سرت: اعتماد إستراتيجية الشراكة الإفريقية العربية

اعتمد المجلس الوزاري العربي الافريقى، اليوم الجمعة، مشروع قرار بشأن (إستراتيجية الشراكة الإفريقية العربية)، وخطة العمل 2011- 2016 .

وأكد المجلس، الذي يضم وزراء خارجية المجموعتين في المشروع في اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الإفريقية الثانية التي ستعقد في مدينة سرت بليبيا الأحد، أن إستراتيجية الشراكة هذه والتي تقوم على انجازات القمة الأولى لعام 1977، هي الوسيلة المثلى لإحياء ودفع التعاون العربي الإفريقي في خضم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وجاء في المشروع الذي سيرفعه المجلس إلى القمة المرتقبة: إن الوزراء اعتمدوا هذه الإستراتيجية إطارا مرشدا لمسار ومضمون العمل الأفريقي العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأعلن المجلس الوزاري في هذا المشروع عن العزم من خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية على مساعدة البلدان الافريقية والعربية وخاصة الأقلها نموا على الإسراع بوتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

وكلف المجلس الوزراء المختصين بعقد اجتماعات دورية مشتركة لبلورة خطط واتخاذ التدابير التنفيذية في مجالات تخصصهم والقيام خلال هذه الاجتماعات الدورية برصد ومتابعة تنفيذ ما اتفق عليه من خطط عمل واختيار أولويات قصوى تحكمها الميزة النسبية للبلدان الإفريقية والعربية، وأهمية الإستراتيجية لهذه الأولويات في الخروج بنتائج سريعة وملموسة تجعل التعاون الافريقى العربي خيارا جاذبا ومرغوبا لشعوب المجموعتين.

وحث وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية في مشروع القرار، الجهات الفاعلة في دول المنطقتين بما فى ذلك الحكومات والبرلمانات والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الاقليمية المتخصصة والجماعات الاقتصادية الاقليمية إلى جانب مفوضية الاتحاد الافريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حثوا على الاهتداء بهذه الوثائق ووضعها في الحسبان أثناء صياغتها لبرامجها وأنشطتها وعل بذل الجهود الفردية والجماعية لتنفيذ خطط العمل المتتالية.

وأكد مشروع القرار العزم على تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الشراكة وخطة العمل من خلال مصادر التمويل القائمة والمصادر الجديدة بما في ذلك تشجيع واستغلال الإمكانات الضخمة للقطاع الخاص.

ودعا المجلس في مشروعه المجتمع الدولي ومجموعة الثمانية على وجه الخصوص إلى الوفاء بتعهداتها بشأن إصلاح النظام المالي والنقدي العالمي وتحسين شروط التجارة الدولية وتخفيف عبء المديونية وزيادة المساعدات التنموية لصالح الدول النامية والأقل نموا.

ـــ