توقع قرار امريكي بشأن ممارسات الصين ازاء اليوان

واشنطن (رويترز) - تواجه ادارة الرئيس باراك اوباما يوم الجمعة حلول أجل موعد نهائي بشأن ما اذا كانت ستعلن رسميا للمرة الاولى ان الصين تتلاعب بعملتها وذلك بعد موافقة الكونجرس الامريكي في عام الانتخابات على التشدد مع بكين.

ووافق مجلس النواب الامريكي الشهر الماضي على تشريع يستهدف الصين سيسمح للولايات المتحدة بالعمل على حماية الوظائف من خلال تطبيق رسوم على الواردات من الدول ذات العملات المقومة بأقل من قيمتها بصورة جوهرية.

ويدلي الناخبون الامريكيون بأصواتهم في انتخابات الكونجرس يوم الثاني من نوفمبر تشرين الثاني والتي تعتبر على نطاق واسع استفتاء على اسلوب معالجة اوباما للاقتصاد وجعل بعض السياسيين من سياسة الصين بشأن العملات موضوعا في الحملة الانتخابية.

وفشل اجتماع لصندوق النقد الدولي في واشنطن الاسبوع الماضي في نزع فتيل التوترات بين الصين وبعض الدول المتقدمة -ومنها الولايات المتحدة- التي تضغط على بكين من اجل السماح بارتفاع قيمة اليوان.

وبموجب القانون الامريكي يجب ان تصدر وزارة الخزانة تقريرا كل ستة اشهر بشأن ممارسات الشركاء التجاريين الرئيسيين في مجال العملة.

ومنذ توليها السلطة في يناير كانون الثاني 2009 رفضت ادارة اوباما تصنيف الصين على أنها تتلاعب بالعملات رغم ان كثيرا من الاقتصاديين يعتقدون ان اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بما يصل لما بين 25 في المئة و40 في المئة.

ومشكلة العملة واحدة من المشكلات التي تضغط على العلاقات الامريكية الصينية ومنها مبيعات الاسلحة الامريكية لتايوان والممارسات التجارية الصينية وجهود كبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقال وزير المالية تيموثي جايتنر الاسبوع الماضي في معهد بروكينجز في واشنطن "حين تتحرك اقتصادات كبيرة ذات عملات مقومة بأقل من قيمتها لمنع ارتفاع قيمة العملة فان ذلك يشجع دولا اخرى على ان تحذو حذوها."

واضاف ان "المشكلة الرئيسية اليوم هي ان لديك مجموعة من الاقتصادات الناشئة التي ما زالت مقومة بأقل من قيمتها وفي نفس الوقت تمانع بشدة رفع قيمة العملة." وقال ان "الصين ستكون اقل احتمالا للتحرك للسماح بارتفاع عملتها بسرعة اكبر" ما لم تكن واثقة من ان دولا أخرى ستحذو حذوها. يتبع