الجامعة العربية تدين إقرار الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون 'المواطنة'

أدانت جامعة الدول العربية إقرار الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون 'المواطنة' الإسرائيلي.

وأكدت الجامعة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية وأدبية تقع على عاتق الدول أعضاء الأمم المتحدة في الدفاع عن مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وحق تقرير المصير لأبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لثني إسرائيل عن إقرار سلسلة القوانين العنصرية والعقابية الموجهة ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن الديمقراطية والحرية لا تتجزأ والدفاع عنها مسؤولية المجتمع الدولي لحماية هذه المنطقة من الانجرار إلى مزيد من الفوضى والإضراب.

وحملت الجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية ورئيسها مسؤولية هذا الاستهتار بالأعراف الدولية.

وأوضحت أن استمرار هذه السياسة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ستمتد آثارها إلى دول الإقليم لتهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشار بيان الجامعة العربية، إلى أنه سيعرض خلال الدورة السنوية للكنيست الإسرائيلية والتي ستبدأ أعمالها يوم 18 تشرين أول/ أكتوبر الجاري لإقراره ضمن سلسلة من مشاريع القوانين العنصرية والتي ستشرعها الكنيست ومنها مشروع 'قانون النكبة' الذي يمس بحرية التعبير، ومشروع قانون 'منع التحريض' وبموجبه سيعتبر رفض اعتبار 'إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية' تحريضا يعرض الرافض للسجن.

وقال البيان، إن إقرار الحكومة الإسرائيلية مشروع هذا القانون وكافة المشاريع العنصرية يظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل التي تستهدف الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين، وسيفتح الباب لإقرار مجموعة أخرى من القوانين العنصرية لممارسة التطهير العرقي ضد فلسطيني 48، في ظل التوجه الذي أعلنه أفيجدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تبادل الأرض والسكان للدلالة على أن هناك سياسة قادمة لتهجير المواطنين الفلسطينيين قسرا من أرضهم.

ولفتت الجامعة إلى أن أخطر ما في هذه السياسة هي أنها طرحت على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحد صارخ للمجتمع الدولي وللقوانين والشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ،مشيرة الى أن هذه السياسات تضع إسرائيل بامتياز كدولة تفرقة عنصرية لا تقل عما كان يمارس في جنوب إفريقيا أمام الفصل العنصري.

ـــــــــ