عزام الأحمد ينفي تأجيل اجتماع "فتح " و"حماس" لبحث الملف الأمني

نفى عزام الاحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار مع حماس الجمعة ان يكون هناك تأجيل للاجتماع القادم بين الحركتين في الـ 20 من الشهر الجاري، منوها الى ان مكان انعقاد الاجتماع هو الذي لم يحسم لغاية الآن.

وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية انه كان من المقرر ان تعقد حركتا فتح وحماس اجتماعا في الـ20 من الشهر الجاري لبحث الملف الامني الذي ما يزال يحول دون توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية بحجة ان لها ملاحظات على ذلك الملف الذي بات العقبة الاخيرة في ملف المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وفي ظل الخشية الفلسطينية من ان ينسف الملف الامني الآمال حول امكانية ان يتم التوقيع من قبل حماس وباقي الفصائل الفلسطينية قريبا على ورقة المصالحة المصرية التي سبق ان وقعتها حركة فتح في اكتوبر/ تشرين الاول من العام الماضي قال عزام الاحمد : "الموعد ما يزال قائما ولكننا بانتظار الاتفاق على مكان عقده في دمشق او بيروت حسب ظروفنا وظروفهم".

واكد الاحمد الذي سيرأس وفد فتح للاجتماع القادم مع حماس من اجل تذليل العقبات التي تحول دون توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية بأن الاجتماع المرتقب سيقتصر على سماع ملاحظات حماس على الملف الامني واسماعها ملاحظات فتح.

واضاف الاحمد: "سنسمع ملاحظاتهم حول الامن"، مشيرا الى ان تفاصيل الملف الامني ستعتمد على ما ورد في الورقة المصرية للمصالحة وقال: "نحن لا نريد ان نجري حوارا جديدا نحن ذاهبون لسماع ملاحظاتهم".

وشدد الاحمد على ان اعادة هيكلة الاجهزة الامنية والمشاركة فيها من قبل الفصائل الفلسطينية تحكمها القوانين الفلسطينية، وقال: "هناك قوانين هي التي تحكم الاجهزة الامنية"، مشيرا لحق كل فلسطيني بالمشاركة في الاجهزة الامنية والعمل فيها ولكن وفق القوانين الفلسطينية المرعية.

واكد الاحمد على ان حركتي فتح وحماس اتفقتا خلال حوارهما في القاهرة على "ان العمل في الاجهزة الامنية يتم وفق قانون العمل في الاجهزة الامنية"، مشددا على ان جميع الاراضي الفلسطينية سواء الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت تحت الاحتلال الاسرائيلي، رافضا ما يقال من بعض الفلسطينيين بان قطاع غزة محرر من الاحتلال الاسرائيلي.

وتساءل الاحمد قائلا: "هل اسرائيل اعلنت انهاء احتلالها لقطاع غزة؟. وطالب الاحمد بالتوقف عن الترويج للسياسة الاسرائيلية بان الاحتلال لقطاع غزة انتهى، وقال: "لماذا نحن نروج للسياسة الاسرائيلية ونروج لسياسة تعفي اسرائيل من مسئولياتها القانونية والاخلاقية. هل اصبحنا نحن مساعدين لاسرائيل. كل واحد يقول ان غزة ليست محتلة انا برأيي يخدم السياسة الاسرائيلية".

وردا على ما يقوله بعض قادة حماس مثل الدكتور محمود الزهار بان غزة محررة قال الاحمد:" انا برأيي ليست محررة".

وفي ظل المخاوف من ان تفجر تفاصيل الملف الامني امكانية توقيع حماس على الورقة المصرية للانتقال الى مرحلة التنفيذ لانهاء الانقسام الداخلي قال الاحمد: "نحن لن نبحث في التفاصيل لان هناك اشياء كثيرة اتفقنا عليها في الحوار الشامل الذي جرى، نحن سنسمع ما هي ملاحظاتهم عما ورد في الورقة المصرية ونحن لدينا ايضا ملاحظات"، مضيفا: "حول الاجهزة الامنية سبق ان عدلت مصر بعض القضايا بالطريقة التي تريدها حماس".

واشار الاحمد الى ان القانون هو الذي سيكون الفيصل بشأن الخلافات على الملف الامني، مضيفا: "هل الاحزاب في العالم هي التي تقرر قوانين الدولة ام المجلس التشريعي والبرلمان؟"، متابعا "القوانين هي التي ستحكم، والخلاف هو حول كيفية تطبيق القوانين، وبالتالي سنبحث ملاحظاتهم بعد ان نسمعها وسنسمعهم ملاحظاتنا".

» حركة فتح تعد تصورا لعرضه على حماس بدمشق لبحث الملف الامني
» شعث : مشعل رفض تأجيل الملف الأمني الى ما بعد التوقيع على ورقة المصالحة
» تأجيل اجتماع الجامعة العربية لبحث الازمة السورية الى الثلاثاء
» رغم رفض حماس إجراءها :: عزام الأحمد :مشاركة غزة بالإنتخابات مضمونة100%
» تأجيل اجتماع بين الفصائل لبحث تنفيذ البند الرابع بالمصالحة بسبب أوضاع غزة