استياء في غزة من مصادرة حماس للأملاك الخاصة والدراجات النارية ومنحها دون حق لعناصرها

غزة-فلسطين برس- اتهم عدد كبير من أصحاب الدراجات النارية "غير المرخصة" حكومة حماس المقالة في غزة بتوزيع دراجاتهم المصادرة لدى شرطة المرور المقالة على أفراد الأجهزة الأمنية التابعة لها والبلديات. وهو ما أكده المواطن (عبد الله شعبان) الذي شاهد أحد أفراد عناصر الشرطة الحمساوية وهو يقود دراجته التي تمت مصادرتها منه مؤخرا, موضحا " إنه ولدى مراجعة الشرطي أجاب الأخير بأنه تسلمها من المديرية العامة للشرطة المقالة لاستخدامها في مهام تتعلق بطبيعة عمله", لافتا إلى أنه لازال يسدد أقساط دراجته المصادرة منه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

بينما عبّر المواطن خالد أبو دقة عن قلقه الشديد من أن يفقد دراجته النارية المصادرة لدى شرطة المرور المقالة بعد سماعه بقرار توزيع الدراجات على أفراد أجهزة حماس، بأنه ما كان ليشتري دراجة لولا حاجته الماسة لها، كونه طالبا مؤكداً جامعيا ويعيش بالقرب من المناطق الحدودية التي تعاني أزمة حادة في المواصلات.

وقال أبو دقة في حديث صحافي لصحيفة صادرة من غزة تتبع لحركة الجهاد الإسلامي "لقد تشجعت لشراء الدراجة النارية لتخفيف أعباء مصاريف مواصلاتي الجامعية عن كاهل أسرتي". وطالب الجهات الحكومية المتخصصة بتشكيل لجنة "رحمة" لمراعاة الحالات التي تستحق المراعاة.

(1100) دراجة مصادرة
ومن جانبه أكد مدير الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية المقالة عمار أبو السعيد، أن مصادرة الدراجات النارية غير المرخصة جاء بموافقة مجلس الوزراء المقال الذي أقر تشكيل لجنة قانونية وشرعية لدراسة قرار المصادرة من جوانبه كافة، موضحاً بأن اللجنة الشرعية والقانونية أقرّت بجواز مصادرة الدراجات النارية وتحويلها من ملكية خاصة إلى ملكية عامة.

وأوضح مدير الإدارة العامة بوزارة النقل والمواصلات المقالة أن الوزارة حثت أصحاب الدراجات غير المرخصة خلال حملة "حياتي أغلى" عبر جميع وسائل الإعلام، على ضرورة ترخيص دراجاتهم قبل تاريخ 15 / 6 الماضي، وإلا سيتم مصادرتها منه بلا رجعة وبدون جدال أو نقاش.

وقال أبو السعيد ": "من يقود دراجة نارية غير مرخصة شخص مستهزئ لأنه لا يخاف على روحه، لذا لا يخاف على أرواح المواطنين، وهذا قمة الاستهتار بالقانون"، أنه تم خلال الفترة المنصرمة مصادرة ( 1100 ) دراجة نارية غير مؤكداً مرخصة، ولا زالت الحملة مستمرة.

وتابع حديثه: "وفي هذه الحالة تم تحويل الدراجات المصادرة من المال الخاص إلى المال العام، وتم إتلاف عدد كبير منها كانت غير صالحة للسير وأصبح استخدامها خطرا على راكبها، وبعد إتلافها ردت إلى أصحابها".

وزاد أبو السعيد بالقول: "أما الدراجات الصالحة للاستعمال فتم توزيع بعضها على أفراد الشرطة المقالة والبلدية لاستخدامها في المنفعة العامة"مشيراً إلى أن القانون الشرعي لم يجز إتلافها، ولهذا تم توزيعها على أفراد الأجهزة الأمنية التابعة لحماس لاستخدامها في المنفعة العامة، وفق تعبيره