أبو غوش قضايا الحوار ليست خاصة بفتح وحماس بل هي تتعلق بالشأن الوطني العام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني و سكرتير دائرة الثقافة و الإعلام المركزي للجبهة، بأنه لابد من التأكيد وعدم التقليل من شأن ما تم إنجازه حتى اللحظة فى جولات الحوار السابقة، وفي المقابل عدم التقليل من شأن القضايا الخلافية لاسيما في ملفات الانتخابات الحكومة والأمن.وجاءت أقوال أبو غوش في حوار مع "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم تعقيبا على جولة الحوار التي تنطلق مساء اليوم، و تجارب تفعيل وتوحيد اليسار في فلسطين والعالم. ونص الحوار:-
** ما هو الجديد في موقف جبهة النضال أمام هذه الجولة من الحوار؟
موقف جبهة النضال ثابت و ينطلق أساساً من المصلحة الوطنية العليا لشعبنا و أنه لا بديل عن الحوار الوطني الشامل، لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، و أن قضايا الحوار ليست خاصة بفتح وحماس بل هي تتعلق بالشأن الوطني العام، والأمر ليس رهانا بالموقفين بل بالمصلحة الوطنية.وتابع" و قد بذلنا كجبهة جهوداً مع كل الأطراف على الصعيد الداخلي وقدمنا مقترحات و رؤية واقعية قابلة للتطبيق للخروج من حالة الانقسام في جولات الحوار السابقة وما زلنا نرى أن فرص نجاح التوصل إلى اتفاق بين مختلف القوى والفصائل في مختلف القضايا ،أمرا واردا ،مدركين سلفا أن هناك جملة من العراقيل والعقبات ،لكن لا نتعاطى مع القضايا من منظور أحادي أو مقطوع الجذور ،فالوضع الفلسطيني يشهد حالة تفاعل مع محيطه العربي والإقليمي ،وبالتالي هناك جملة عوامل ومؤثرات تتفاعل بالوضع الفلسطيني وهذه التفاعلات أو العلاقات تتأثر أيضا بالمستجدات .
** ماذا أهمية الدور المصري في هذه المرحلة ؟
نحن نعول كثيرا على الدور المصري بهذا الشأن فما لمسناه هناك إصرار لدى القيادة المصرية لطي صفحة الانقسام الفلسطيني، ونحن نؤكد وندعم هذا الدور والجهود المصرية المبذولة ،باعتبار انه لا بديل عن الوحدة الوطنية ،وانه لا بديل عن تصليب أوضاعنا الداخلية لمواجهة المرحلة القادمة بتحدياتها،وسنظل نصر على استمرار الحوار الوطني الشامل،لكن ليس إلى ما لانهاية .ومن هنا نقول انه لا حوار مفتوح وبالتالي يجب أن يرتبط بسقف زمني انطلاقا من مصلحتنا الوطنية وحرصا على حقوق شعبنا لمواجهة متطلبات المرحلة والتحديات التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على ارض الواقع.
** يدور الحديث الآن عن توحيد قوى التيار الديمقراطي في فلسطين برأيكم ما أهمية و ضرورة بناء إطار ديمقراطي فلسطيني ؟
أعتقد أن التطورات التي حدثت بالمجتمع والحياة السياسية الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الثانية والانتكاسة الكبيرة التي منيت بها قوى التيار الديمقراطي في مواجهة تيار الإسلام السياسي وتعمق حالة الثنائية السياسية والانقسام والاستقطاب السياسي بين حركتي فتح وحماس في المجتمع والحياة السياسية الفلسطينية ينبغي أن تشكل حافزاً لإعادة بناء وتجديد التيار الوطني الديمقراطي الذي عاني طويلاً من التشتت والشرذمة كما أن الأزمة العاصفة التي ما تزال تعصف بالوضع الفلسطيني أثر تداعيات العزلة السياسية والحصار الاقتصادي للمناطق الفلسطينية وكذلك تداعيات الحرب العدوانية على قطاع غزة والحلول الإقليمية السياسية المرتقبة، ومحاولة فرض أجنده "إسرائيلية" جديدة عبر عنها نتنياهو في خطابه السياسي الأخير، تعيد ترتيب الأولويات الإقليمية بما في ذلك أجندة الحل السياسي وبما يقطع الطريق أمام مشروع الحركة الوطنية الفلسطينية في الحرية وتحقيق الاستقلال الوطني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة تؤكد أن تشكيل تيار ديمقراطي فلسطيني بات ضرورة موضوعية و تاريخية يحتاجها المجتمع الفلسطيني و الحياة السياسية الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى .
لذا فإنني أرى أن هناك ضرورة ملحة لبناء تيار ديمقراطي فلسطيني يعيد الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني برنامج م.ت.ف ومشروع السلام الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال أو بمعنى أدق ليستنهض الروح الوطنية الفلسطينية كمشروع نهضوي ليس بمعناه السياسي التحرري فحسب، بل بمعناه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وليلعب دوراً متميزاً في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية لإعادة التوازن للحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية، بين التيار الوطني العام بمختلف تلاوينه الاجتماعية والطبقية والسياسية وامتداداته التحالفية في إطار (م. ت. ف.)، وبين التيار الأصولي الديني وتعبيراته ونهجه وبرنامجه وأطروحاته من جهة أخرى.
** ما هو الدور المنتظر من الإطار الديمقراطي الذي تدعون له ؟
التشكيل الديمقراطي الذي ندعو له يندرج في إطار توحيد الجهود وتكثيفها و ينتظر منه استكمال إنجاز المهام الوطنية التحررية، ومواجهة المهام الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، والذي لم يعد ممكناً وفي ظل احتدام الصراع الدائر مع الاحتلال "الإسرائيلي" حل واحدة على حساب الأخرى، أو وضع الأولى في تناقض مع الثانية، بل على العكس من ذلك أثبتت تجربة السنوات الماضية، ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية إن أحد أهم شروط النجاح في استكمال المهام الوطنية التحررية، تكمن في مدى قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية على موائمة مشروعها الديمقراطي الاجتماعي الاقتصادي مع المشروع التحرري، والذي دون ريب دللت العديد من المؤشرات ودون الخوض في التفاصيل حول الأسباب الموضوعية والذاتية على عدم نجاح التجربة السابقة وعدم نجاحها في حل الأمرين معاً أو أي منهما.

** كيف يمكن للديمقراطيين الفلسطينيين النجاح في المهام المنوطة بهم ؟
إن حالة التداخل بين المهام الوطنية الديمقراطية والاجتماعية الاقتصادية تطرح على الديمقراطيين الفلسطينيين مسؤولية التصدي لهذه المهام ليس من واقع التأهيل النظري والتاريخي وباعتبارهم حامل موضوعي لهذه المهام، بقدر ما أن يكون التصدي لهذه المهام من منطلقات ومفاهيم تجديدية تصيغ رؤى جديدة وتستخلص الدروس والعبر من التجربة الماضية أولاً، ومن تجارب ناضجة وملموسة عربية ودولية مازالت قائمة وحققت العديد من المكاسب والإنجازات . لذلك فإن مهمة الاجتهاد والبحث والتدقيق قد تكون مفيدة وهامة وضرورية لاشتقاق أفضل السبل والأشكال والأساليب لتجارب عريضة ذات مضامين ديمقراطية حقيقية، ، لكن دون الوقوع في فخ الإسقاط غير الواقعي على واقعنا وقضايانا، وعدم أدراك الخصوصية التي يتميز بها نضالنا الوطني التحرري الديمقراطي في المرحلة الراهنة، وشروطه ومتطلباته التي تختلف عن أية تجارب أخرى .
** من وجهة نظركم ما أهم الأسس التي يجب أن يقوم عليها الإطار الديمقراطي المنشود ؟
أعتقد إن بناء الإطار الديمقراطي المنشود وباعتباره تجمعا ديمقراطية بالأفعال وليس بالأقوال، فلا بد أن يقوم على أساس من التعددية الفكرية والسياسية، ويتيح المجال بنفس الوقت في إطاره لقيام المنابر لهذه الأطر للتعبير عن نفسها، وكما أنه في الوقت الذي يجدر فيه مراعاة حساسية القوى والأحزاب من منطلق واقعي وتاريخي، وكذلك الحال فإن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والشخصيات الاجتماعية والديمقراطية الأخرى، ينبغي أن تجد في هذا الإطار التعددي ما يبدد مخاوفها مما يشاع قصداً وعن سوء نية عن محاولات للهيمنة أو التفرد والاستئثار، أو ممن يحلو للبعض أن يسميها وعن سوء نية أيضاً، الإتكاء على هذه القوى المجتمعية الجديدة لإعادة تجديد الحياة وضخ دماء جديدة فيها وذلك كمحاولة لتجديد نفسها وأحياء دورها، وفي واقع الأمر فإن لا محاولات الهيمنة وإن كان من الممكن أن تنجح ولفترة زمنية قصيرة، ولا الإتكاء على هذه الأطر الجديدة من الممكن أن يعيد تجديد الحياة لهذه القوى، وبنفس الوقت فإنه لا يمكن أيضاً لهذه القوى المجتمعية منفردة رغم المحاولات العديدة التي بذلها بعضها ومازال من أن تشكل بديلاً لهذه القوى رغم أنها وليدة قوى يسارية على الأغلب.لذلك فإن بناء إطارا ديمقراطياً حقيقياً يوفر مناخاً ديمقراطياً من حيث تمتعه بآليات ديمقراطية تمنع الهيمنة أو النبذ ويوفر الإمكانية للتعايش داخله على أسس الديمقراطية والتعددية، سيكون جذاباً بل سيكون مقنعا لكل هذه الفئات والاتجاهات المعبرة عن واقع الحراك المجتمعي الحاصل في مجتمعنا، ويدفعها للانخراط في بناء هذه التجربة على أسس جديدة ومتينة وتحمل في الوقت نفسه أفاق التطور لصيغ أرقى في المستقبل، مما يعني بنفس الوقت توفر معايير تقييمه لمدى نجاح التجربة في كل مرحلة من مراحل بنائها وتطورها.
ولن يكون كافياً لهذا لإطار التجمع، أن يتمتع بآليات عمل داخلية ديمقراطية لكي يكون ديمقراطياً، بل أن معيار ديمقراطية هذا التجمع فعلاً تتحدد بكيفية العلاقة التي سيقيمها مع الجمهورً .كما إن تجمعا من هذا الطراز لا يعيد الاعتبار لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية في موقع التأثير وصنع القرار في هيئاتها ومؤسساتها، وليس من موقع الجمهور المصفق أو الناخب، لن يستطيع أن يحمل لقب تجمع ديمقراطي بجدارة وأخيراً إذا لم يطرح هذا التجمع نفسه، باعتباره حركة موحدة لشعب موحد داخل الوطن وفي الشتات والمهاجر فإنها سوف يسقط في أول امتحان سياسي له وهو ما يجب تجنبه فعلاً وعدم الوقوع فيه .
** ما معوقات قيام الإطار الديمقراطي الفلسطيني ؟
رغم أهمية وتأثير العوامل الموضوعية فالأمر الحاسم وباستمرار، تقرره العوامل الذاتية، ومن هنا فعندما نتحدث عن المعيقات التي تواجه قيام الإطار الديمقراطي فأنني سوف أركز على الجوانب الذاتية والتي يمكن تلخيصها ، أولاً قصور الخطاب السياسي عن إدراك طبيعة وخصوصيات ومتطلبات المرحلة الجديدة، فالعديد من قوى اليسار الديمقراطي مازالت تحاكم الوضع السياسي على قاعدة توقف الحياة عند أوسلو، ولم تتطور المحاكاة لمستوى الوضع الناشئ الذي جاء ما بعد أوسلو.والامر الثانى هو اهتزاز الثقة المتبادلة بين معظم الأطراف المكونة للتيار الديمقراطي من حيث ترسخ التربية الفئوية والعصبوية التنظيمية الضيقة لسنوات طويلة وقد انعكس ذلك في أن أغلب الحوارات والتجارب الفاشلة أخذت طابعا استكشافياً للمواقف والأبعاد إلى جانب الحذر من أن يستغل أحد الأطراف هذه الحوارات لعقد صفقات وتحقيق مزايا ومكاسب فئوية وذاتية لكن المسألة الأساس هي في نظرة كل للآخر، وتقديره له ليس من ناحية قوته وإمكانياته ودوره فحسب، وإنما لجهة قناعته بإمكانية التجاور في الميدان، والانفتاح على القضايا الداخلية، وبما يوفر مناخاً أكثر ديمقراطية بين هذه القوى لتجاوز تربية وسلوك عشرات السنين.كذلك الأزمة الداخلية التي تعيشها هذه القوى والأحزاب، والخشية من أن يتحول خيار بناء تيار الديمقراطي بالنسبة لها إلى مخرج من أزمتها الداخلية، أو أن تصدر أزمتها الداخلية إلى التجمع لتعيد إنتاجها وتعميمها بصورة أوسع وأكبر.
لذا فإن غياب المراجعة والتقييم الشامل والدائم، وأعمال سلاح النقد بمجمل الأوضاع الداخلية، وليس لجهة أشكال وأساليب العمل فحسب، وإنما لجهة الأدوات المستخدمة ومنهج التفكير، وكذلك استفحال ظاهرة تأبيد القيادات في هذه القوى، إن كل هذه المظاهر، جنباً إلى جنب مع ضيق مساحة الحياة الديمقراطية الداخلية في هذه القوى، تجعل هذه القوى غير مؤهلة موضوعياً لبناء تجربة ديمقراطية إذا لم تكن هي في الأساس ديمقراطية، في السلوك والممارسة وفي علاقاتها الداخلية ومع جماهيرها. إن الانطلاق من معالجة الأوضاع الداخلية لهذه القوى بإشاعة مناخ الديمقراطية الداخلية، وفتح قنوات الحوار، إطلاق روح التجديد فيها، جنباً إلى جنب مع مواصلة التجاور في الميدان مع الأطراف الأخرى، كفيل أن يخرج هذه القوى من أزمتها ويضع مهمة بناء التجمع الديمقراطي على الطريق الصحيح .
** كيف يمكن تجاوز المأزق الراهن و التغلب على المعيقات ؟
رغم وضوح الأهداف والمقاصد والتقارب في التحليل والرؤية وعلى الأغلب في المنطلقات الفكرية والأيديولوجية، لم تصل هذه حوارات القوى الديمقراطية في أفضل حالاتها إلا إلى إعلان صيغ تحالفه ظرفية ومرهونة باتفاق سياسي فرضته ظروف مرحلية معينة، ولم تكن هذه الصيغ لتعيش وتستمر، إذا ما يلبث الوقف السياسي أن يتغير، وتتبدل ظروف المرحلة وسرعان ما تتبدل المواقف وتتغير التحالفات في ضوء التغير الحاصل في الموقف السياسي.
كما إن التجربة الحوارية التي لم تزل قائمة منذ أكثر من عام بين مجموع القوى الديمقراطية، ولم تتجاوز إطار البحث والاستكشاف، مما يشير إلى أن الحوار قد يستمر لأكثر من عام آخر،وعلى نفس المنهجية والأرضية ما لم يتم انتزاع موضوع الحوار والفكرة نفسها من إسار حوارات الغرف المغلقة بين هذه القوى، وإطلاق الحوار ليتسع ويشمل شخصيات وفئات واتجاهات اجتماعية ديمقراطية جدية لها مصلحة حقيقة في إنضاج وبلورة هذه الفكرة وتحقيقها بشكل عملي وملموس، لشق طريق جديدة لاستكمال مهام التحرر الوطني و الديمقراطي .
إن ما سبق يتطلب أولاً توازي عملية الحوار مع فعل ميداني ملموس حيث إن النجاح في نقل دائرة الحوار وتوسيعها لتشمل فئات واتجاهات اجتماعية وشخصيات ديمقراطية إلى جانب القوى والأحزاب لا يكفي وحدة لإعطاء الجدية والصدقية لحقيقة التوجهات المزمع ترجمتها، بل لابد أن يتوازى ويتكامل مع هذه الحوارات، والتي يجب أن لا تقتصر على الصعيد المركزي وإنما أن تصل إلى الصعيد المناطقي والجهوي أيضاً، البحث عن أشكال نضالية عملية ملموسة تنبثق أساساً من المهام الديمقراطية والاجتماعية العامة.

< السابق التالى >

» الضميري يستقبل القنصل العام لفلسطين في السويد لبحث عددا من القضايا الخاصة بالشأن الداخلى
» الأحمد: الحوار بين فتح والشعبية يتناول أربع قضايا أساسية
» د.الزهار: عملية إيلات 'غامضة' وحماس ليست شرطيا لاسرائيل
» مراقبون: فتح وحماس ليست جاهزتين لمشاركة حقيقية والانتهاكات متبادلة
» الأحمد: الرئيس عباس سيشارك فى قمة ليبيا وحماس وإيران ليست مدعوات