بحث المشاريع التنموية التي ستمولها فرنسا العام المقبل

ناقش وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د. علي الجرباوي، والقنصل العام الفرنسي فردريك ديسانو، ورئيس برامج الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية هيرفيه كونين، اليوم الثلاثاء، البرامج والمشاريع التنموية التي ستقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها للعام القادم 2011.

وأشاد الجرباوي بدعم الحكومة الفرنسية ومواقفها الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة على المستويين السياسي والمادي.

وأكد أهمية هذه اللقاءات لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، ولكي تستهدف المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

واستعرض الجانب الفرنسي أثناء المشاورات المشاريع الممولة من قبل الحكومة الفرنسية وفقاً للقطاعات المختلفة، ومناقشة المشاريع الأساسية السارية على أرض الواقع التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها.

وذكرت وزارة التخطيط والتنمية في بيان لها، أن قطاع المياه يعد من أبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الفرنسية حيث يحتل 45% من حجم الدعم، يليه قطاع البلديات حيث يحتل 23% من الدعم، من ثم يأتي قطاع الصحة والقطاع الخاص.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية دعمت الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يقارب 75 مليون يورو للأعوام 2008-2010، بينما قدر إجمالي الدعم العام الفرنسي للأعوام الثلاثة 2008-2010 حوالي 205 ملايين يورو.

وأبدى ممثّلو الوزارات والمؤسسات الحكومية التي حضرت المشاورات، ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.