن دعم الجمعيات التعاونية ليس الهدف مها البدء في بناء جمعيات جديدة، بل في منح فرص جديدة للشباب والشابات، وجسر الهوة بين الأجيال وتحديد احتياجات الجمعيات للمشاركة في الإنتاج والخدمة التي تقدمها، والموارد والمصادر التي تحتاجها لتوفيرها.

وبينت أن الدراسة المقدمة اليوم هي جزء من مبادرة اكبر للأمم المتحدة إلى جانب السلطة الوطنية والشركاء، وتمول من الحكومة الإسبانية بهدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة للنوع الاجتماعي، وتعمل في مقاومة العنف العام على أساس الجندر، وتحصين الحوكمة وإشراك المرأة في الحياة العامة والسياسية وتمكين المرأة اقتصاديا.

من جهته، أشار ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، إلى خبرة منظمته الطويل في مجال العمل التعاوني، وان مؤسسها جاء من الجمعيات التعاونية.

ولفت إلى قيام منظمة العمل الدولية في وضع منهجيات ولوائح وقوانين لتنظيمه، لافتا لوجود تاريخ طويل للجمعيات التعاونية في فلسطين، ولكن هذه التعاونيات غيرت من منهجية التعاونيات، لتعمل على النمط الإغاثي غير مشروط وغير متابع.

وأشار قليبو لتوجه وزارة العمل الجديد في تنظيم سوق العمل، ووضع إستراتيجيته، وفيها اهتمام واضح بالتعاونيات، وبناء منظمة العمل الدولية على هذا التوجه.

وأضاف 'تم الاستعانة بخبير تركي لوضع مشاريع عمل للمنظمة في مجال الجمعيات التعاونية، وفيها دعوة إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة للتعاونيات، بمشاركة كافة أطراف'.

والورشة التي عقدت اليوم في أحد فنادق رام الله، وحضرها عدد كبير من العاملين في الجمعيات التعاونية وعلى الأخص النسوية، تأتي في إطار مشروع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وهو مشروع تشاركي بين أطراف الإنتاج في فلسطين ومنظمة العمل الدولية.

وناقشت الورشة الدارسة المقدمة لها والتي نفذتها مؤسسة 'سهم'، بتمويل من منظمة العمل الدولية.

وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية الضغط والتأثير باتجاه تبني سياسة وطنية داعمة لتطوير القطاع التعاوني، والريادة التعاونية النسوية بشكل خاص، وتوفير مواجع ومواد مساندة ذاتية للنساء حول تشكيل الجمعيات التعاونية وإدارتها، بالإضافة إلى بناء قدرات المرشدين التعاونيين، في الإدارة العامة للتعاون.

ورأوا أن هناك حاجة لتخصيص صناديق خاصة بتمويل التعاونيات، والعمل على إيجاد أسواق أو عقود تسويق خاصة للمنتجات الريفية، وتوفير حاضنة لرعاية تطوير المشاريع الصغيرة، وتشجيع المؤسسات المحلية وبالأخص من قبل الهيئات المحلية.

وخرجت الدراسة بعدد من النتائج العامة منها، تأثير الاحتلال السلبي بالحد من مشاركة المرأة الاقتصادية، خاصة وان اقتصاد الضفة الغربية اعتمد على العمل في إسرائيل ودول الخليج.

ولفتت الدراسة لتأثير الانتفاضة الأولى الإيجابي في تطوير دور المرأة الاقتصادي، وتباين مشاركة النساء في قطاعات العمل.

وبينت الدراسة أن عدد الجمعيات التعاونية في جميع المحافظات بلغ حتى نهاية عام 2008 حوالي 535 جمعية تعاونية، ومجموع أعضائها 55758 عضة منها 75 جمعية تعاونية في قطاع غزة والباقي في الضفة.

وأشارت إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في الضفة والبالغة 461 عددها 41 جمعية نسوية، و61 جمعية تشمل أعضاء من النساء والرجال، وباقي الجمعيات تقتصر عضويتها على الرجال، في حين بلغت أعلى نسبة مشاركة للنساء في الجمعيات التعاونية في محافظة رام الله والبيرة.

وشكلت مشاركة النساء في الجمعيات التعاونية حوالي 24% من إجمالي أعضاء الجمعيات التعاونية، ومعظم النساء أعضاء في جمعيات تعاونية نسوية، ولا تحظى النساء في موقع جيد في الجمعيات المختلطة.

كما عرضت الدراسة للمستوى التعليمي والاقتصادي للنساء العضوات، وواقع الجمعيات التعاونية النسوية، وواقع المؤسسات التي تقدم خدمات للجمعيات التعاونية.