لبنان:نائب من تكتل سعد الحريري يدعوه إلى الاستقالة رفضا للضغوط

دعا نائب لبناني ينتمي إلى كتلة رئيس الوزراء السبت سعد الحريري إلى الاستقالة رفضا للضغوط المتزايدة التي يمارسها عليه حزب الله في ما يتعلق بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وقال النائب نهاد المشنوق عضو تكتل (لبنان أولا) في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) إن ما بات مطلوبا من الرئيس الحريري من قبل البعض الانتحار سياسيا وليس التسوية وهذا ليس مقبولا.

واضاف: لا يجوز تعريض الحكومة ورئيسها إلى هذا الكم من الاهانات.
وتابع: أنا كمواطن أدعو الرئيس الحريري إلى الاستقالة لحفظ مكانة رئاسة الحكومة.

ورأى أن على الحريري في حال استقالته الا يشكل حكومة جديدة الا بناء على ضمانات حول امكان التفاهم على العناوين الكبرى.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد المشنوق أن هذا رأيه الشخصي ولا يتعلق بكتلة المستقبل البرلمانية برئاسة الحريري. وأوضح أن الحكومة غير منتجة انمائيا وغير قادرة على التفاهم سياسيا، فما الفائدة منها؟ خصوصا أن هناك تهديدا في كل لحظة بالاستقالة.

وكرر المشنوق "أدعوه الى الاستقالة رفضا لكل السياسة الحالية"، معتبرا انه اذا استقالت الحكومة، يفتح الباب أمام تفاوض أكثر جدية.

وتابع: هم لديهم مبيت آمن داخل الحكومة، أما الرئيس الحريري فليس لاجئا سياسيا، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه.

وجاء موقف المشنوق على خلفية التصعيد السياسي القائم منذ اسابيع بين فريق سعد الحريري وخصومه وعلى رأسهم حزب الله حول المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشاتها الامم المتحدة العام 2007 لمحاكمة قتلة الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا أخرين في بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.

وتتعرض المحكمة لانتقادات حادة من حزب الله الذي يشكك في مصداقيتها ويعتبرها (اداة أمريكية وإسرائيلية)، في ضوء تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام في الجريمة إلى الحزب في القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة. ويرفض حزب الله المصادقة على اي تمويل لبناني جديد للمحكمة.

أما فريق رئيس الوزراء، فيعتبر هذه المطالب بمثابة محاولة لاسقاط المحكمة. وأكد سعد الحريري في 29 ايلول/ سبتمبر عدم القبول بأي تسوية حول المحكمة، رافضا التخلي عن دماء والده.

واتخذت الأزمة بعدا جديدا مع اصدار القضاء السوري مؤخرا مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية من بينهم مسؤولون مقربون من الحريري على اثر شكوى تقدم بها المدير العام السابق للامن العام في لبنان اللواء جميل السيد ضد (شهود زور) اتهمهم بالادلاء بافادات كاذبة يقول انها تسببت بسجنه لمدة أربع سنوات في قضية اغتيال الحريري.

ووصف المشنوق مذكرات التوقيف السورية بأنها اعتداء سياسي واضح وصريح على لبنان.

وقد عبر سياسيون ومحللون عن خشيتهم من أن يؤدي أي اتهام لحزب الله إلى أعمال عنف في لبنان.