محافظ بيت لحم يطلع على أوضاع المزارعين في قرية الولجة

اطّلع محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، اليوم الاثنين، على الأوضاع العامة التي يمر بها مزارعو قرية الولجة شمال غرب بيت لحم من سرقة الأرض وبناء جدار الضم العنصري.

وقال المحافظ، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية الولجة الزراعية، إن استهداف الاحتلال لقرية الولجة يأتي نظرا لأهمية موقعها، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لمواجهة الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها القرية، وعدم الاكتفاء بردات الفعل.

وأكد اهتمام السلطة الوطنية بقرية الولجة وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الاستيطان، مشيرا إلى أن السلطة استطاعت إثبات ملكية 132 دونما من أراضي القرية، حيث استطاع محامون كلفتهم بهذا الخصوص إثبات قيام الشركات الإسرائيلية بتزوير ملكيتها.

وأعرب عن ثقته بجهود المحامين في إثبات ملكية أهالي الولجة لمئات الدونمات الأخرى، مثمنا حرصهم على التواصل مع السلطة عبر المجلس المحلي لمواجهة الهجمة الإسرائيلية.

وأكد حمايل أن الولجة ومشاريعها واثبات ملكية أهالي القرية تعتبر من أولويات السلطة الوطنية، ووعد بمتابعة هموم وإشكاليات أهالي القرية، وطلب من الجمعية الزراعية والمجلس تسليمه كافة الملفات المطروحة والمخططات للشوراع المهمة بالقرية من اجل متابعتها بشكل دقيق يؤدي إلى نتائج سريعة.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس القروي صالح خليفة بمبادرة جمعية الولجة الزراعية لاستضافة المحافظ من اجل اطلاعه على آخر تطورات الأوضاع في القرية سيما في ظل ما تعانيه القرية من ظروف صعبة نتيجة بناء الجدار والتوسع الاستيطاني.

وأشار إلى أن مساحة الولجة الأصلية تبلغ 19 ألف دونم لم يبقى منها سوى 2500 حتى الآن ولا يعرف بعد كم ستصبح بعد انتهاء الجدار.

واستعرض الجهود التي تبذل في موضوع الاستيلاء على أراضي القرية، وادعاء الشركة الاستيطانية بملكية هذه الأراضي، أوضح أن المحكمة ستعقد جلسة للنطق بالحكم بتاريخ 8-11-2010، مثمنا الجهود التي بذلها المحامي غياث ناصر بمتابعة القضية بإشراف المحافظ حمايل.

من ناحيته، قدم رئيس الجمعية الزراعية الخيرية في الولجة سعيد أبو علي، شرحا مفصلا عن صورة ما يعانيه مزارعو القرية التي تتعرض لأبشع صورة الترهيب والاضطهاد العنصري الإسرائيلي بهدف ترحيل المواطنين.

وأشار إلى أن القرية تعاني التقصير والإهمال من عدة جوانب لخصها بعدم كفاية الأراضي المستصلحة، وقلة الدعم لاستصلاح الأراضي الزراعية، وعدم توفير التمويل لشق الطرق الزراعية في القرية رغم تقدم الجمعية والمجلس بالعديد من الكتب لشق طرق تساهم في الحفاظ على هذه الأراضي، إضافة إلى تأخر تمويل مشروع الآبار.

ولفت إلى ما تعانيه القرية نتيجة عدم اهتمام المؤسسات الأهلية والدولية بها، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات زارت القرية ووعدت بتقديم الدعم للمزارعين إلا أنها لم تفي بوعودها، مثمنا في الوقت ذاته جهود كل من ساهم ويساهم في تعزيز صمود مزارعي الولجة التي تعتبر خطا أول للدفاع من باقي أراضي المحافظة.

وبيّن أن وزارة السياحة والآثار لم تف بالتزاماتها بإعادة ترميم منازل القرية القديمة التي من شانها مساعدة أهالي القرية خصوصا تلك القديمة الواقعة في الأراضي الزراعية البعيدة، رغم أن وزيرة السياحة وعدتهم بترميم بعض هذه المنازل التي تثبت الهوية العربية الأصلية لأهالي القرية.

من جهتهم، طرح المزارعون المشاركون في اللقاء همومهم، مثل تخوفهم من عدم قدرتهم على الوصول لأراضيهم، وأهمية زيادة الأراضي المزروعة عبر توفير الدعم والإمكانيات المتمثلة بالآلات الزراعية، والأشتال والحبوب، وشق الطرق الزراعية.