الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز ينفي قتله لمساعده في أحد فنادق لندن

تواصلت في لندن الثلاثاء جلسات محاكمة الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود، حيث تلى الإدعاء وقائع الإفادة الأمير للشرطة.



وقد قرأ إفادة الأمير السعودي هذه أمام المحكمة المدعي العام جوناثان ليدلو، وجاء فيها أن القتيل سقط من تأثير الكحول وآذى رأسه.



وأضاف سعود بن ناصر( 34 عاما) بحسب هذه الإفادة أنه أعان مساعده بندر وأعطاه ماء للشرب.



ويقول الإدعاء إن الأمير بالتسبب في وفاة بندر عبد العزيز (32 عاما)، والذي عثر عليه ميتا في جناح الفندق الذي كانا يقيمان فيه في العاصمة البريطانية لندن في الخامس عشر من فبراير/ شباط الماضي.



ولكن الأمير نفى بحسب وثائق الإدعاء تهمة القتل والتسبب بأذى جسدي خطير عنما ضربه في المصعد في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.



وجاء في الإفادة أيضا قول الأمير السعودي بأنه سمع صوت ارتطام رأس بندر في الأرض عندما وقع قرب الحمام في الجناح، مضيفاً بأنه كان يفرط في شرب الكحول.



وقال: 'وجدته على الأرض مستلقيا على بطنه، وكان هناك عدد قليل من بقع الدم'، مضيفاً بأنه ساعد بندر ورفعه إلى السرير في فندق لاندمارك في مارليبون، وأنه قال له : 'أنا سكران'. واضاف بأن بندر 'تناول الكثير من المضادات الحيوية والمسكنات، ولم أر الكثير من الدم حوله'.



وفيما يتعلق بآثار الدم على ملابس الأمير، قال الأمير: بأنه 'عدل رأس بندر لاعطائه الماء، وكان هناك نزيف حول اذنه، وقد يكون منه انتقل على ملابسه'.



وقد استمع المحلفون إلى الأمير السعودي كان قد قال في البداية أنه تعرض للسرقة من قبل بندر بثلاثة آلاف يورو في قبل بضعة أسابيع من وفاته.



وقال محقق الشرطة آدم مانلي للمحكمة انه كان قد ذهب مع الأمير إلى المنطقة لنسترجع تفاصيل الهجوم المفترض. وقال الأمير له آنذاك بأنه وبندر كانا قد ذهبا إلى أحد المطاعم، وبينما وقف ينتظر ما طلباه، ذهب بندر لمحل صرافة، ولم يعد، ولم يجب على اتصالات الأمير الهاتفية.







وعاد بعدها، حين لم يجده توجه إلى الفندق، ليجد بندر ملقياً على الأرض، وقال له انه تعرض لهجوم من قبل 'ثلاثة شبان عرب'.



ولكن محققين آخرين كانوا قد شاهدوا صورا التقطتها كاميرات المراقبة في وقت سابق للهجوم المزعوم كانوا قد أخبر المحقق مانلي بذلك.



وكانت الكاميرا الأمنية أظهرت صوراً للأمير السعودي وهو يضرب مساعده في المصعد.



ولا تزال القضية مستمرة لحين التوصل لحكم فيها.