لجان المعلمين الديمقراطيين تطالب بحل كافة قضايا معلمي غزة

حملت لجان المعلمين الديمقراطيين حكومتي رام الله وغزة المسؤولية الكاملة عن معاناة معلمي تعيينات 2006-2007-2008، مطالبة بالإسراع في حل كافة قضايا المعلمين العالقة.

ودانت رائدة الخور الناطقة باسم لجان المعلمين الديمقراطيين بغزة، استمرار أزمة معلمي تعيينات 2006-2007-2008 ، داعية حكومة د.سلام فياض إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المعلمين المقطوعة رواتبهم والعمل على تثبيتهم وإصدار بطاقات تأمين صحي لهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي دعت إليه لجنة المعلمين المقطوعة رواتبهم المنبثقة عن لجان المعلمين الديمقراطيين،اليوم الأحد في مقر الهلال الأحمر بغزة، بمشاركة حشد واسع من اطر المعلمين والأطر النسوية وعدد واسع من المعلمين والمواطنين.

ودعت الخور الحكومتين برام الله وغزة إلى وضع حد لتلك المأساة، والسماح بعودة موظفي التعليم إلى أماكن عملهم، رافضة تسييس المسيرة التعليمية.

وأشادت بدور لجان المعلمين الديمقراطيين في حل مشاكل العشرات من معلمي غزة المقطوعة رواتبهم، وان جهوده مستمرة لحل كافة القضايا المتعلقة بالمعلمين أسوة بزملائهم في الضفة الفلسطينية.

وطالبت حكومتي رام الله وغزة، بوضع حد لمشكلة المعلمين وكافة القضايا العالقة والتسريع بحلها وصرف رواتب ومستحقات وإصدار تأمين صحي لهم والسماح بالعودة إلى أماكن عملهم.

وأكدت على حق المعلمين المشروع في الإضراب وتنظيم الاعتصامات والندوات المطالبة بحقوقهم، داعية إلى إبعاد المناكفات والتجاذبات السياسية عن قضايا المعلمين، مدحضة كافة الادعاءات والافتراءات التي تلوح ضد معلمي قطاع غزة.
ورفعت خلال المؤتمر شعارات داعية إلى ضرورة توفير ظروف معيشية لمعلمي قطاع غزة أسوة بزملائهم في محافظات الضفة، ومطالبات برفض تسييس المسيرة التعليمية، ووضع حد للمساومة في لقمة عيشهم.