وزارة التخطيط تجري مشاوراتها السنوية مع الحكومة الفرنسية

أجرت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مشاوراتها السنوية الثنائية مع الحكومة الفرنسية، وذلك خلال جلسة المشاورات التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بين الطرفين وترأسها وزير التخطيط د. علي الجرباوي، والقنصل العام الفرنسي فردريك ديسانو، ورئيس برامج الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة هيرفيه كونين.

وهدفت الجلسة إلى استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي ستقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها للعام المقبل 2011.

وعبر د.الجرباوي، في بداية الجلسة، عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية على المستويين السياسي والمادي، مؤكدا أهمية اعتماد هذا المشاورات سنوياً، لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، ولكي تستهدف المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

واستعرض الجانب الفرنسي، أثناء المشاورات، المشاريع الممولة من قبل الحكومة الفرنسية وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية السارية على أرض الواقع، والتي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها.

ويعتبر قطاع المياه من أبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الفرنسية، حيث يحتل 45% من حجم الدعم، يليه قطاع البلديات ويحتل 23% من الدعم، من ثم يأتي قطاع الصحة، والقطاع الخاص.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية دعمت الموازنة العامة للسلطة الوطنية بما يقارب 75 مليون يورو للأعوام 2008-2010، بينما قدر إجمالي الدعم العام الفرنسي للأعوام الثلاث 2008-2010 حوالي 205 مليون يورو.

وشارك في المشاورات مسؤول ملف المساعدات الدولية، ومنسق خطة الإصلاح والتنمية، وممثلو الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الفرنسي.

وخلال المشاورات، أبدى ممثّلو الوزارات والمؤسسات الحكومية ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.