فروانة يناشد وزارة الأسرى بمزيد من الاهتمام تجاه الأسرى المحررين

فروانة يناشد وزارة الأسرى بمزيد من الاهتمام تجاه الأسرى المحررين
ناشد الأسير السابق عبد الناصر عوني فروانة وزارة الأسرى العمل وبشكل عاجل لتوفير تأمين صحي مجاني لكافة الأسرى المحررين وبدون استثناء .

وقال أن العشرات من ملفات الأسرى المحررين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات عالقة منذ أكثر من سنتين في الوزارة وينتظرون الاعتماد على بند ( الراتب المقطوع ) رغم مطابقتها للشروط اللازمة ، مما يستدعي الإسراع في انجازها واعتمادها مالياً وبأثر رجعي على الأقل منذ تاريخ وصولها لمكتب الوزارة برام الله .

وتقدم فروانة باقتراح لمجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د.سلام فياض لاعتماد كافة الحالات المرضية الحرجة من الأسرى السابقين وممن يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة .

كما اقترح إعادة طرح ( قانون الأسرى والمحررين )على مجلس الوزراء الفلسطيني والسعي الجاد لإقراره بشكل نهائي واعتماده مالياً والعمل وفقاً لبنوده ومواده المختلفة التي تنصف الأسرى والأسرى المحررين وتعالج جزءاً كبيراً من مشاكلهم وهمومهم .

وأكد أن الأسرى المحررون بحاجة إلى إجراء فحوصات شاملة ومجانية توفرها لهم وزارة الأسرى من خلال وزارة الصحة أو بالتنسيق مع مراكز صحية أهلية وخاصة ، وفور خروجهم من السجن للمحررين حديثاً ، ومن ثم بصورة دورية للجميع .

ودعا لاستحداث دائرة متخصصة بوزارة الأسرى ، تشكل عنواناً بارزاً للأسرى المحررين ، وتفتح أبوابها أمامهم ، وتستقبل مكالماتهم وترد على استفساراتهم وتكون آذاناً صاغية لما يرغبون قوله وطرحه ، وتتابع شؤونهم وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم من وزارة الصحة من تأمين صحي ، علاج ، تحويلات ، .

ونوه أن بعض الأسرى مضى على تحررهم فترات طويلة تصل إلى قرابة العامين ، لم يحصلُ حتى اللحظة على مكرمة الرئيس ( مساعدة الخروج ) ، في حين أن الكثيرين ممن تحرروا حديثاً قد حصلوا عليها ، مما يتطلب من حضرتكم التدخل وضمان صرفها للجميع .

وطالب فروانة بتأمين فرص عمل للأسرى المحررين ذوي الإمكانيات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية العالية وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، .إضافة إلى السعي جدياً للاستفادة من قدرات وإمكانيات الأسرى المحررين العاطلين عن العمل عبر آلية مؤقتة تحددها الوزارة ، تهدف إلى دعمهم مادياً والاستفادة من قدراتهم في دعم قضية الأسرى .

وناشد مؤسسات المجتمع المدني لاسيما المؤسسات الطبية والعيادات الصحية الخاصة بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتوفير سبل الدعم والرعاية والمساندة ، وان تعتمد مبدأ الخصومات المالية لكافة الأسرى المحررين بنسبة لا تقل عن 50 % من الرسوم .

وطالب بحملة وطنية وعربية تتطور تدريجياً إلى الدولية وذلك بالشراكة مع المؤسسات الفاعلة والناشطة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان عنوانها أنساني بالدرجة الأساسية ، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الصحية الخطيرة التي تشهدها السجون الإسرائيلية وتفند المسببات الرئيسية لظهور الأمراض بمختلف مسمياتها وأنواعها لدى الأسرى والأسرى السابقين

وأبدى وزير الأسرى والمحررين " عيسى قراقع " تفهماً كبيراً لما ورد في الرسالة ووعد بايلائها بالغ الاهتمام ومعالجة ما يمكن علاجه في أقرب وقت مؤكداً في الوقت ذاته على أنه يبذل قصاري جهوده منذ قرابة أربعة شهور لإرساء نظام متكامل ولوائح جديدة خاصة بالأسرى والأسرى المحررين وأنه في حال إقرارها فإنها ستعالج الغالبية العظمى من القضايا التي طرحت في الرسالة وقضايا أخرى لها علاقة بالأسرى وذويهم وسلم الرواتب الخاصة بهم وبالمحررين أيضاً ، وذلك بشكل جذري ودائم ، بعيداً عن الحلول الجزئية والاستثنائية .

وكشف الوزير " قراقع " في سياق حديثه مع فروانة بأنه ووزارته يجري اتصالات حثيثة مع ممثلي وزارة المالية للتوصل إلى تفاهمات مبدئية بهذا الشأن ، قبل عرض النظام واللوائح الخاصة به على مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د.سلام فياض لإقرارها واعتمادها والعمل وفقًا لبنودها .