الجيش اللبناني يطمئن: لا مكان للفتنة رغم التباين السياسي

طمأن الجيش اللبناني الجمعة اللبنانيين إلى انه لن يسمح بحدوث (فتنة) طائفية في البلاد، وذلك ردا على ما يثار عن احتمال وقوع اضطرابات أمنية في حال صدور قرار ظني عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في إغتيال رفيق الحريري يوجه أصابع الاتهام إلى حزب الله.
وعممت مديرية التوجيه في قيادة الجيش نشرة على العسكريين جاء فيها "تكاثر في الآونة الأخيرة إطلاق الشائعات والتكهنات حول مصير الأوضاع في البلاد... والاحتمالات التي ستعقب صدور القرار الظني للمحكمة الدولية وما يستتبع ذلك من امكان حصول فتنة طائفية.

وأكدت القيادة، بحسب نص النشرة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، أن ربط التباين في آراء اللبنانيين بمصطلحات الانقسام والتشرذم والفتنة هو الذي يشكل الخطر على البلد ولن نسمح بحصوله على الاطلاق.

وانتقدت فبركة الشائعات أو الترويج لها لا سيما ما يتعلق بوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية وفي طليعتها الجيش لدى صدور القرار الظني المرتقب اضافة إلى التشكيك بمواقف تلك المؤسسات في حينه.

وأكد الجيش انه لن يسمح تحت أي شعار وفي أي ظرف كان للمصطادين بالماء العكر الربط بين الاختلافات السياسية ومسيرة الامن والاستقرار بغية العبث بالأمن أو اشعال نار الفتنة.

ويحذر سياسيون من احتمال حصول فتنة في البلاد في حال صدور قرار ظني يتهم حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة وأبرز جهة سياسية ممثلة للطائفة الشيعية في لبنان، باغتيال رئيس الوزراء السابق السني رفيق الحريري.

وقتل الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت أودت كذلك بحياة 22 شخصا آخرين.

وتأتي هذه النشرة في خضم مواجهة حادة بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحزب الله على خلفية تشكيك الحزب بمصداقية المحكمة الخاصة بلبنان، مقابل تمسك الفريق الآخر بها لتحقيق العدالة.

وأكد الجيش انه في أشد حالات التماسك، مشددا على أن هدفه لم ولن يكون تقوية فريق سياسي على حساب فريق آخر. ودعت القيادة "العسكريين إلى مزيد من الجهوزية والاستعداد لمواجهة مختلف الاحتمالات في بداياتها".

ويذكر أن الجيش انقسم خلال الحرب الأهلية (1975-1990) بين الطوائف التي كانت تتحارب في تلك الفترة.