منجم يورانيوم في ناميبيا يدرس سبل التصرف في حصة ايران

الامم المتحدة (رويترز) - أفاد منجم لليورانيوم في ناميبيا تمتلك شركة التعدين الانجليزية الاسترالية العملاقة ريو تينتو حصة أغلبية فيه أنه يدرس سبل التصرف في حصة تملكها الحكومة الايرانية في ضوء عقوبات الامم المتحدة الاخيرة.

ويحظر قرار مجلس الامن 1929 الذي صدر في يونيو حزيران بيع أي حصص في مناجم اليورانيوم لايران وكذلك أي أسهم في عمليات تجارية متصلة بانتاج المواد او التكنولوجيا النووية. وينص القرار كذلك على أنه ينبغي "لكل الدول أن تحظر مثل هذه الاستثمارات".

وقال دبلوماسيون في المجلس لرويترز ان العقوبات الاخيرة تحظر بوضوح بيع حصص جديدة لايران لكنها أقل وضوحا فيما يخص طريقة التصرف في الحصص التي تملكها ايران بالفعل في مناجم لليورانيوم أو في عمليات متصلة بالمواد النووية وما اذا كان من الضروري وضع حد لتلك الحصص.

وقال جيروم موتومبا مدير اتصالات الشركات والعلاقات الخارجية في خطاب لرويترز بتاريخ الجمعة الماضي "روسنج يورانيوم ليمتد تتشاور مع حكومة ناميبيا لايجاد حل للوفاء بمتطلبات قرار الامم المتحدة وتحديد الخطوات المستقبلية."

وأضاف في الخطاب "وهذا أمر بالغ الاهمية أيضا بالنسبة الى حملة الاسهم في روسنج يورانيوم ليمتد وهو محل مناقشات جارية بينهم."

وتملك ايران حصة نسبتها 15 في المئة في منجم روسنج منذ عام 1975. وتبيع روسنج يورانيوم ليمتد اليورانيوم المستخرج من المنجم الى محطات الطاقة النووية في أمريكا الشمالية وأوروبا واسيا بما في ذلك اليابان.

وقال دبلوماسي في مجلس الامن لرويترز مشترطا عدم الافصاح عن اسمه ان القرار 1929 لا ينطبق فيما يبدو الا على الحصص الجديدة لكن دبلوماسيا اخر قال ان كل شركات التعدين ستتعرض لضغوط كي تنأى بنفسها عن طهران.

ويجوب مسؤولون أمريكيون أنحاء العالم لحث الحكومات والشركات الكبرى على قطع علاقاتها مع الشركات الايرانية لتجنب فقد أعمالها المربحة مع الولايات المتحدة. ويقول دبلوماسيون غربيون ان هذه الطريقة ذات فاعلية كبيرة.

ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على تصريحات منجم روسنج. وقبل خمس سنوات قال مسؤول أمريكي عندما كشفت رويترز للمرة الاولى عن وجود حصة للحكومة الايرانية في المنجم ان المسألة "تبعث على أشد القلق". يتبع