مؤتمر ضد العنصرية في الكنيست

أقيم في إحدى قاعات الكنيست وبدعوة من 29 نائبا من كتل مختلفة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر ضد العنصرية في الكنيست.

ويأتي هذا المؤتمر على ضوء تدفق القوانين العنصرية التي تبادر لها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، أو تدعمها، ووصلت ذروتها في قانون المواطنة العنصري وسلسلة قوانين أخرى يجري إعدادها.

وجاءت المبادرة من النائبين د. عفو إغبارية، ود. دوف حنين، من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والنائب شلومو مولا من حزب 'كديما' المبادرين من قبل اللوبي البرلماني ضد العنصرية.

وانضم إلى الدعوة 27 نائبا، من بينهم جميع نواب الكتل الناشطة بين فلسطينيي عام 48، إضافة إلى النواب الداعين من كتل 'ميرتس' و'العمل' و'كديما'، إضافة إلى عدد كبير من المحاضرين الجامعيين الإسرائيليين وفنانين وشخصيات اجتماعية، وجمهور واسع من اليهود والعرب.

وأكد المتحدثون خلال كلماتهم أن المعركة ضد العنصرية لا يمكن أن تقتصر على العرب الذين هم ضحاياها، بل يجب أن تكون شاملة وواسعة، وأكثروا في المقارنة بين ما يجري في إسرائيل وبين أكثر الأنظمة عنصرية التي شهدها التاريخ الحديث، ومنهم من أكد أن القوانين في إسرائيل باتت أقرب إلى الفاشية.

وفي تعقيبه على المؤتمر، قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن هذا المؤتمر يعتبر سابقة تاريخية في الكنيست، من حيث عدد النواب الذي وقعوا على المبادرين، إذ أن 30 نائبا من أصل 120 نائبا، وفي الظروف السياسية الراهنة، ليس بالأمر السهل أن ينضموا إلى مبادرة كهذه.

وتابع بركة قائلا، 'إن هذا النشاط يأتي أيضا بعد مظاهرة شارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص مساء السبت الماضي وسط تل أبيب، ونحن ننوي توسيع قاعدة تحركنا والعمل من أجل إحداث اختراق أكبر في الشارع الإسرائيلي، لتجنيده للمعركة ضد العنصرية'.