الوزيرة المصري تحث الدول المانحة على مواصلة دعمها للفقراء

حذرت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وزيرة الشؤون الاجتماعية من عواقب الأزمة المالية التي تهدد برنامج الغذاء العالمي في فلسطين، والتي يتوقع بروزها مع مطلع العام المقبل ويمكن لها أن تمس الأمن الغذائي لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت المصري تتحدث في لقاء مع مندوبي الدول والمنظمات الدولية المانحة بحضور كريستين فان نيوهاوس ممثلة ومديرة برنامج الغذاء العالمي في فلسطين، ونائبها الطاهر نور، وعدد من موظفي وزارتي الشؤون الاجتماعية والتخطيط ومندوبي الجهات المانحة.

وقد رحبت المصري بممثلي الدول والمنظمات الدولية مشيرة إلى أن ثمار التعاون الإيجابي والبناء بين الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية من جهة والجهات الدولية المانحة وبخاصة صندوق الغذاء العالمي يمكن تلمسها بوضوح في حياة مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة، وأوضحت أن المساعدات الغذائية تمثل تدخلا ضروريا ومهما للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية.

وأشارت إلى الخطوات التي أنجزتها الوزارة مدعومة بالتوجه الحكومي ومساندة الجهات المانحة لإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي بمكوناتها الرئيسية الثلاث وهي المساعدات النقدية والمساعدات التكميلية والغذائية والتأمين الصحي، وكلها موجهة للفئات الأكثر فقرا وانكشافا وضعفا في المجتمع الفلسطيني، وشددت على أن خطة الإصلاح هذه هي جزء لا يتجزأ من الخطة الوطنية العامة لبناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال.

وعرضت المصري خلال اللقاء صورة الوضع المأساوي الذي يمكن أن ينشأ في حال توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي وبينت أن 77% من الأسر في قطاع غزة أي نحو مليون ومئتي ألف شخص، وكذلك ما نسبته 36% من الأسر في الضفة أي نحو تسعمائة الف شخص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، وذلك بسبب أنهم غير آمنين غذائيا في الوقت الحالي، أو أنهم معرضون لانعدام الأمن الغذائي، وأكدت أن 89% من الأسر المستفيدة من برنامج الغذاء العالمي تعتبر المساعدات النقدية عنصر أساسيا لتكميل دخلها، وأردفت أن البرنامج الذي طبق بنجاح في فلسطين على مدار الخمسة عشر عاما الماضية حقق جملة من الفوائد الوطنية والاجتماعية من بينها مساعدة الأسر المستفيدة على التعامل مع التغيرات والهزات المتكررة كإجراءات الاحتلال من هدم للبيوت وإخلائها ومصادرة الأراضي الزراعية، والحرمان من مصادر المياه، والتغيرات المناخية، وانعكاسات أزمة الغذاء العالمي، والصعوبات المفروضة على حركة المواطنين.

وخلصت المصري إلى أن برنامج الغذاء العالمي ساعد عشرات مئات آلاف الأسر الفقيرة وحماها من الوقوع في دائرة الجوع وسوء التغذية، ودعت الوزيرة ممثلي الجهات الدولية على التدخل لدى حكوماتهم والمنظمات الدولية للحفاظ على هذا البرنامج الحيوي الذي سيشكل غيابه أو تقليصه خطرا داهما على أكثر فئات الشعب الفلسطيني انكشافا وضعفا.

من جانبها وصفت كريستينا فان نيوهاوس التعاون بين برنامج الغذاء العالمي ووزارة الشؤون الاجتماعية بأنه مثال للنجاح والإنجازات ، وقالت أن البرنامج وإدارته فخورون بالشراكة الفاعلة، وبروح التعاون البناء مع وزارة الشؤون الاجتماعية بقيادة الوزيرة المصري والإدارة العامة لمكافحة الفقر، كما اتفقت مع الوزيرة المصري على أهمية الآليات التي أوجدها برنامج مكافحة الفقر لتقليص الجوع وحالات الانكشاف، ونوهت فان نيوهاوس إلى خطورة الوضع الغذائي في فلسطين عبر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة جدا من السكان في فلسطين ( 49% في الضفة و56% في قطاع غزة) ينفقون الجزء الأكبر من دخلهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، واشارت إلى أن البرنامج يوفر للعائلات المستفيدة نحو 60% من حاجاتها الغذائية.

وبينت أن برنامج الغذاء العالمي يوفر المساعدة لكثر من 92 ألف مستفيد في قطاع غزة من بين الشرائح والفئات الأكثر فقرا، وهو ما ساهم في تقليص الاثار السلبية لاستشراء البطالة والقيود على حركة الأفراد، وذلك ما ساعد هذه العائلات وجنبها الوقوع في غائلة الجوع.
وأشارت إلى أن البرنامج يساعد ايضا في دعم المشاريع الاقتصادية المحلية ومنتجاتها، وقد جرى بناء شراكة حقيقية وتعاون وثيق مصانع ومطاحن ووكالات محلية من القطاع الخاص لتنفيذ البرامج.

ونقل ستيفان سلامة من وزارة التخطيط تحيات الوزير علي الجرباوي وتثمينه العالي للدور الذي يقوم به اصدقاء الشعب الفلسطيني من المانحين في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف مناحي حياته وبخاصة في مجال الحماية الاجتماعية، وبين سلامة أن للفقر في فلسطين ظروفا واسبابا تختلف عن مثيلتها في باقي دول العالم، حيث يتحمل الاحتلال وإجراءاته التعسفية والقمعية المسؤولية الولى لارتفاع نسب الفقر والبطالة، وقال أن الفقراء في بلادنا ليسوا فقراء لأنهم كسالى أو لا يرغبون في العمل، ولكنهم لا يجدون العمل أو لا يتمكنون من الوصول للفرص المتاحة، وأكد على مسؤولية المجتمع الدولي والدول المانحة في دعم برامج قطاع الحماية الاجتماعية الذي تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية.

كما قدم كل من الطاهر نور نائب مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين، وايمن صوالحة مدير عام التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية عرضا مدعما بالأرقام والوثائق عن واقع الفقر في فلسطين، وما تمثله المساعدات الغذائية والتكميلية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي.

واستمعت الوزيرة والضيوف والمسؤولون إلى عرض مؤثر قدمه المواطن غازي حسين وهو أحد المستفيدين من البرنامج والذي أوضح معاناته واسرته التي تعد 14 فردا من الظروف الاقتصادية الصعبة، ومدى استفادتهم من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون داعيا الدول الصديقة إلى مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني وإلى تعزيز المساعدات التمكينية والغذائية بالمواد اللازمة لصحة الناس والأطفال على وجه الخصوص، كما جرى في ختام اللقاء نقاش موسع حول برنامج المساعدات الغذائية ومستقبله.