سلطة المياه تبدأ احتفالها بيوم المياه العربي

تحتفل فلسطين اليوم، باليوم العربي للمياه الذي يأتي ضمن شعار 'من أجل الأمن المائي العربي المشترك'، ويأتي الاحتفال به للمرة الأولى بناء على قرار مجلس وزراء المياه العرب.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم لتسليط الضوء على القضايا المائية العربية، التي تواجه خطرا حقيقيا في محدودية مصادره المائية المتاحة والمتجددة وتزايد الطلب على المياه نتيجة لتزايد عدد السكان، وأيضا ارتباط المياه بالزراعة والتنمية فقد ارتبط بالمياه مفهوما الأمن المائي والأمن الغذائي، اللذان يعتبران أمرين رئيسيين في بناء الدول واستقلالها واستقرارها.

وقالت سلطة المياه في بيان لها بهذه المناسبة، إنه بنظرة مختصرة للأرقام نعي البعد الاستراتيجي للمياه حيث تصل مساحة الوطن العربي 14 مليون كيلومتر مربع أي 10% من مساحة اليابسة في العالم. وتعد الموارد المائية المتاحة للعالم العربي ما مجموعة 0.5% من مجموع ما هو متاح للعالم، إذ تشكل المياه المتجددة سنويا في الوطن العربي ما يقارب من 270 مليار متر مكعب، منها فقط ما يقارب 40 مليار متر مكعب كمياه جوفية، ولا يتجاوز حصة الفرد العربي في معدلها العام 1000 متر مكعب (وهو خط الفقر المائي العالمي) مقارنة بـ7000 متر مكعب المعدل العام العالمي، ويصل معدل استهلاك الفرد في معظم الدول العربية (أكثر من 14 دولة) إلى اقل من 500 متر مكعب وإذا أخذنا بعض الدول العربية مثل الأردن وفلسطين فيصل معدل الفرد من المياه في الأردن إلى 170 متر مكعب سنويا، وفي فلسطين يعتبر الشعب الفلسطيني المنهوبة مياهه من قبل الاحتلال الشعب الأفقر في منطقة الشرق الأوسط، إذ يصل معدل استهلاك الفرد العام 42 مترا مكعبا باعتماد مصادر المياه المتاحة في ظل غياب حل عادل لقضية حقوق المياه، ويصل معدل الفرد إلى 85 مترا مكعب إذا ما احتسبنا كمية المياه المستنزفة في قطاع غزة واحتساب ما يتم شراؤه من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف سلطة المياه إن العالم العربي ينقسم إلى دول الشرق الأوسط، يضاف إليها مصر والسودان ودول المغرب العربي، والصومال وموريتانيا وتشاد وجيبوتي ودول الخليج العربي، واليمن والعراق، حيث الصراع السياسي ينعكس على المياه والتي تعتبر المياه إحدى قضايا النزاع الإقليمي فيها.

وتعتبر أهم الأنهار الرئيسة المتاحة للعالم العربي مشتركة مع دول غير عربية (المياه العابرة للحدود بين الدول) بل يتعدى الأمر خطورة أن منابع معظمها يأتي من خارجها، وأهمها نهر النيل الذي تشرب منه دولتان عربيتان، هما مصر والسودان (دول المصب)، ونهرا دجلة والفرات اللذان تشربان منهما دولتان عربيتان هما العراق وسوريا وينبعان من تركيا، ويسود الصراع وسيطرة إسرائيل على حوض نهر الأردن وأنهاره (اليرموك وبانياس والدان والحاصباني) الذي تحرم منه فلسطين ويشرب منه لبنان والأردن وسوريا بحصص غير عادلة نتيجة لسيطرة إسرائيل عليه.

يعتبر غياب توزيع مياه الأنهر والصراعات السياسية العامل الأول المميز لدول الشرق الأوسط ومصر والسودان (أنهار النيل ودجلة والفرات وحوض نهر الأردن)، وتتفاوت فيها المياه مابين الوفرة وشح المياه .

ويعتبر اللجوء إلى التحلية واستغلال الطاقة الاحفورية بأكثر من 60% من الطاقة المستهلكة فيها العامل المميز للمياه في دول الخليج العربي التي تعاني من التصحر وتوفر الدعم الحكومي العالي للمياه، إضافة إلى شح المياه في اليمن، وتعاني بلاد ما بين النهرين الرافدين من الصراعات ونهب المصادر وتلوثها.

دول المغرب العربي، تتفاوت فيها المياه، إلا أن التصحر يبقى السمة المميزة لها وقلة الأراضي الزراعية وتهديد الأمن الغذائي.

وقالت إن اختيار وزراء المياه العرب التركيز على الأمن المائي العربي يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

إن أكثر من 60% من الموارد المائية العربية تأتي من خارج حدود الوطن العربي، ويهدد ذلك الأمن القومي المائي العربي نتيجة لتحول المياه كسلاح في الصراعات والنزاعات الإقليمية.

ازدياد عدد السكان في العالم العربي وبقاء مصادر المياه محدودة، ما يدعو إلى التركيز على زيادة الوعي الجماهيري بالمياه وترشيد الاستهلاك المنزلي للمحافظة على مصادر المياه الطبيعية العذبة.

إن وقوع ما يقارب من 80% من الوطن العربي في المنطقة الجافة في العالم يدعو إلى ترشيد استهلاك المياه، حيث يذهب أكثر من 80% من المياه المتاحة العذبة إلى قطاع الزراعة وهو ما يدعو إلى ضرورة خلق استراتيجية زراعية عربية تقوم على التعاون ما بين الدول العربية تلك الغنية بمصادر المياه والأراضي القابلة للري وتلك الغنية بمواردها الطبيعية، وخاصة النفطية من جهة، والتركيز على مشاريع بناء محطات المعالجة للصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة لغايات الري.

تأثر المصادر المتاحة بتغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة وازدياد الجفاف وتوسع رقعة التصحر ما يفاقم من شح المياه وانحسار الرقعة الزراعية وتهديد الأمن الغذائي، الأمر الذي يدعو للتركيز على تطوير مشاريع المياه غير التقليدية، مثل التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتركيز على استخدام الطاقة النظيفة

وقالت إن شح المياه وتلوث مصادر المياه وتبعات ذلك بيئيا وصحيا يدعو أيضا إلى تركيز الاهتمام على محاربة مصادر التلوث والتركيز على مشاريع معالجة المياه ومشاريع الصرف الصحي.

وأشارت إلى ما يقارب من 7500 مليار متر مكعب كمياه احفورية غير متجددة في ثلاثة أحواض جوفية رئيسة في الوطن العربي، وهي حوض النوبة بين مصر وليبيا والسودان، وحوض العرق الشرقي بين الجزائر وتونس، وحوض الديسي بين الأردن والسعودية، ولا بد من أخذها بعين الاعتبار في إستراتيجيتي الأمن المائي والغذائي العربيين.

ودعت سلطة المياه بهذه المناسبة، إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية المائية العربية التي وضعت من قبل خبراء المياه العرب في اجتماعات اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس وزراء المياه العرب الذي خرج بتوصيات عدة من أجل تطبيقها.