فتح: الاغتيالات توتير أمني يهدف لحرف أنظار العالم عن الاستيطان وفرض معادلات جديدة

حذرت حركة فتح من نجاح إسرائيل في جر شعبنا إلى معادلة شارون القديمة 'عنف زائد عنف يساوي تحرر من تبعات السلام'.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. جمال نزال في تصريح صحفي صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة: إن عودة إسرائيل لسياسة الإغتيالات تهدف لفتح الباب أمام ردود فعل فلسطينية تعيدنا إلى معطيات 2002، وعملية السور الواقي التي دمرت مقرات السلطة الوطنية وغيبتنا لسنين عن ساحة العلاقات الدولية.

ورأى نزال أن حكومة نتانياهو تسعى حاليا 'لفرط عقد الإجماع الدولي بشأن ضرورة وقف الإستيطان من خلال توتير الجو الأمني، وفرض معادلة جديدة فحواها أن 'على الفلسطينيين وقف العنف أولا لكي يبدأ الحديث في السلام'!، محذرامن أن :'رجحان كفة الليبرمانيين في الحكومة الإسرائيلية يتفتق تدريجيا عن رغبة إسرائيلية في تغيير المعادلة من أجل تجاوز موضوع الإستيطان ومعاودة طرح معزوفة :الإرهاب الفلسطيني' التي أبدعها شارون.

وطالب نزال القوى الفلسطينية باليقظة وعدم الإنجرار الى متاهات الأجندة الإسرائيلية التي تبحث عن شركاء فلسطينيين لجولة غير محسوبة العواقب من 'رقصة الموت الخطيرة' التي تستهلها إسرائيل الآن في مدينة الخليل بالتحديد_ وهي التي رشحتها الأوساط الأمنية كمنطلق لإنقلاب جديد على السلطة الوطنية الفلسطينية_.

وقال نزال: إن أوساط اليمين الإسرائيلي المتطرف درست العواقب المدمرة لحكم حماس في غزة على النسيج الإجتماعي الفلسطيني وانعكاسه على هجرة آلاف الأسر التي لم تستطع احتمال ظروف القمع في دويلة التعقب البوليسي بغزة التي كرت على شعبنا حتى فرت منه قدرة تحمل الحياة مع حكم تعسفي ظالم.

وأوضح قائلا: 'إن شخصيات من اليمين الإسرائيلي قد عبروا خلال ندوة سياسية عقدت مؤخرا في العاصمة الهولندية لاهاي عن اعتقادهم بأن وصول حماس للحكم في الضفة سيؤدي لهجرة مليون فلسطيني'. وحذر نزال من أحلام يمينية إسرائيلية قديمة لإفراغ الأرض من سكانها لمضاعفة عدد المستوطنين.

وأضاف: إن الاغتيالات هي مدخل هذا السيناريو الذي يجب الوقوف في وجهه مما يستدعي مساندة الأجهزة الأمنية ومنحها كل الإمكانيات لحماية شعبنا وانجازات السلطة الوطنية.

ـــ