وزير العمل يتسلم نتائج التقرير النهائي للتدقيق بالمساواة بين الجنسين

وزير العمل يتسلم نتائج التقرير النهائي للتدقيق بالمساواة بين الجنسين

رام الله- معا- تسلم وزير العمل د.أحمد المجدلاني اليوم الخميس من مديرة مركز الدراسات ساما عويضة، التقرير النهائي لعملية التدقيق في المساواة بين الجنسين.

وقام بإعداد التقرير وزارة العمل وبرعاية منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 22 كانون ثاني لغاية 4 من آذار الحالي، وبتمويل من الحكومة الإسبانية.

وقال المجدلاني إنه سيعرض النتائج والتوصيات التي خرج بها التقرير على مجلس الوزراء خلال جلسته القادمة، موضحا أن تجربة إعداد التقرير هي الأولى التي تنجح وتكتمل على المستويين الفلسطيني والعربي بعد فشل تجربة اليمن السابقة.

وأوضح أن إعداد هذا التقرير جاء انطلاقا من برنامج الحكومة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء بنقل وزارة العمل من القطاع الاجتماعي إلى القطاع الحكومي، وانسجاما مع المعايير الدولية في إدارة قطاع العمل.

وأشار إلى أن التقرير يهدف لزيادة معدل مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين والشباب، وخفض معدل العمالة في قطاع العمل، وتطوير خدمات التشغيل في القطاع غير المنظم، وتشجيع التحول للقطاع لمنظم، وتنمية المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، واستنهاض القطاع التعاوني، وتحسين ظروف العمل( السلامة والصحة المهنية)، وتعزيز الحوار الاجتماعي الفعال، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، لتطوير الإمكانات الوطنية.

وطالب بان تكون نتائج التقرير دفعة محفزة لكافة المؤسسات للتعاطي معه، ومع نتائجه وتوصياته، من أجل أن يتم تصويب وضع المرأة في العمل على المستوى الوطني، وان يتم تعميمه على البلاد العربية للاستفادة منه، كنموذج للشفافية في إطار التدقيق التشابكي لعمل المرأة في مختلف المؤسسات.

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، إن نتائج التقرير سواء كانت سلبية أم ايجابية لن تكون هي الأساس، وإنما تحديد كيف تكون الانطلاقة إلى كافة القضايا.

وأملت أن يتم تطبيق ما قامت به وزارة العمل في كافة الوزارات والمؤسسات، لمعرفة كيفت حل الإشكالات التي تتعرض له المرأة، لأن المرأة الفلسطينية قدمت الكثير خلال المراحل التي مرت بها القضية، وهو الشئ الذي يؤهلها للوصول إلى مراكز صنع القرار.

وأوضح ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، أن التدقيق يأتي في إطار المشروع التشابكي لستة منظمات أممية، لمراعاة المساواة بين الجنسين، ولتمكين المرأة في الخطة التنموية، والنهوض بالنساء اجتماعيا، وتمكينهن في ممارسة شتى الأعمال.

وأشار إلى أن الهدف من التقرير، تقليل مستوى العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وكل أشكال العنف ضد المرأة، ورفع مستوى تمثيل المرأة بين هيئات صنع القرار، وللتأكيد على التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز أدوات المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

وأوضحت مسؤولة شؤون المرأة العاملة من المكتب الإقليمي لمنظم العمل د. سميل إسيم، أن استخدام عملية تطبيق التدقيق التشاركي يتم استخدامه لأول مرة في مختلف منظمات الأمم المتحدة، وهو يركز على كشف الفجوات في مختلف المؤسسات، للعمل على حلها بالطريقة المناسبة.

وبينت عويضة أن الإدارات التي خضعت للتدقيق هي الإدارة العامة لخدمات التشغيل، والإدارة العامة للتدريب المهني، وإدارة التفتيش وحماية العمل.

وأوصى فريق التقرير بالعمل على الاستفادة من وجود إرادة سياسية واسعة داخل الوزارة، لتعميم المساواة على أساس النوع الاجتماعي، ودعوة الوزارة إلى الاعتماد في التعيينات على أساس المساواة، وعدم حصر معظم الوظائف العليا على الرجال، وعدم ترك النساء تتمركز في المستويات الإدارية الوسطى والدنيا، ما يبعدها عن مراكز اتخاذ القرار وصنع السياسات.

وأشار إلى أن الثقافة السائدة داخل المؤسسة تشكل في معظمها امتداد للثقافة المجتمعية السائدة، والتي تحدد أدوار خاصة للرجال، وأخرى خاصة للنساء، وبين أن الوزارة وبناء على توجيهات مجلس الوزراء قامت بتشكيل وحدة للنوع الاجتماعي، يجري العمل على تطويرها، بالرغم من أنها ما زالت بعيدة عن مواقع اتخاذ القرار.

وأوضح التقرير أن هناك قيود على بعض محاور العمل لا تمكن الإدارات من تطوير عملها، وذلك للقيود التي يفرضها قانون العمل المعمول به، والذي لا يراعي كافة الأمور المتعلقة بتعميم المساواة على أساس النوع الاجتماعي، ما يستوجب تطوير هذا القانون.

ودعا لتطوير شراكات الوزارة مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بتعميم المساواة، بهدف تطوير برامجها وخدماتها، بما يتلاءم والمقاييس والتوصيات الدولية، مثل خطة عمل بيجين واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وللاستفادة من نتائج الإحصائيات والدراسات التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء، وبعض المنظمات الأهلية المعنية.

وأشار إلى أن العمل على هذه التوصيات يتطلب إدماجها بالخطط الإستراتيجية، وتطوير مؤشرات لقياس مدى التقدم المحرز، كما يتطلب التعاون ما بين الجهات الحكومية، وغير الحكومية، في سبيل تعزيز ثقافة المساواة في المجتمع الفلسطيني، والتي لا يمكن فصلها بأي شكل من الأشكال عن ثقافة المؤسسة.