سكّان مخيّم شاتيلا «أسرى الظلام» يبتكرون الحلول لتنظيم توزيع الكهرباء

في مخيم شاتيلا، الكهرباء مقطوعة، والمياه كذلك. فحين يقطع التيار الكهربائي، يصعب سحب المياه إلى المنزل بواسطة المضخة. وعندما تغيب المياه والكهرباء، تغيب الحياة، أو تكاد.
وفي المخيّم، لا يدخل الضوء إلى العديد من الوحدات السكنية حتى في وضح النهار. وتتداخل المياه بالأسلاك الكهربائية العارية المنتشرة في كل مكان، حتى أن الأولاد يستطيعون الوصول إليها بسهولة.
يقول سكان مخيم شاتيلا إنهم مرضى بداء الكهرباء. ولكنهم لا يستسلمون. تحرمهم الدولة المضيفة من أدنى مقومات الحياة، ويمضون يبتكرون الحلول للمعضلات التعجيزية يوما بعد يوم.
اليوم، تنتشر على جدران المخيم، رسوم كاريكاتورية في ملصقات توعية تنبّه أبناء المخيم إلى طريقة استهلاكهم للكهرباء. تقول العبارات على الملصقات: «الكهرباء لن تغنيك، التعليق على الكهرباء يعرّض حياتك للخطر، انتبه الكهرباء، الكهرباء تسبّب لكم المتاعب». ويظهر على الملصقات رجل يتسلق عمود كهرباء، محاولاً تعليق سلك إضافي، لمنزله. وفي ملصق آخر، يظهر عدد من الأدوات الكهربائية المشغّلة في آن في بيت واحد، بينما يغرق منزل مجاور في الظلام.
وثبتت الملصقات مؤخراً بمناسبة مرور حوالى سنة على تشكيل لجنة في نهاية عام 2009، كلّفت معالجة معاناة السكان مع الكهرباء.. وتتألف اللجنة من ثمانية أعضاء: أربعة من «تحالف القوى الفلسطينية» وأربعة من «منظمة التحرير الفلسطينية». أما المهمة التي أُُنجزت منذ إطلاق اللجنة وحتى اليوم فتتمثل بعدم فصل الكهرباء كل دقيقة بسبب تخفيف الحمولة على المحوّلات الكهربائيّة.
وتتولى اللجنة مهمة تحديد حصة كل منزل من الكهرباء، وقامت خلال العام الماضي بتوزيع وتثبيت ساعات كهرباء ذات طاقة محددة، في علب حديدية مقفلة، لتمنع الناس من التمادي في صرف الطاقة.
أرضى الحلّ معظم سكان المخيّم، على الرغم من أنه لم يحل المشكلة، بل قلّص فقط من حجم تداعياتها السلبية. ولكنه أثار غضب «لصوص الكهرباء» الذين لم يعد بوسعهم «المتاجرة» بها بعدما أحكمت اللجنة سلطتها على الملف.
هكذا، تم الاتفاق «سياسيًا» على الخطة التي تهدف الى منع سرقة الكهرباء، وتوزيعها بالتساوي بين أبناء المخيم. ويرى أمين سر اللجنة الشعبية (من «منظمة التحرير») زياد حمّو أن «موضوع الكهرباء كان عبارة عن فوضى قائمة»، لافتا إلى نجاح اللجنة في «إزالة التعديات والتعليق على الأسلاك الكهربائية»، ومشيرا إلى وجود سرقة كهرباء من داخل المخيّم وخارجه «لكننا نجحنا في ضبط الأمور».
ويؤكد حمّو أن اللجنة خصّصت عشرة أمبيرات من الكهرباء لكل منزل كي لا تشتعل المحوّلات، مشيدا بتعاون بلدية الغبيري على مستوى تأمين الكهرباء.
ويعتبر مسؤول «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» في المخيم خالد أبو النور، أنه من الصعب حلّ أي مشكلة اجتماعية «في ظل غياب التوافق السياسي»، ومؤكّدا أن «أزمة الكهرباء جاءت نتيجة تقصير شركة الكهرباء تجاه المخيّم، وعدم وجود توافق سياسي داخله».
لكن، وبعد تشكيل اللجنة، يقول أبو النور، «أضفنا محوّلين أساسيين على المحولين الموجودين، مما ساعد في تحسين الأمور». والحل الوحيد بنظره يكمن في «التقنين الموحّد داخل المخيّم لمحاصرة لصوص الكهرباء».
من جهته، يعيد مسؤول «فتح» وأمين سر «منظمة فصائل التحرير» في المخيم كاظم حسن، مشكلة المخيّم مع الكهرباء إلى تعرّض المحطة الرئيسية داخله للتخريب في زمن سابق.
ويلفت إلى أنه، قبل تشكيل اللجنة والإتيان بمحوّلين جديدين، «كان هناك محوّلان، يغذّي الأول المخيم بقوة 12 ألف أمبير، بينما يغذيه الثاني بقوة ثلاثة آلاف أمبير. وتستفيد منطقة الحرش، وهي خارج المخيّم، من خدمة المحوّلين ذاتهما».
ويشرح حسن أن حجم الكهرباء الممنوحة لا تلبي حاجات حوالى أربعة آلاف وحدة سكنية داخل المخيّم، «ما أدّى إلى زيادة في الحمولة، حتى أجبرنا المنازل على الاستفادة من قوة عشرة أمبير بدلا من خمسين لمنع الانقطاع المتكرر للكهرباء».
وعلى الرغم من الجهد المبذول لإيجاد حلول لتنظيم مشكلة الكهرباء، إلا أن المخيم يبقى مظلماً في معظم الوقت، وهو أمر يحتاج إلى حلّ جذري، في بلد يدّعي دعم الفلسطينيين، ويبقيهم أسرى الظلام.

» مبادرة شبابية في مخيم البرج لتنظيم أسلاك الكهرباء.. أدّت إلـى رؤيــة السمــاء!
» إعــلان هام صادر عن شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة
» لقاء في نابلس حول نقل صلاحية توزيع الكهرباء إلى شركة الشمال
» بدء ضخ السولار الصناعي لمحطة الكهرباء وجدول توزيع جديد مساءً
» شركة توزيع الكهرباء تدعو لإيصال الغاز المصري لتشغيل المحطة