الفلسطينيون يسعون لتقريب مشروع قانون عربي لمكافحة الفساد من الاتفاقية الدولية

يسعى الفلسطينيون من خلال الملاحظات التي تقدموا بها إلى جامعة الدول العربية ومن خلال مشاركتهم في النقاشات التي تمت في مدينتي رام الله والقاهرة حول مشروع القانون العربي الإسترشادي لمكافحة الفساد إلى تقريب هذا القانون عند إقراره إلى أعلى حد ممكن من مبادئ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وبينت وزارة العدل في تقرير أصدرته اليوم الأحد، أنها وضعت ومن خلال فريق عمل، تم تكليفه لدراسة مشروع القانون جملة من الملاحظات على مشروع القانون، من أبرزها إضافة مواد قانونية جديدة تتعلق بتحديد جرائم الفساد وحذف مواد أخرى، وأبدت الوزارة أيضا ملاحظاتها على هيكلية مشروع القانون، واقترحت تقسيم مشروع القانون إلى فصول إنسجاماً مع الصياغة التشريعية السليمة وفقاً للموضوعات التي يتناولها مشروع قانون.

وبينت الوزارة أنها قادت يومي 2-3 /10/2010 اجتماعين عقدا في مقر الوزارة لمناقشة الملاحظات التي تقدمت بها، وللاستماع إلى ملاحظات المختصين في الشأن، حيث شارك في الإجتماع الشركاء المختصين بموضوع الفساد وهم: مؤسسة أمان، وهيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، إضافةً إلى وزارتي الداخلية والعدل حيث خلص الإجتماع بتوحيد الملاحظات على القانون بورقة فلسطينية موحدة قدمت لاحقاً إلى جامعة الدول العربية من قبل الفريق المختص المكون من وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث مثل هذا الفريق فلسطين في إجتماع جامعة الدول العربية لمناقشة مسودة القانون الذي عقد في القاهرة في الفترة الواقعة بين 5-7/10/2010.

وقال الدكتور عزمي الشعيبي مفوض عام إئتلاف النزاهة والشفافية 'أمان'، وأحد المشاركين في نقاشات مسودة مشروع القانون الاسترشادي العربي، خلال تقرير وزارة العدل، 'استرشدنا في نقاشات مسودة القانون بمبادئ الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما استفدنا من القانون الفلسطيني المنفذ الذي يفوق بفاعليته المشروع العربي كونه أقرب إلى الإتفاقية الدولية من مشروع القانون العربي الإسترشادي'.



ووفقاً لمركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل، فإن أهم الأفكار التي عمل المشاركون في فريق العمل على نقاشها في مسودة القانون هي تضمين المشروع مواد إضافية مثل ضرورة إسقلالية الهيئة المتخصصة بمكافحة الفساد، حيث نص مشروع القانون على إستقلالية مالية وإدارية فقط، ولم ينص على تشكيل هيئة مستقلة، كما اقترح المشاركون تجريم كافة أشكال الفساد ومنها الواسطة والمحسوبية.

واقترح المشاركون في النقاش من الفريق الفلسطيني، ضرورة توسيع فئة الأشخاص الذين يشملهم القانون ليضم أيضاً إضافة إلى المواطنين فئة الموظفين الدوليين والشركات الأجنبية التي تعمل داخل البلدان العربية، حيث يجب أن تخضع هذه الفئات للمساءلة، كما اقترحوا ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد'.

وعلق الشعيبي على ذلك بقوله 'صحيح أننا كفلسطينيين لن نتمكن من رفع مستوى مشروع مسودة القانون ليلائم الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لكن ملاحظتنا قد تحول دون هبوط مسودة القانون إلى مستوى أقل مما هو عليه خلال نقاش جامعة الدول العربية لمشروع القانون'.

وقالت القانونية ريم أبو الرب من وزارة العدل، التي شاركت في نقاشات مسودة القانون في جامعة الدول العربية، 'على الدول العربية الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عند إقرارها لمسودة القانون مراعاة أنها واستناداً إلى مؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية والذي عقد في عام 2009م في الدوحة، ستخضع مثلها مثل باقي الدول لمساءلة دولية للتأكد من مدى مواءمة أدائها وتشريعاتها للاتفاقية الدولية، وخلال العام الجاري سيتم التفتيش على دولتين عربيتين، وخلال الأعوام الأربعة القادمة ستكون دائرة التفتيش اكتملت لتشمل كل الدول الأطراف في الإتفاقية من ضمنها الدول العربية، وهذا عامل يجب أن يحسن من مواد مسودة القانون الاسترشادي ليتلاءم والاتفاقية الدولية'.

ويبلغ عدد الدول العربية الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سبعة عشرة دولة من بينها فلسطين، لكن خمس دول منها شكلت هيئات مستقلة هي، فلسطين والأردن واليمن والمغرب والجزائر، فيما ترى مصر في ديوان الرقابة المالية والإدارية بمثابة هيئة لمكافحة الفساد، وأصبح لبعض هذه الدول قوانين لمكافحة الفساد من بينها فلسطين التي يستجيب قانونها بدرجة عالية لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وشكلت فلسطين في هذا المجال نموذجا رائعاً في تعاون وشراكة مؤسسات السلطة الوطنية الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتشكيل الأدوات المختصة بذلك، كما تم مؤخراً تشكيل محكمة مختصة للنظر في قضايا الفساد، وفقاً لما نص عليه القانون.

وذكرت 'العدل' في تقريرها، أن مشروع قانون عربي استرشادي مكون من 67مادة تتضمن أحكاماً تتعلق في نطاق تطبيق هذا القانون كذلك تحدد الهيئة أو الجهاز الموكل إليه منع ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مواد تتعلق بجرائم الفساد وعقوباتها والولاية القضائية، وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وتنتهي بمواد تتحدث عن التعاون الدولي.

ـــ