التأكيد على قرار عدم الانخراط في أية مشاريع مع الجامعات الإسرائيلية

أكد مشاركون في اجتماع عقد برام الله اليوم الأحد، ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الثابتة لمجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية، ومجلس التعليم العالي، وعدم التعاون أو الانخراط في أية مشاريع مشتركة مع الجامعات الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو مؤسساتي.

جاء ذلك في اجتماع لجنة المقاطعة المكونة من أكاديميين ومجلس اتحاد نقابات العاملين والمكاتب الحركية في الجامعات الفلسطينية.

وطالب المجتمعون جميع الجامعات والكليات الفلسطينية، إدارات وعاملين، بالالتزام الكامل بالقرارات الثابتة لمجلس الاتحاد، ومجلس التعليم العالي، وعدم التعاون أو الانخراط في أية مشاريع مشتركة مع الجامعات الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو مؤسساتي.

وبينوا أن أي خرق لهذه القرارات الثابتة، سيؤدي إلى نتائج وخيمة، تتلخص في خسارتنا لمساندة جامعات عالمية لنضالنا من أجل نيل حقوقنا المشروعة، وعلى رأسها العودة والحرية وتقرير المصير، وبالتالي ترسيخ الاحتلال وسياساته.

وأشاد المجتمعون بالقرار الذي اتخذه مجلس جامعة جوهانسبرغ مؤخراً 'بعدم الاستمرار في علاقة طويلة الأمد مع جامعة بن غوريون في إسرائيل في شكلها الحالي'.

واعتبروا هذه الخطوة، تمثل انعطافة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء كامل لأي علاقات مع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في سياسات الاحتلال والفصل العنصري.

كما ثمنوا النداء الصادر عن 250 أكاديمياً في جنوب أفريقيا من جميع الجامعات، ومن ضمنهم بعض أشهر الأكاديميين هناك، والذي يدين دور المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في 'إنتاج الأبحاث والتكنولوجيا والحجج والقادة للحفاظ على الاحتلال' الداعي إلى قطع جامعة جوهانسبرغ علاقاتها بجامعة بن غوريون على وجه السرعة.

وبينوا أنه في الوقت الذي يتحدى قرار جامعة جوهانسبرغ تواطؤ جامعة بن غوريون مع سياسات الاحتلال، إلا أنه لا يستجيب تماماً لمطلب قطع العلاقة بالكامل ودون شروط مع جامعة بن غوريون، حيث تم إقرار استمرار العلاقات مع جامعة بن غوريون بعدة شروط، منها أن يتم ضمّ جامعة فلسطينية في اتفاقية تعاون ثلاثي.

وأكد المجتمعون أن هذا الأمر خطير ومرفوض، لأنه يتعارض مع موقف الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية والاتحاد، الذي يمثل هيئات التدريس والعاملين في كل الجامعات والكليات الفلسطينية.

كما أكدوا أن جامعة بن غوريون، كمؤسسة، مذنبة بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا شيء يمكن أن يجعل التعاون معها في أي مشروع علمي مقبولاً من الناحية الأخلاقية أو السياسية، وهي جزء من المؤسسة الرسمية للاحتلال التي تمعن في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ـــ