حملت إسرائيل مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة

أيدت لجنة المتابعة العربية، مساء اليوم، الموقف الفلسطيني المتمثل بوقف المفاوضات حتى يتم وقف البناء في المستوطنات، كما أعطت الجانب الأميركي فرصة شهر لتقييم الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأعلن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، رئيس اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، عن قرار اللجنة بإيقاف المباحثات الفلسطينية–الإسرائيلية، حتى يتم وقف بناء المستوطنات بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف حتى يمكن بدء مفاوضات جدية لإنهاء هذا الصراع.

وقال الشيخ حمد، في مؤتمر صحافي عقب اختتام اجتماعات اللجنة الليلة بمدينة سرت الليبية عشية انعقاد القمة العربية الاستثنائية غدا، 'ليس أمامنا إلا أن نؤيد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيقاف هذه المباحثات، وفي نفس الوقت نعطي الجانب الأميركي الذي نثق فيه، لتقييم الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها حتى تبدأ المحادثات على أرضية صلبة وهي وقف بناء المستوطنات'.

بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، خلال المؤتمر الصحافي، إن القرار يعكس إجماع اللجنة العربية لمبادرة السلام على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأكد موسى دعم موقف السيد الرئيس محمود عباس الداعي إلى الوقف الكامل لكافة النشاطات الاستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة، وقال إن هناك تقييما لخطاب الرئيس الأميركي باراك اوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوته بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني .

وأضاف أن اللجنة اتفقت على عقد اجتماع آخر لها خلال شهر للنظر في البدائل التي بدأت تتبلور، و'سنعمل على دراستها والتشاور بشأنها في ظرف الشهر المرتقب'.

وتلا نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي نص البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، جاء فيه:

1- تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأميركي في واشنطن في 2/9/2010، نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وهو الموقف الذي عبرت عنه اللجنة في مواقفها وبياناتها السابقة، ودعم موقف الرئيس الفلسطيني الداعي إلى الوقف الكامل لكافة النشاطات الاستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة.

2- تثمين المواقف التي أعلنها الرئيس أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/9/2010 بشأن الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية لترجمة ما جاء في هذا الخطاب من مواقف إلى واقع ملموس بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ودعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، والطلب من الجانب الأميركي الاستمرار في جهوده لتهيئة الظروف المناسبة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح وعلى رأسها وقف الاستيطان.

3- التأكيد مجدداً على أن السلام العادل والشامل مع إسرائيل لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 من يونيو/حزيران 1967 بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يتم التوصل إلى اتفاق لتحقيق هذا الهدف في موعد لا يتجاوز عاماً واحداً اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول 2010، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن.

4- مطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة بما يؤدي إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم اللاإنساني على قطاع غزة بشكل فوري.

5- ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، والتي تشكل الضمان الحقيقي للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.

6- دعوة اللجنة إلى عقد اجتماع خلال شهر من تاريخه للنظر في البدائل التي طرحها فخامة الرئيس محمود عباس وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن.