الدكتور مجدلاني في حوار مع صحيفة اللواء اللبنانية حق العودة مقدس لكل فلسطيني

الدكتور مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في حوار مع صحيفة

" اللواء اللبنانية "

- حق العودة مقدس لكل فلسطيني وهو حق جماعي وفردي بآن معاً

- عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، كان إستحقاقاً دستورياً وسياسياً ووطنيا،ً للحفاظ على الشرعية

الفلسطينية.

- إستئناف الحوار وإنجاحه يتطلب أن يكون شاملاً وليس ثنائياً، يرتبط بسقف زمني محدد، يستأنف من

حيث انتهى، وعدم الإنطلاق من نقطة الصفر.

- مسألة إعلان مرجعية بديلة هي قرار إقليمي، وليس قراراً تمثله الفصائل المتواجدة في دمشق.

رام الله هيثم زعيتر: وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، كان خلال شهر آب الماضي مع مهمتين جديدتين، الأولى بإنتخابه أميناً عاماً لـ.. والثانية بإنتخابه عضواً في اللجنة التنفيذية لـ. وكلاهما كان خلفاً لأمين عام وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور سمير غوشة، التي توفي في 4 آب الماضي..

تمكنت من تسجيل الحوار الأول مع الدكتور مجدلاني، الذي أشار الى أنه ..

موضحاً ..

ورأى أن عبارة عن جبهة وطنية عريضة، والتمثيل فيها لا يقتصر على القوى السياسية للمنظمة، بل هناك قوى مجتمعة ممثلة بالإتحادات الشعبية والنقابية>..

وفي ما يلي نص الحوار مع الدكتور مجدلاني...



ملء الشواغر

كيف تنظرون إلى ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية لـ؟

- برحيل القائد الوطني والقومي الدكتور سمير غوشة، الأمين العام لـ وعضو اللجنة التنفيذية لـ، أصبح هناك فراغ قانوني ودستوري في عمل اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث بغيابه تكون اللجنة التنفيذية قد فقدت ثلث أعضائها، مما يستوجب طبقاً للنظام الأساسي للمنظمة، وخلال 30 يوماً من الوفاة، أن تعبئ الشواغر فيها بالإنتخابات عبر جلسة غير إعتيادية، وإذا لم ينجح ذلك في غضون الثلاثين يوماً تفقد اللجنة التنفيذية نصابها القانوني، وعليه فإن عقد الجلسة غير الإعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني، طبقاً للمادة (14 - الفقرة ج) كان إستحقاقاً دستورياً وسياسياً ووطنيا،ً من أجل ضمان الحفاظ على الشرعية الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية للمنظمة، وإستمرار لدورها كقيادة ومرجعية عليا للشعب الفلسطيني أينما تواجد.

ألا تعتقدون أن هذه الخطوة ستكون ذريعة لقيام في دمشق بإعلان مرجعية بديلة؟

- كما أشرت المسألة كانت بالنسبة لنا هي إستحقاق وطني ودستوري وسياسي، وهي ضمن النظام الأساسي للمنظمة، وليست خرقاً لإتفاق القاهرة آذار 2005، وكذلك لما تم الإتفاق عليه في حوارات القاهرة بلجنة تفعيل ، والإخوة في دمشق ليسوا بحاجة لذريعة للخروج عن الشرعية الوطنية الفلسطينية، ومن يريد إبتداع ذرائع يمكنه إختراعها أو إستنباطها، سواءً أكان هناك خرق للنظام الأساسي للمنظمة أم لا، لكن أود القول من يحرص على المنظمة كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني لا يكون بالبيانات ومواقف التشكيك والتخوين تارة أو التكفير تارة أخرى، بل من خلال الإنخراط الجدي والفعال في حوار وطني جاد ومسؤول للخروج من أزمة الإنقسام الداخلي، التي لم يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي، وهي كل يوم تسجل خسارة لشعبنا وقضيته.

وعموماً مسألة إعلان مرجعية بديلة هي قرار إقليمي، وليس قراراً تمثله الفصائل المتواجدة في دمشق، رغم محاولاتها السابقة لذلك عندما عقدت المؤتمر الوطني قبل نحو العامين، وبتقديرنا أن الظروف السياسية الإقليمية والدولية لا تهيئ المناخ لإعطائهم الفرصة لدفع الأمور في الساحة الفلسطينية لمزيد من الإنقسام والتبعثر.

المنظمة جبهة وطنية

هناك دعوة لإجراء إنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، ماذا لو لم يتم إجراؤها فكيف سيصار إلى ملء الشواغر؟

- النظام الأساسي لـ، واضح تمام الوضوح فيما يتصل بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وخصوصاً في حال تعثر إجراء الإنتخابات لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن والشتات، فـ هي عبارة عن جبهة وطنية عريضة، والتمثيل فيها لا يقتصر على القوى السياسية للمنظمة، بل هناك قوى مجتمعية ممثلة بالإتحادات الشعبية والنقابية، وخصوصاً أن بعضها قد عقد مؤتمرات عامة مثل الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والإتحاد العام لعمال فلسطين.

والإتحاد العام لطلاب فلسطين سيعقد مؤتمره قبل نهاية العام الجاري، وهناك أيضاً الشخصيات الوطنية المستقلة، علاوة على أن الجاليات الفلسطينية بالأميركيتين وعبر مؤسساتها المنتخبة تفرز ممثليها لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، وحتى لا نصل إلى تلك المرحلة أي عدم القدرة على إجراء إنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، فقد قررت اللجنة المكلفة من اللجنة التنفيذية بتفعيل وتطوير المنظمة، بإجتماعها الأخير قبل أيام قليلة بتفعيل اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، ووفقاً للنظام وطبقاً للعرف الذي جرت عليه العادة خلال الأربعون عاماً الماضية، في تشكيل المجالس الوطنية الفلسطينية، فإن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، واللجنة التنفيذية والأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، يجتمعون في دورة إجتماعات مكثفة، ووفقاً للنسب والمعايير المتفق عليها في تشكيل المجلس، يتم التوافق على تشكيل المجلس الوطني في دورة جديدة له.

وعليه، فإننا من حيث المبدأ مع الخيار الديمقراطي، ومع الإحتكام لصناديق الإقتراع والعودة للشعب مصدر السلطات ومانح الشرعية، وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل، نرى أن الإنتخابات هي الخيار الأفضل والأنسب، لكن إذا تعذر ذلك بسبب تعنت ووضعها للعراقيل في طريق التوافق الوطني، فإن العودة للصيغة التقليدية للتشكيل هي خيار مؤقت وإضطراري، وليس خياراً ينسجم مع رؤيتنا وتصورنا لإعادة تفعيل وتطوير .

أما فيما يتصل بالشواغر في اللجنة التنفيذية، فكما أسلفت سابقاً، فقد تم معالجة الأمر عبر الإجتماع غير العادي للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد يوم 26 آب 2009، في رام الله، وهو بكل الإجراءات والترتيبات تم وفقاً للنظام الأساسي للمنظمة، والنتائج التي تمخض عنها هي دستورية وشرعية، وبالتالي فاللجنة التنفيذية هي الآن مكتملة العدد والنصاب.

الحوار الفلسطيني

هل تعتقدون أن المساعي المصرية للحوار الفلسطيني الداخلي ستثمر، ومن خلال اطلاعكم، برأيكم ما الذي يحول دون إتمام التوقيع على اتفاق فلسطيني؟

- الإخوة في مصر، رئيساً وحكومةً، وشعباً مع إنهاء الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني، وهم يشعرون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما أن إستمرار الإنقسام وتداعياته يؤثر سلباً على الأمن القومي المصري، وبالتالي فإن الجهود التي تبذلها مصر الشقيقة مازالت متواصلة، وقد زار مؤخراً وفداً مصرياً، حمل تصورات محددة فيما يتعلق بإنهاء الإنقسام، وكذلك الدعوة لجولة حوار لاحقة، على أن يعد لها مسبقاً بشكل جيد، وأن تكون نهائية، وخاتمة للجولات السابقة، وتتوج بالتوقيع على إتفاق على كافة القضايا المختلف عليها.

بالنسبة لنا كجبهة فقد أبلغنا الأشقاء في الوفد المصري بموقفنا تجاه الحوار وقضاياه، وهو ينطلق من موقفنا وحرصنا على شعبنا وقضيته العادلة، وعلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على أية مصالح فئوية أو حزبية، وقد لخصنا الموقف التالي:

نؤكد على موقف الجبهة الداعي إلى إستئناف الحوار الوطني الشامل، دون أية شروط مسبقة، بإعتبار أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الخلاف، وأن إستئناف الحوار وإنجاحه يتطلب جملة من الأجواء لا بد من توفرها:

- بأن يكون الحوار شاملاً وليس ثنائياً.

- أن يرتبط الحوار بسقف زمني محدد، بحيث يؤدي إلى نتائج ملموسة.

- أن يستأنف الحوار من حيث انتهى، وعدم الإنطلاق من نقطة الصفر، بحيث يُعاد فتح ملفات جديدة، وأن يتم على طاولة الحوار البحث بالقضايا الخلافية.

- وإذا لم تحل القضايا الخلافية، أن لا يكون هناك دعوة لإستئناف الحوار دون أن يكون هناك إتفاق مسبق، .

- كذلك إذا تعذر التوصل لإتفاق، ندعو لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد 25 كانون الثاني 2010 تحت إشراف عربي ودولي كامل، وفق التمثيل النسبي الكامل، وذلك لأن العودة إلى الشعب هو المخرج الرئيس من هذا المأزق، ولإنهاء حالة الانقسام.

وعليه، نستطيع القول أن القضايا الخلافية الثلاث والتي توقف عندها الحوار (حكومة التوافق الوطني، قانون الإنتخابات للمجلس التشريعي، والأمن) ما زالت تراوح مكانها، ولم يتم التقدم بحلول إبداعية لتجاوزها، وحركة تتعاطى من خلال التعنت الذي تُمارسه تجاه هذه القضايا إنطلاقاً من سيطرتها على قطاع غزة وفرض سلطة الأمر الواقع.

نحن الآن بإنتظار ما يُمكن أن يقدمه الإخوة في مصر، بعد جولتهم الأخيرة، ومن تقييم لنتائجها ومواقف الأطراف جميعاً من إقتراحات عملية ملموسة لتجاوز أزمة الإنقسام، ونحن من موقع المسؤولية الوطنية العالية نثمن الجهود والدور الذي يقوم به الأشقاء في مصر، وسنتعاطى إيجابياً مع أية مقترحات يتقدمون بها تنهي حالة الإنقسام وتطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا، وخصوصاً إننا نشعر ونلمس أن ما تقوم به مصر من جهد هو لخدمة قضايا شعبنا، وليس طرفاً منحازاً لأية جهة كانت.

للتكامل بين الصلاحيات

يُلاحظ أن هناك تداخلاً في الصلاحيات بين الدائرة السياسية في ودائرة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية، كيف ترون السبيل الأفضل لفصل الصلاحيات بينهما؟ - المسألة ليست تداخلاً بالمعنى الميكانيكي للصلاحيات والمسؤوليات بين دوائر المنظمة والسلطة الوطنية الفلسطينية، فقد نشأ بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أمراً واقعاً تمثل بوجود وزارات ومؤسسات وهيئات وطنية، صارت تقوم بمهام العديد من دوائر ، مما يستدعي وبحكم الواقع إعادة النظر في هذه الدوائر، من حيث التسمية ومن حيث الصلاحيات والمسؤوليات، وربما الأمر الأكثر إلحاحاً الآن هو العناية أكثر بأوضاع أبناء شعبنا في الشتات والمهجر، بإعتبار أن المنظمة ليست هي الممثل الشرعي والوحيد فقط، بل هي تعبير عن الهوية الوطنية لشعبنا أينما تواجد، وينبغي أن يكون جميع الفلسطينيين - بصرف النظر عن إنتماءاتهم السياسية والفكرية والحزبية، تحت مظلة المنظمة المعبرة عن شخصيتهم وهويتهم المستقلة.

أما فيما يتصل بالدائرة السياسية، فإن الإعتراف السياسي والدبلوماسي الدولي والعربي والإسلامي هو بدولة فلسطين، و، وحكماً فيما بعد جرى التعاطي مع السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها بإعتبارها إمتداداً لـ، ومع ذلك فإن كافة الإتفاقيات التي توقع مع كافة الدول لا توقع بإسم السلطة وإنما بإسم المنظمة.

نحن لا ندعوا لفصل الصلاحيات، بل ندعوا للتكامل بين صلاحيات الدائرة السياسية، ووزارة الشؤون الخارجية، وخصوصاً أن لدينا سفارات وممثليات بحوالى 94 بلداً في العالم، وبالتالي فإن متابعتها والإشراف عليها وتوجهها قضية تتطلب جهداً ومتابعة حثيثة.

ومن غير المعقول أن تكون الدائرة السياسية في بلد، ووزارة الشؤون الخارجية في بلد آخر أي وطنها، ومن غير المعقول أيضاً أن يكون لدى رئيس الدائرة السياسية سياسة مستقلة ومنفصلة عن سياسة الرئيس واللجنة التنفيذية والسلطة.

الحل الأمثل برأينا، هو ما توصلت إليه اللجنة التنفيذية في إجتماعها الأخير من وضع الدائرة السياسية، تحت إشراف الرئيس مباشرة، كونه رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لـ>منظمة التحرير>، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فهو المرجعية السياسية الأولى للعمل السياسي والدبلوماسي، وبالتالي يستطيع، من خلال صفات التمثيل تلك، أن يوجه ويدير التحرك السياسي والدبلوماسي، عبر عمل وزير الشؤون الخارجية الوثيقة مع الرئيس.

هناك العديد من الإستحقاقات والمحطات، التي حرص الرئيس محمود عباس على إقامتها في فلسطين، برأيكم ما هي دوافع ذلك؟ - الحرص الذي أبداه الرئيس محمود عباس ، على عقد مؤتمر حركة ، ومن ثم الجلسة الخاصة للمجلس الوطني الفلسطيني على أرض الوطن، ينطلق منه إعتبار أساسي ورئيسي، وهو أننا ما دمنا قد أقمنا السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض فلسطين، وهي أسس ونواة إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنتقل لأرض الوطن معظم المؤسسات الوطنية ومعظم القيادات والكوادر من خارج الوطن لداخله، فإن تكريس عقد هذه الإستحقاقات على أرض الوطن، هو تكريس لحقنا في ممارسة دورنا السياسي، والوطني على أرضنا رغماً عن الإحتلال، وتكريساً لإرتباط المؤسسات الوطنية الفلسطينية بأرضها، وبين شعبها، وإنهاء وطي صفحة المرحلة الماضية من ثورة مهاجرة، وفي الشتات إلى تكريس وجودها الفعلي والواقعي على أرض الوطن.

الخطر التوسعي الإستيطاني

هل تعتقدون أن إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما لاقامة الدولة الفلسطينية جدي... أم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيتمكن من من ذلك؟

- أشرت قبل قليل في إطار حديثي، أن الإدارة الأميركية الجديدة لديها توجه جدي، ويأتي ذلك في سياق مسعاها للتخفيف من الآثار السلبية، التي خلفتها الإدارة الجمهورية السابقة، ومن تدمير لعلاقات الولايات المتحدة الأميركية الدولية، وخصوصاً مع الشعوب العربية والإسلامية، وبلدان العالم النامي، فإن إهتمامها المبكر، ومنذ اللحظات الأولى لإستلام الرئيس أوباما لمقاليد السلطة، وإتصاله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعينه ممثلاً شخصياً ميتشل - المعروف بمصداقيته الدولية، بعد تدخله كوسيط في حل النزاع في إيرلندا الشمالية.

فإن هذه الإدارة، تعتبر أن مفتاح علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي، هي حل القضية الفلسطينية، ونحن نرى من خلال قارئتنا السياسية للخارطة السياسية الدولية والإقليمية، والأزمة الإقتصادية التي عصفت بالعالم خلال الأشهر القليلة الماضية، أن الولايات المتحدة الأميركية هي جادة بالفعل لحل الصراع بالمنطقة، وتغيير نهجها بالتعامل مع الأزمة في المنطقة من إدارة الصراع كله.

ومما لا شك فيه إن الإنفتاح على سوريا، والتحسن الملموس بالعلاقات الأميركية - السورية، مؤشر مهم على أن الإدارة الجديدة ماضية في حل التعارضات القائمة، ما بين مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، والتعارض ما بينها ودول وشعوب المنطقة، وهي ماضية بحلها بالوسائل والسبل الدبلوماسية والسياسية وعبر الحوار وليس فرض سياسة القوة والعنف.

وبدون شك فإن الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو، تحاول المراوغة والتملص من إلتزاماتها، وإستخدام نفوذ اللوبي الصهيوني بالكونغرس ومجلس النواب، للضغط على الإدارة الأميركية لتثنيها عن التراجع عن مواقفها، وخصوصاً فيما يتصل بالإستيطان، إلا أننا نلحظ أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل لغاية الآن.

كما تحاول الحكومة اليمينية الإسرائيلية، طرح شعار ، في مواجهة ما يُسمى الخطر النووي الإيراني، ونحن نرى أن تصدير هذه المخاوف لا أساس لها، ولا تمتلك المصداقية لا عند الفلسطينيين ولا عند العرب، لأن الخطر الأكبر علينا جميعاً هو خطر الإحتلال التوسعي الإستيطاني الإسرائيلي، وبالتالي نحن نرى الترويج والتلويح بالخطر الإيراني بضاعة فاسدة لم تجد لها سوقاً في الأواسط الفلسطينية والعربية، بما في ذلك لدى الإدارة الأميركية.

وعليه، فإن جهدنا الآن منصب لتطوير المواقف الأميركية، والأوروبية، والدولية عامة، لتحوليها إلى سياسات عملية ملموسة ضاغطة، ومؤثرة على حكومة نتنياهو، لحملها على إحترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والإتفاقات الموقعة مع .

البطالة والفقر

كوزارة عمل، ما هي المشاكل التي تواجهونها، وكيف تتغلبون عليها؟

- الإشكاليات الرئيسية التي نواجهها في وزارة العمل بإعتباري وزير للعمل، هي الإشكالية الرئيسية، التي تعاني منها غالبية المجتمعات العربية والنامية، وهي قضية البطالة والفقر، وهذه الإشكالية لها عواملها وأسبابها الخاصة المتصلة بالوضع الفلسطيني، مما يميزنا عن غيرنا من البلدان الأخرى.

فطبيعة الإقتصاد الفلسطيني المشوه في بنيته والملحق بالإقتصاد الإسرائيلي، وعدم قدرته على النمو والتطور لخلق فرص عمل جديدة، علاوة على إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين، والإغلاق التام والشامل لقطاع غزة وحصاره، رفع من نسبة البطالة في قطاع غزة إلى أعلى النسب في العالم حوالى 56%، من قوة العمل القادرة على العمل، ورفع من مستوى خط الفقر، حيث بلغت نسبة الأسر ما دون خط الفقر إلى 72% من سكان قطاع غزة، في حين أن نسبة البطالة نسبياً في الضفة الغربية أقل من ذلك، وتتراوح ما بين 19-21% حسب المواسم والظروف، كما أن نسبة الفقر أقل نسبياً.

وفي ضوء قرائتنا للوضع الإقتصادي، ولواقع وخصائص سوق العمل في فلسطين، فإننا نتجه الآن نحو إستراتيجية جديدة، تربط ما بين التعليم والتدريب المهني والتقني، وما بين التشغيل عبر إستراتيجية وطنية عامة وشاملة ترفع من مستوى التدريب والتعليم من الناحية النوعية، لفتح الآفاق لفرص عمل جديدة، وإنشاء مؤسسة تدريب مهني وتقني عامة، تعنى بوضع السياسات للتدريب المهني، وتوحد كافة الجهود والإمكانيات الحكومية والخاصة في إطار رؤية إستراتيجية واحدة ومتكاملة، ومرتبطة بآن معاً مع وكالة وطنية للتشغيل، تسعى بسياسات تدخلية مباشرة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تؤدي لفتح فرص عمل جيدة تدعم هذه المشاريع، وتوفير صناديق دعم وإقراض ميسرة وطويلة الأجل.

كما وإننا نتجه نحو تصدير عمالة مدربة وكفوءه، تستطيع المنافسة في أسواق العمل العربية والدولية، كواحد من الحلول المؤقتة وليس الدائمة، وذلك كبديل عن تصدير العمالة الفلسطينية لسوق العمل الإسرائيلي.

حق العودة مقدس

بماذا تُطمئن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، وخصوصاً في لبنان؟

- بدون شك إن قضية اللاجئين هي القضية المركزية لدينا، وبالأساس الثورة الفلسطينية المعاصرة، إنطلقت من أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وإنطلقت من أجل التحرير والعودة.

أقول إن حق العودة هو حق مقدس لكل فلسطيني وهو حق جماعي، وفردي بآن معاً، وهو حق كفله القرار الدولي رقم 194، ولا حل لقضية الصراع مع الإحتلال بدون حل قضية اللاجئين طبقاً للقرار الأممي.

كما وانني أود التأكيد مرة أخرى أن ليس للفلسطينيين وطناً سوى فلسطين، ولا نرغب ولا نريد غير فلسطين وطناً لنا، ونرفض التوطين في أي بلد، لأن التوطين كان وما زال مؤامرة لتضييع القضية الفلسطينية، فكما أسقط نضال شعبنا في الخمسينيات والستينيات كل مؤامرات التوطين سيسقطها الآن، لأن الآن أشد عزيمة وأكثر قوة، ولأننا أيضاً نقف على أرضنا.

وأبناء شعبنا في لبنان الذين تمسكوا بهويتهم الوطنية طيلة الستون عاماً الماضية، هم أكثر الناس إخلاصاً وتمسكاً بحق العودة لوطنهم فلسطين.

ولكن وإلى أن يتم ذلك، وإنطلاقاً مع الحرص على العلاقة الأخوية مع لبنان حكومةً وشعباً، هناك العديد من الحقوق المدنية والإنسانية لا نرى عدم تمكين المواطن الفلسطيني منها أنه يخدم قضية عودته أو ينسيه وطنه، ولا نرى أن حرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية وفي مقدمتها العمل، أو تملك منزل أو شقة، يعني ذلك توطيناً في لبنان.

نأمل أن يتم تفهم وإستيعاب القضايا المعيشية لشعبنا في لبنان من منطلق الأخوة، والدعم وتعزيز الصمود، وليس من منطلقات الحذر وتصدير المخاوف التي تعشعش في أذهان البعض ويحولها لحقائق وسياسات، ويعمل على تبنيها وتصديرها.

شعبنا في لبنان له الحق في الحياة الحرة والكريمة، وله الحق في إعادة إعمار مخيماته التي دمرت وفي مقدمتها مخيم نهر البارد، وإقفال هذه المأساة الإنسانية، التي دفع شعبنا ثمناً لقضية لا ناقة له فيها ولا جمل، ولا أعتقد أن أحد في لبنان في الحكومة والأحزاب والقوى، وحتى جماهير الشعب اللبناني لا يدرك هذه الحقيقة، ويعيها، وكل تأخير أو مماطلة في إعادة إعمار المخيم، هو إمعاناً في تعميق معاناة أبناء شعبنا وعقوبة لهم لذنب لم يقترفوه.