أعرب عن تقديره للدعم العربي للموقف الفلسطيني بشأن العملية السياسية

أطلق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها بمقر محافظة أريحا والأغوار، برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء اليوم الأحد، 'مشروع أريحا 10 آلاف عام'.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة المدينة، التي تعتبر أقدم مدينة في التاريخ، التي سكنها الفلسطينيون الأوائل واحتضنت حضارتهم وشهدت على تطور البشرية منذ آلاف السنين. ويهدف المشروع أيضاً إلى تحقيق التنمية الشاملة لمنطقة الأغوار عبر تنفيذ سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة خلال السنوات الثلاث القادمة، لا سيما وأن منطقة أريحا والأغوار تشكل بوابة فلسطين في حدودها الشرقية، والتي لا يمكن التنازل عنها.

ودعا المجلس إلى تضافر كافة الجهود الوطنية، والتعاون المشترك بين أطياف المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين والأجانب والحكم المحلي والجهات المانحة، لإعطاء المشروع زخما كبيرا من أجل تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الأغوار المستهدفة بشكل رئيسي، إلى جانب القدس الشرقية، من قبل الاحتلال ومشروعه التوسعي الاستيطاني

وعبر المجلس عن تقديره لدعم الأشقاء العرب للموقف الفلسطيني بشأن العملية السياسية ومتطلبات نجاحها. ودعا إلى وضع خطة تحرك عربية لمواجهة التعنت الإسرائيلي وخاصة رفضه الالتزام بالوقف الشامل والتام للاستيطان.



الانتهاكات الإسرائيلية

واستنكر مجلس الوزراء بشدة اغتيال جيش الاحتلال مواطنين فلسطينيين في الخليل وإصابة آخرين صباح الجمعة الماضي، وكذلك قيام مستوطن بدهس مجموعة من الفتية في القدس وإصابتهم بجروح مختلفة، وقصف قوات الاحتلال لمناطق متفرقة في القطاع أدت إلى إصابة 5 مواطنين، وإصابة مواطن بعيار ناري أطلقه عليه مستوطن مباشرة أثناء تواجده بالقرب من منزل عائلته في الخليل، وإصابة مواطن أخر بقنبلة غاز في وجهه في المدينة، إلى جانب استمرار إرهاب المستوطنين بحق أبناء شعبنا، لا سيما في موسم قطف الزيتون ومواصلة سرقة ثمار الزيتون وإحراق الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار في مناطق مختلفة، وإقدامهم على إحراق عشرات أشجار الزيتون بمادة كيماوية في قرية المغير شرق رام الله، ومهاجمتهم مناطق الرعاة في السفوح الشرقية بمنطقة الأغوار، ومنطقة ينابيع المياه في قرية دورا القرع، واعتدائهم على المزارعين في بورين جنوب نابلس. واعتبر المجلس أن الطريق للسلام لا يمر عبر قتل جيش الاحتلال لمواطنينا والتنكيل بهم ولا عبر الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وأكد المجلس أنه وفي ظل هذا الإرهاب الذي يمارس بحق شعبنا، فإنه لا يمكن استمرار سكوت المجتمع الدولي إزاء إمعان إسرائيل في تجاهل مطلب السلطة الوطنية بالتواجد الأمني في كافة مناطقها، وبتولي المسؤولية الأمنية الكاملة فيها. وأكد أن بقاء الوضع كما هو عليه الآن، يبدد مصداقية الجهود المبذولة لإطلاق عملية سياسية قادرة على إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى ما يترتب عليه من إضعاف للسلطة الوطنية، وانتقاص من مكانتها، وتقويض انجازاتها في تكريس الاستقرار والنظام العام وسيادة القانون.

وحذر المجلس من مغبة الانجرار وراء حملات التحريض التي تهدف للنيل من السلطة الوطنية ومؤسستها الأمنية، متقاطعة تماما في ذلك مع ما تخلفه ممارسات الاحتلال، وبكل ما يحمله ذلك في ثناياه من مخاطر على مشروعنا الوطني ووحدتنا الوطنية.



اليوم الوطني لموسم قطف الزيتون

أشاد مجلس الوزراء بالمشاركة الواسعة من قبل المؤسسات الرسمية، بما في ذلك منتسبي المؤسسة الأمنية، وكذلك المؤسسات الأهلية والمواطنين في موسم قطف الزيتون تعبيراً عن التضامن الوطني الشامل مع المزارعين وأصحاب الأراضي في مواجهة إرهاب المستوطنين ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، والتي تستهدف الأرض وكذلك شجرة الزيتون التي تعتبر رمزاً لتمسك شعبنا بأرضه وإصراره على حمايتها.

ودعا المجلس كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتعليمية إلى تنظيم أوسع حملة تضامن تطوعية في هذا الموسم، والذي كان قد أطلقه يوم أمس السبت، رئيس الوزراء بحضور وزير الزراعية وعدد من المسؤولين في حقول عراق بورين جنوب محافظة نابلس، ودير الغصون في محافظة طولكرم، وعبر عن تقديره لمنتسبيي المؤسسة الأمنية لانخراطهم في هذا الجهد الوطني، وتعزيز الحماية لموسم قطف الزيتون وللمزارعين.



مخططات تغيير معالم القدس

ندد مجلس الوزراء بشدة بالمصادقة الإسرائيلية على المخطط الخاص بمنطقة حائط البراق، والذي يشمل إقامة مركز لاستقبال الزوار أسفل الحائط وتوسيع ساحته بـ600 متر إضافية، وكذلك إقامة أنفاق تصل باب المغاربة بمنطقة الحائط مباشرة بما يشمل فتح بوابات في سور القدس، وإقامة مبنى في باحة البراق مساحته 5200 متر مربع.

واعتبر المجلس أن هذه الخطة الإسرائيلية، التي ترافقها مخططات متواصلة للاستيطان والاستيلاء على الأراضي في مدينة القدس غير قانونية وتمس بشكل خطير بوضع القدس الشرقية، وتؤثر بشكل كبير على مسار العملية السياسية حالياً ومستقبلاً، لأنها تسعى لفرض أمر واقع يحول دون تحقيق القرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية محتلة، وأنها يجب أن تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.



إجراءات حركة 'حماس'

استنكر مجلس الوزراء شروع حركة حماس بفصل قطاع غزّة اقتصاديا عن الاقتصاد الوطني عبر سلسلة إجراءات تكرس فصل القطاع عن باقي الوطن، بما في ذلك فرض الرسوم على السلع المصنعة في الضفة الغربية كمتطلب لدخولها إلى قطاع غزّة، وإلزام الشركات المسجلة لدى مراقب الشركات بإعادة التسجيل لديها، ومنع بعض الشركات من تسويق منتجاتها في القطاع. وأكد المجلس أن وحدة الوطن كلٌ لا يتجزأ، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

وحذر المجلس من مغبة الاستمرار في هذه الإجراءات، في الوقت الذي تسعى فيه السلطة الوطنية لرفع الحصار الإسرائيلي عن شعبنا واقتصادنا في قطاع غزّة وتعمل فيه مع المجتمع الدولي على توفير كل مقومات انطلاق برنامج إعادة إعمار القطاع وتكريس وحدة الوطن.



يوم التسامح المجتمعي

أشاد مجلس الوزراء بالمبادرة الشبابية الهادفة إلى الحد من مظاهر العنف في المجتمع الفلسطيني، والتي تُعبّر عن الشعور بالمسؤولية المجتمعية لديهم، وتعزز الشراكة بين الحكومة وكافة مؤسسات القطاع الأهلي، لا سيما تلك التي تعنى بالشباب الفلسطيني الذي يعد السند الرئيس لخطة الحكومة 'موعد مع الحرية'، الرامية إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقلال.

واستجابة لهذه المبادرة المبدعة، فقد قرر المجلس اعتبار يوم العاشر من شهر تشرين الأول من كل عام، يوماً للتسامح المجتمعي، بهدف تعزيز التوجه الأصيل للشعب الفلسطيني الذي يقوم على التكاتف والتكافل والتعاضد لا على النزاع والصراع والفرقة، ولوضع حد لكل أشكال العنف الداخلي الذي يمكن أن ينخر في مجتمعنا، ويقوّض الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



اتفاقيات إعادة الإقراض

صادق المجلس على اتفاقيات إعادة إقراض القروض حسب المادة 138 من قرار المجلس رقم 43 لعام 2005 الموقع مع بنك ارتجنكاسا الايطالي بقيمة 25 مليون يورو، وبموجبه يتم منح قروض من قبل وزارة المالية لبنوك فلسطين، الرفاه، فلسطين التجاري، القدس، والتي تقوم بدورها بإقراضها لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المجلس أن قراره هذا يأتي لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، بمنح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تمويل شراء معدات وخدمات ايطالية المنشأ، وتطوير خطوط الإنتاج للمشاريع ضمن قطاعات الصناعة والصناعة الغذائية والزراعية والخدمات المتعلقة بذلك.

وبموجب هذه الاتفاقية ستتمكن البنوك المذكورة من تقديم قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توافق الشروط، بقيمة تصل في أقصاها 500 ألف يورو، بفائدة قصوى مقدارها 5% وعمولة 0.5% لمرة واحدة، مع فترة سماح لسنة واحدة، على أن يكون المشروع برمته خاضعاً للتدقيق من قبل شركة برايس وواتر هاوسكوبرز تعزيزاً للشفافية.

ــ