خلف: قانون المواطنة والولاء عنصري ويفند ادعاء دولة الاحتلال بالديمقراطية

أدان محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشروع تعديل قانون المواطنة لمن يود الحصول على الجنسية الإسرائيلية بالولاء لـ"إسرائيل" دولة يهودية وديمقراطية.

جاء ذلك في سياق مداخلته بالأمسية الثقافية تحت عنوان "مخاطر يهودية الدولة على القضية الفلسطينية"، التي نظمتها اللجنة الثقافية في جمعية الهلال الأحمر بقطاع غزة في مقرها مساء أمس الثلاثاء، والذي أعتبر فيها تعديل قانون المواطنة بأغلبية برلمانية نابع من تطرف وعنصرية حكومة الائتلاف الحكومي في "إسرائيل" وبرنامجه القائم على الاستيطان والتهويد والقتل والتهجير ونفي الأخر الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

وأكد خلف عنصرية قانون المواطنة والولاء ويفند ادعاءات دولة الاحتلال وتباهيها بالديمقراطية، مشدداً على أن هذا القانون يستهدف فلسطينيي الـ 48 "مليون ونصف المليون فلسطيني" في "إسرائيل" بالتهجير القسري أو فرض حلول سياسية أو اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية تحت مسمى تبادل الأراضي والسكان.

وشدد على أن قانون المواطنة قانون سياسي بامتياز يستهدف بالدرجة الأولى حق العودة للاجئين وملف القدس باعتبارهما أهم قضيتين جوهريتين من قضايا الحل النهائي. مضيفاً: "نتنياهو صرح بأن لديه الاستعداد لإعادة طرح تمديد فترة تجميد الاستيطان لفترة مؤقتة جديدة إذا أقرت السلطة الفلسطينية بيهودية الدولة، فهذا يعني أن توقيت طرح هذا القانون يتعلق بالجانب السياسي والتفاوضي".

وأعرب عن رفضه لما جاء على لسان د.صائب عريقات بأن موضوع المواطنة لا يخص منظمة التحرير الفلسطينية وأن ذلك شأن إسرائيلي داخلي، موضحاً ان ذلك القانون يخص فلسطينيي الـ 48 واللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأماكن اللجوء والشتات، ويتعلق بحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني ويوجه ضربة لأية جهود سياسية يمكن أن تفتح الباب لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية.

ودعا خلف إلى مجابهة قانون المواطنة بكافة الأساليب وعلى شتى المستويات سواء الدبلوماسية أو الإعلامية او الثقافية او الجماهيرية، بحشد كل القوى المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة بالوقوف في وجه هذا السلوك الإسرائيلي العنصري والذي يعبر عن الوجه الحقيقي لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة.