فياض يستقبل وزير خارجية نيوزيلندا - دعا لمزيد من الجهود لوقف الاستيطان والممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية

أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض على أن يبذل المجتمع الدولي جهودا ملموسة وجدية لوقف الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية، وخاصة المتعلقة بالاستيطان ومحاولة تغيير الواقع من خلال توسيع نطاق هدم المنازل، التي تهدف إلى تغيير طابع المدينة، وبما يملثه ذلك كله من انتهاكات صارخة للقانون الدولي، والمس بنتائج المفاوضات وإمكانية تنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967.

وشدد د. فياض على أهمية تفعيل التدخل الدولي بخطوات ملموسة لالزام إسرائيل بالوقف التام والشامل لهذه الممارسات، وبما يمهد الطريق إلى عملية سياسية جادة وذات مصداقية وقادرة على إنهاء الاحتلال، وتمكّن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء د.فياض لوزير الخارجية النيوزيلاندي موري ماكولي، والوفد المرافق له، في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله ظهر اليوم.

وأطلع د. فياض الوزير الضيف على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية والخطوات التي تقوم بها لمتابعة تنفيذ خطة العامين التي أعلنت عنها الحكومة في آب العام الماضي، المتمثلة باستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، ومتابعة تنفيذ رزمة الألف الثانية من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين، وتعزيز مشاركتهم في عملية بناء مؤسسات دولة فلسطين.

وأضاف أن تحقيق الاستمرارية في النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني الذي تمكنت السلطة الوطنية من تحقيقه في السنوات الأخيرة الماضية، يتطلب إلزام اسرائيل بوقف ممارساتها الاستفزازية، ووقف الاحتياجات، وسياسة الإغلاق والحصار، وخاصة رفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، وبما يمكن من تحقيق المزيد من استنهاض العناصر الكامنة للاقتصاد الفلسطيني، ويمكن السلطة الوطنية من تنفيذ المشاريع التنموية، وبرامج إعادة الإعمار في قطاع غزة، وبما يساهم في إعادة توحيد شطري الوطن، الأمر الذي يتطلب إنهاء حالة الانقسام، للتمكن من بناء مؤسسات دولة فلسطين بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أهمية تعزيز التشاور وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مختلف المجالات.

بدوره، أكد وزير الخارجية النيوزيلاندي ماكولي حرص بلاده على توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وخاصة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.