مزهر: الشعبية ستبقى على قرار مقاطعة إجتماعات التنفيذية لحين إصلاح مؤسسات المنظمة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس, أنها لا زالت باقية على قرارها بتعليق مشاركتها في إجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, خاصة وأن قرارها جاء نتيجة لأسباب سياسية وتنظيمية تتعلق بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل, والهيمنة والتفرد في مؤسسات المنظمة وإتخاذ القرارات.

وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن جبهته ستواصل نضالها لإعادة بناء وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير على أسس وطنية بما يمكنها من الرقي إلى المستوى الوطني, إضافة لتراجع القيادة الفلسطينية عن قرار خوض مفاوضات في ظل الإمعان في نهج أوسلو الذي يعني فك العزلة عن الإحتلال الإسرائيلي وتهرب قيادته من المسؤولية عن إرتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وإعتبر مزهر قرار جامعة الدول العربية إعطاء فرصة للإدارة الأمريكية مدتها ' شهر', للضغط على إسرائيل من أجل تجميد الإستيطان في الضفة الغربية, بالقرار غير الكافي, الذي يشجع الإحتلال الإسرائيلي على مواصلة إنتهاكاته وبناء المستوطنات.

وأضاف ' لا يمكننا أن نراهن على الإدارة الأمريكية ', متهماً إياها بممارسة الضغط على الفلسطينيين وليس على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات ومواصلة مسيرتها, مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تجميد الإستيطان لمدة شهرين إضافيين لا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بإمكانية عدول الشعبية عن قرارها والمشاركة في إجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال مزهر.. التصريحات والمواقف الصادرة عن قيادات السلطة لا تعكس حالة حرصها على مصلحة الشعب الفلسطيني, والتي كان أخرها تصريحات ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأكد مزهر أن الشعبية ستبقى في خندق المقاومة لحين إصلاح مؤسسات منظمة التحرير على أسس وطنية, كاشفاً عن إجتماع تعتزم جبهته تنظيمه الأسبوع المقبل في قطاع غزة لكافة الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية من أجل الوقف على تصريحات عبد ربه التي وصفها بالـ'الهزيمة', وإصدار نداء تحذيري في مواجهة تلك المواقف والوقف على جوهر القضية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتطرق مزهر في حديثه إلى ملف المصالحة الوطنية موضحاً أن وفد قيادي من الشعبية يتواجد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة, لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول المصالحة الوطنية.

وقال مزهر إلى لقاءات جرت بين وفد الشعبية ومسؤولين مصريين تطرقت إلى مسألة المصالحة والورقة المصرية, في محاولة لتذليل العقبات أمام المصالحة وتهيئة الأجواء لإنهاء الإنقسام السياسي, وأكد أن إنهاء الإنقسام مرهون في طرفي الإنقسام ( فتح وحماس).

وتعتبر الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح, حيث أعلنت عن تعليق مشاركتها في 26 من سبتمبر الماضي بإجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محذرة من التداعيات والنتائج الخطيرة لسياسة التنازلات والعودة للمفاوضات في ظل الشروط الأمريكية الإسرائيلية.