جماعة الاخوان المسلمين المصرية تتهم الأمن بإعتقال 154 من أعضائها

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن قوات الأمن اعتقلت 154 من أعضائها وداهمت منشآت اقتصادية تابعة لبعضهم، على خلفية إعلانها خوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
ونقل موقع الجماعة عبر الانترنت عن محاميها عبد المنعم عبد المقصود القول إن حملة المداهمات والاعتقالات التي تمَّت طوال الأسبوع الماضي طالت عددًا كبيرًا من قيادات الجماعة وأفرادها، كما شملت عددًا من المشروعات الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص بـ17 محافظة.

وأوضح أن عدد المقبوض عليهم بلغ 154، وقد تمَّ عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس 70 منهم، وإخلاء سبيل الباقي، وإن من بين المقبوض عليهم مسؤولي وأعضاء مكاتب إدارية، كما أن من بينهم 23 طالبًا، في حين بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تمَّ مداهمتها 88 منشأة.

واعتبر عبد المقصود أن هذه الاعتقالات والمصادرات تعكس تصميمًا من حكومة الحزب الوطني الحاكم على الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات العامة، وكشفت للعالم منهجًا يعتمد على الإقصاء، وينتهج الانفراد وإلغاء قوى الشعب الفاعلة، وإلغاء الشعب ذاته.

وأكد أن الأجهزة الحكومية تهدف من وراء تلك الحملة إلى إرهاب الإخوان وبثِّ الرعب في نفوس الجماهير المحيطة بهم؛ حتى لا يقووا على دعم مرشحيهم في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن تلك الإجراءات "لن تنال من جماعة الإخوان، بل ستزيدهم قوةً؛ لأنها ستثبت في النهاية مدى ضعف الحزب الوطني في مواجهة الإخوان من خلال الممارسة الديمقراطية؛ ما يدفعه إلى اعتماد طرق المصادرة والاعتقال.

ويرى مراقبون أن النظام الحاكم في مصر يسعى لتحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري) الماضية في عام 2005، والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ 88 مقعدًا.

وكانت الجماعة أعلنت أنها ستقدم مرشحين للتنافس على ثلث مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) المصري في الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تنافس الجماعة على نحو 30 بالمئة من مقاعد المجلس البالغة 518 مقعدا، من بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء في إطار تعديل دستوري جديد.

وكان الإخوان المسلمون حصدوا نحو عشرين بالمئة من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات العام 2005. إلا ان الجماعة فشلت في الحصول على أي مقعد في انتخابات مجلس الشورى التي أجريت العام الحالي والتي قالت منظمات وجماعات معارضة أنه شابتها عمليات تزوير واسعة.

ويشار إلى أن قادة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صرحوا خلال الفترة الماضية بأن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع الحصول على عدد المقاعد التي فازت بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.