تقرير: 'الكنيست' أداة عقاب للفلسطينيين

قال المركز العربي للدارسات الاجتماعية التطبيقية 'مدى الكرمل'، في تقرير الرصد السياسي العاشر الذي أصدره اليوم الجمعة، إن الكنيست الثامنة عشرة تحولت إلى مصدر رئيسي لتقليص حقوق المواطنين الفلسطينيين، وجهاز مركزي لتقييد النشاط السياسي للأحزاب العربية.

وبين المركز في بيانه من خلال مراجعة جميع اقتراحات القوانين الشخصية التي قدمت منذ بداية الكنيست الثامنة عشرة، محدودية تأثير الأحزاب العربية في منع سن قوانين تضر بالمواطنين الفلسطينيين من جهة، ومحدودية قدرة الأحزاب العربية على سن قوانين تحمي مصالح الفلسطينيين من جهة أخرى.

وأوضح أن الكنيست الثامنة عشرة قدمت منذ بدايتها 4100 اقتراح قانون من قبل كافة نواب الكنيست، منها 610 اقتراح قانون من قبل النواب العرب، أي 15% من مجمل الاقتراحات الخاصة، وان من بين مجمل هذه الاقتراحات تمت المصادقة على 163 اقتراحا في القراءة الثالثة، ومن ضمنها 10 اقتراحات للنواب العرب تشكل 6.1% من مجمل اقتراحات القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال العام ونصف العام الماضيين، ونحو 1.7% من مجمل الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب العربية.

ولفت المركز إلى أن مراجعة اقتراحات القوانين التي قدمتها أحزاب عربية وتمت المصادقة عليها في القراءة الثالثة وأصبحت قوانين، تكشف صعوبة تشريع قوانين تتعلق بالهوية والحقوق الجماعية للأقلية الفلسطينية، وأن غالبية اقتراحات القوانين التي تمت المصادقة عليها في القراءة الثالثة، كانت تتعلق بمسائل جودة البيئة والظروف الاجتماعية- الاقتصادية العامة التي تخص جميع المواطنين في إسرائيل وليس المواطنين الفلسطينيين فقط. ويمكن اعتبار اقتراح قانون واحد فقط استثنائيا بما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين، وهو 'قانون السلطات المحلية وإلغاء دمج السلطات المحلية باقة الغرية-جت'، وهو قانون مشترك لجميع الأحزاب العربية ولنواب من أحزاب أخرى.

وأشار التقرير أيضا، إلى تحول الكنيست في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ الكنيست الثامنة عشرة عام 2009، إلى احد الأجهزة الأساسية لمعاقبة الأحزاب العربية وتقييد نشاطها السياسي، ومصدر رئيسي لتقليص حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل؛ سواء من خلال التشريعات أو من خلال إفشال اقتراحات القوانين التي تتقدم بها الأحزاب العربية، وأحيانا من خلال استنزاف النواب والأحزاب العربية في الإجراءات الإدارية والملاحقات.

في هذا السياق قال مُعدّ التقرير، الباحث إمطانس شحادة: 'في مثل هذا الوضع، من الصعوبة أن تقوم الأحزاب العربية بدورها الطبيعي كأحزاب تمثل أقلية قومية اصلانية: تمثيل المواطنين الفلسطينيين؛ الدفاع عن مصالحهم؛ ومحاولة تحسين ظروفهم المعيشية'.

من بين النماذج التي يستعرضها التقرير، والذي يتناول أشهر حزيران لغاية آب 2010، وتهدف إلى معاقبة النواب العرب بسبب مواقفهم ونشاطاتهم السياسية، كان قبول هيئة الكنيست توصيات لجنة الكنيست بسحب ثلاثة امتيازات من حقوق النائبة حنين زعبي، والتي تُمنح لكل نائب في البرلمان. وأضاف أن الكنيست استمرت في التشريعات التي تهدف إلى المسّ بالمواطنين الفلسطينيين، حيث تم تقديم اقتراح قانون المواطنة (تعديل – إلغاء المواطنة جراء عمل إرهابي أو تجسس)، 2010، الذي يطالب بمنح المحكمة حق سحب مواطنة مواطن إسرائيلي إذا تمت إدانته بجناية وقررت المحكمة إنه عمل إرهابي.

النماذج الذي يستعرضها التقرير الحالي تشير إلى استمرار الإقصاء السياسي والاجتماعي للمواطنين الفلسطينيين وشرعنة خطاب الترانسفير، بل واشتراطه للمشاركة في الائتلاف الحكومي، إذ تعمل معظم سلطات الدولة، التشريعية والتنفيذية، بهدف منع أي تغيير سياسي يطرحه المواطنون الفلسطينيون، أو ممثلوهم في الكنيست.

ويلخص الباحث إمطانس شحادة الوضع بقوله: 'تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية كأدوات عقاب للمواطنين الفلسطينيين وكجهاز مكافأة وتشجيع للمواطنين اليهود'.

ــ