السلطة والحكومة اليابانية توقعان اتفاقية منحة بقيمة 12 مليون دولار لصالح الأغوار

وقع رئيس الوزراء د.سلام فياض، اليوم، في مقر مجلس الوزراء مع الحكومة اليابانية ممثلة بناوفومي هاشيموتو ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية، اتفاقية منحة بقيمة 12 مليون دولار.

وتخصص هذه المنحة للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يعيشها شعبنا من خلال تطوير جودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين في كافة المناطق المسماة (ج) وخاصة في منطقة الأغوار، ويكرس هذا المبلغ لتنفيذ جملة من مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي في منطقة الأغوار.

وقال د. فياض إن الاتفاقية لتنفيذ عدة مشاريع في مناطق الأغوار الجنوبية والشمالية وأغوار الوسط الشرقي والغربي، من خلال الهيئات المحلية في عين البيضا، والنصارية، ومرج نعجة، والعوجا، وعين شبلي، والزبيدات، وبردله وكردله، والعقربانية، وفصايل، والنويعمة، والجفتلك والديو، تغطي عدة مجالات التعليمية والصحية، والطرق وشبكات كهرباء بما يدعم التجمعات السكنية الفلسطينية في منطقة الأغوار.

وأكد الأهمية القصوى التي توليها السلطة للتطوير والتنمية والبناء والإعمار في كافة مناطق الوطن، وبوجه خاص لمنطقة الأغوار لما لها من أهمية فائقة بالنسبة للسلطة الوطنية، ونحن بصدد تنفيذ العيد من المشاريع الهامة جدا والحيوية في الأغوار.

وأوضح أن حدث اليوم له أهمية خاصة كونه يمثل اهتماما دوليا من قبل حكومة اليابان لدعم جهود السلطة الوطنية التنموية في منطقة الأغوار، وتغطي 25 مشروع كلفة المشروع الواحد في المعدل ما يقارب 460 ألف دولار في المجالات، مبينا أن الاتفاقية ستنفذ على مراحل، نتوقع أن ينجز في أواخر العام القادم 2011 إذا تم مضاعفة الجهود.

وشدد على أن الأغوار الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض المحتلة عام 67 بما فيها قطاع غزة والقدس الشرقية، من خلال دعم المجتمع الدولي لجهودنا.

ورأى أن الأغوار مستهدفة منذ اليوم الأول من الاحتلال كما هي القدس، ومنطقة الأغوار تشكل مساحتها 25% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعة، ويوجد فيها ما يزيد على 50 ألف مواطن بما فيها مدينة أريحا، التي تم الإعلان عن جزء كبير منها مناطق عسكرية مغلقة، إضافة إلى وجود العديد من الحواجز العسكرية.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ المشاريع التنموية في منطقة الأغوار وتعزيز صمود المواطنين تمثل أهم أولويات السلطة الوطنية، للتغلب على صعوبات الواقع المأساوي الذي يحاول الاحتلال فرضه، وتضييق سبل العيش على المواطنين فيها.

وأضاف أن الاستمرار في انجاز المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية يشكل عونا أساسيا لأبناء شعبنا الفلسطيني في منطقة الأغوار، مشيرا إلى أن الهدف الأساس من هذا الجهد التنموي، يتمثل في تعزيز القدرة على الصمود والبقاء على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والسعي بخطوات ثابتة لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشكر د. فياض الحكومة اليابانية على الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعلى التضامن المستمر للشعب الياباني المستمر مع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

بدوره، قال ممثل اليابان لدى السلطة الوطني هاشيموتو إن الاتفاقية تستهدف بالدرجة الأولى دعم خطة رئيس الوزراء د. فياض في تنفيذ الألف مشروع بدعم المجتمع الدولي، من خلال تحديد الاحتياجات التنموية بالتعاون مع مؤسسة جايكا ووزارة الحكم المحلي.

وأضاف أنه من خلال هذه المنحة ستقوم وزارة الحكم المحلي بتنفيذ 24 مشروعا بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في المجتمعات المحلية، من مشاريع لتحسين عيادات الصحة العامة، وخمسة مشاريع لإنشاء وتوسعة مدارس، وسبعة مشاريع مجتمعية لبناء مراكز مجتمعية، وتوفير حافلة مدرسية وصهاريج مياه، وأربعة مشاريع لإنشاء وإعادة تأهيل طرق داخلية، وثلاثة مشاريع لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء ورفع قدرة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مشروع لتحسين الخدمات الطبية.

وأكد أن الحكومة اليابانية ستقدم المزيد من الدعم لجهود صنع السلام التي يقودها السيد الرئيس محمود عباس وبرنامج الحكومة الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة في إطار مبدأ حل الدولتين، مع التركيز على احتياجات المجتمعات المحلية في القطاعات الاجتماعية، وايلاء اهتمام خاص على الأهمية الإستراتيجية لغور الأردن.

يشار إلى أن الحكومة اليابانية قدمت مساعدات إنمائية رسمية منذ عام 1993 بمبلغ 1.05 مليار دولار للشعب الفلسطيني، شملت مساعدات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدات إنسانية.