عود على ذي بدء:: ضباب بتحريك ملفات تفريغات 2005

غرب مدينة غزة،وتحديدا في ساحة الجندي المجهول تجمع أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفريغات 2005،مجددين دعوتهم ومطالبتهم القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء الدكتور 'سلام فياض بحل قضيتهم،فبعد معاناة طويلة استمرت ثلاث سنوات والممتدة منذ الانقلاب الحزيراني الأسود في الرابع عشر 2007،والتى تمثلت بحرمان تفريغات 2005 من أدنى حقوقهم الوظيفية والإنسانية،فعلى الرغم من إطلاق بعض تصريحات إعلامية من شخصيات مسئولة أن مشكلة 2005 في طريقها إلى الحل،إلا أن الأمور كانت عكس ذلك، وعادت الأمور إلى ما كانت عليه في السابق لتراوح تلك القضية مكانها،والذي ينجم عن استمرار المعاناة والآلام وتزداد صرخات الأطفال الجوعى....
' أمد للإعلام' تواجد في الاعتصام الذي نظمه أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفريغات 2005،وعلامات الغضب القادحة من أعينهم،ولسان حالهم ' لماذا تتجاهل القيادة الفلسطينية موضوعنا،فكان منا الشهداء والجرحى والمناضلين،لماذا لم توجد لنا حل جذري لقضيتنا حتى هذا اليوم...

العسكري رامي أبو كرش' رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بحقوق 2005،أكد ' لأمد' بأن قرار إيقاف الرواتب ،والاكتفاء فقط بصرف 1000شيكل،هو بمثابة قرار مجحف وظالم ومخالف لقانون قوي الأمن الفلسطيني،حيت انه تم تعييننا بموجب قرار رئاسي صدر عن فخامة الرئيس محمود عباس،وخضعنا بشكل رسمي للفحص الطبي والأمني وخضنا العديد من الدورات العسكرية،وتم بعد ذلك توزيعنا على دوائر الأجهزة الأمنية الفلسطينية،ومن ثم اعتمادهم في هيئة الإدارة والتنظيم كموظفين طبيعيين في أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية،ولنا الحقوق وعلى القيادة الفلسطينية كذلك الواجبات كسائر موظفي السلطة من مدنيين وعسكريين.

مطالبا الرئيس محمود عباس بالتدخل العاجل والسريع من اجل إعادة الكرامة الفلسطينية،وتطييب الجراح،واعادة الحقوق وذلك باصدار أوامره فورا باعادة صرف رواتبنا ومستحقاتنا المالية،موضحا 'لامد' بان قضية تفريغات 2005،هي قضية خارج اطار التجاذبات والمناكفات السياسية،فهي قضية شعبية نضالية نولا يحق لاحد ان يبرر المشكلة ووعدم صرف رواتبهم كاملة بالانقسام،مؤكدا ان كافة الافارد في الجهزة الامنية تفريغات 2005 متمسكين بالشرعية الفلسطينية وبالرئيس محمود عباس .

من جانبه اكد 'وليد العوض'عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ، تضامن حزب الشعب الفلسطيني مع افراد الاجهزة الامنية الفلسطينية 2005،لان هؤلاء هم من قدم التضحيات الكبيرة للشعب الفلسطيني،موضحا ان القرار الذي قضي بايقاف روابتهم واعطائهم فقط 1000 شيكل،هو بمثابة قرار تعسفي وغير مقبول ولا يتناسب مع القانون الفلسطيني،فيجب اعطائهم حقوقهم الوظيفية كاملة لانه لا يحق لاحد ايقاف الرواتب...
معتبرا ان هذه الصرخات المدوية يجب أن تجد آذانا صاغية لها،واعدهم بمتابعة ملفهم مع القيادة الفلسطينية العليا،فهي بمثابة قضية مطلبيه،فقرارات توظيفهم قانونية بحته فلا يجوز لاي حكومة فلسطينية ان تقوم بالغاء قرارات الحكومة السابقة،مطالبا الجميع بالنظر في تلك القضية المهمة جدا،وانهاء الملف فورا وفي اقرب وقت ممكن....