أين البندورة؟

يجول مزارعون في بساط أخضر من المزارع الممتدة شمال الغور في الضفة الغربية: باذنجان وذرة وخيار وكوسا.. لكن ليس هناك حبة بندورة واحدة.

وفي الأغوار التي توصف بأنها أكبر دفيئة زراعية طبيعية في العالم، يضرب مزارعون أخماسا بأسداس، ويأكلون أصابعهم ندما بعدما تهاوت آمالهم في اللحاق بأسعار محصول البندورة النارية.

وليس ثمة أية مزرعة في الغور الشمالي المعروف بإنتاجه لمختلف أصناف الخضار تعطي حبة بندورة واحدة في المنطقة. ويقول المزارع علان لافي من قرية عين البيضا'، إن 'الأمر متعلق بالطقس الحار الذي ساد في شهري آب وأيلول'.

وعندما سئل وزير الزراعة إسماعيل دعيق عن الأمر ذاته، ضحك وقال: 'إنه الحر'.

ويقصد التجار غالبا منطقة الغور لشراء الخضروات وتوريدها إلى الأسواق المركزية في الضفة الغربية، لكن هناك شح في كميات البندورة في هذه الأسواق.

وارتفعت الأسعار إلى نحو غير مسبوق في معظم دول المنطقة تزداد أسعار البندورة يوما بعد يوم. وفي الأرض الفلسطينية ارتفع الكيلوغرام واحد من هذا المحصول إلى نحو ثلاثة دولارات أي أربعة أضعاف السعر العادي.

وتصنف البندورة كواحدة من أصناف الخضار الرئيسة في الشرق الأوسط، لكنها الآن وبفعل الحر والسعر باتت من الأصناف النادرة في الأسواق، ويبحث عنها على سبيل الفكاهة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي العالمي 'فيس بوك' وكتب لها مشتركون فلسطينيون أغان على سبيل الدعابة.

وغالبا ما يتجنب المزارعون زراعة البندورة في بداية الموسم الزراعي مطلع أيلول، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الغور الأكثر حرارة في المنطقة، وهو ما فعله لافي وجيرانه من المزارعين.

وقال دعيق لمراسل 'وفا'،' فقط الآن بدأ المزارعون بزراعة البندورة. ربما الجيل المبكر منها سيثمر في مطلع كانون الثاني. لقد شجعنا التجار على استيراد البندورة من الخارج لكنهم لم يتمكنوا من ذلك'.

ومن قبل فكرت الحكومة، كما قال دعيق، باستيراد البندورة من أوروبا وجلبها إلى الأرض الفلسطينية، لكن تبين أن التكلفة لنقلها عالية ما أدى إلى استبعاد الفكرة.

وكميات البندورة المحدودة في الأرض الفلسطينية تأتي الآن من مناطق الخليل وطولكرم.

وتمنى وزير الزراعة على الحكومة الموافقة على دعم الخضار المستوردة وخاصة البندورة، وإعفائها من الجمارك، من خلال إعادة المبلغ الخاص بالجمرك للتاجر.

ونوه دعيق، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في مركز الإعلام الحكومي، إلى أنه ووزير الاقتصاد الوطني الأسبق، تقدما بمثل هذا الطلب ورفض من الحكومة حينها، معتقدا أن الارتفاع الكبير في أسعار الخضار هذا العام، قد يدفع حكومته للموافقة.

كما دعا للاستفادة من فرصة توقيع اتفاقية التجارة الحرة، التي اعتبرها 'بمثابة الفرصة أمام قطاع الزراعة والعاملين به لزيادة حصة هذا القطاع في الناتج القومي'.

وقال 'لم توافق الحكومة من قبل. سنطرح الموضوع مرة أخرى في الجلسة القادمة'.

وسط مزرعة باذنجان لافي يتجمع عدد من المزارعين الذين يرون في عدم وجود البندورة عندهم أمر 'سيء للغاية'. وقال فتى كان يرمي بحبة باذنجان إلى الأعلى ويتلقفها مرة ثانية 'في كل الغور ليس هناك حبة بندورة واحدة. فقط باذنجان وخيار'.

وعمليا بدأت بعض أصناف الخضار التي زرعت في بداية أيلول تعطي إنتاجا. وفي محيط قرية عين البيضا التي يعيش كل سكانها على الزراعة تعمل عائلات بأكملها داخل دفيئات زراعية في جني ثمار محصول الخيار.

وقال مزارعون: إن أسعار الخضار جيدة.

وهناك مساحات واسعة من الأراضي مزروعة بخضار داخل البيوت البلاستيكية. وهناك محصول أشتال بندورة زرعت منذ فترة قريبة وليس متوقعا أن تعطي إنتاجا قبل شهرين على الأقل.

وليس هناك رقم محدد للمساحات المزروعة هذه الأيام. وحتى مساحات الأراضي المزروعة بمحصول البندورة الذي نجا من موجة الحر ليست معروفة.

وقال دعيق 'في الأوضاع الطبيعية يزرع نحو 5000 دونم في الخليل وفي طولكرم(..) لكن السؤال كم بقي منها الآن. هذا عليه علامة استفهام كبيرة'.

وبشكل عام لا تكفي كميات الإنتاج السوق المحلية.

وفي الأوضاع الطبيعية عانى المزارعون من مشكلة من تسويق إنتاجهم. وحتى قبل موجة الحر الأخيرة خلال الصيف المنصرم تراجعت أسعار البندورة إلى نحو متدن ووصل ثمن الصندوق الواحد ما يقارب الدولار.

وقال مزارع يدعى فراس 'كنا نضعها للدواب طعاما'، وهو بذلك يشير إلى الأزمات التي كانت تعاني منها الأسعار عندما تتدنى كثيرا.

وقال دعيق' خلال السنتين الماضيتين تكبد المزارعون خسائر كبيرة بسبب انخفاض الأسعار. لم يجنوا أي ربح يذكر'.

لكن وزارة الزراعة لا تستطيع تحديد مساحات وأصناف الخضار للمزارعين؛ لأنه ليس هناك أي ضمان لتسويقها بأسعار معقولة، لذلك تبدو العملية الزراعية عشوائية في معظم الأحيان.

وليس هناك أي قانون سار يمكن أن يكفل التعويض للمزارعين في حال انهيار الأسعار أو في حالات الكوارث الطبيعية مثل الحر أو الفيضانات أو الصقيع في الشتاء.

وقال دعيق' هناك قانون زراعي؛ (صندوق درء المخاطر والتأمنيات) لكنه لم يقر لغاية الآن'. وكثير من المزارعين لم سمعوا عن هذا القانون.

وتبدو أصناف الخضار المزروعة بالخضار في القرى الزراعية هي ذاتها الأصناف التي تزرع في كل عام، وفي المستوطنات الزراعية اليهودية الأمر مختلف فهناك أصناف مختلفة مثل الأعشاب الطبية.

وقال دعيق: 'وضعنا خطة لتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف التي نستوردها من الخارج مثل البطيخ والجزر والبصل والبطاطا وبعض الفواكه الاستوائية والموز'.

ــــ