مركز 'مساواه' يعقد دوره تدريبه في نابلس

عقد المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماه والقضاء'مساواه' دورة تدريبية تحت عنوان 'تنميه قدرات القانونيات' بدعم من مؤسسه التعاون ووكاله التنميه النمساويه و ذلك في مدينه نابلس بفندق القصر و ذلك بتاريخ 14-10-2010 و لمدة اربعة ايام على التوالي و كان الهدف من هذه الدورة زيادة فعالية تدخل المرأة القانونية و تنمية قدراتها. و تأتي هذه الدورة في إطار الجهود التي يقوم بها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة و القضاء'مساواة' للإرتقاء بالمستوى القانوني للنساء و رفع مستوى أدائهم المهني. و قد شاركت بالدورة 23 قانونية من مختلف مناطق الشمال.

وفي كلمته الافتتاحيه اكد الدكتور ابراهيم البرغوثي على الحرص الدائم لمركز مساواة اتجاه هذه الدورات بهدف تنمية الوعي المجتمعي القانوني وذلك من خلال تعزيز الملكة القانونية للقانونيات الفلسطينيات ورفع كفاءتهن المهنية والقانونية والمجتمعية كما و الحد من انتهاكات حكم القانون وذلك عن طريق بناء قدرات أعداد متزايدة من القانونيات وذلك من خلال توسيع دائرة القانونيات القادرات على مواجهة انتهاكات حكم القانون بوسائل قانونية ذات قدرات مهنية عالية.

واستمر البرنامج التدريبي اربعه ايام حيث تناول الدكتور احمد براك وكيل النيابه العامه مو ضوع اجراءات جمع الاستدلال والتحقيق الإبتدائي وتخللها جلسات عمليه تناولت قضايا و تبادل الاراء فيها ومحاوله حلها من قبل المتدربات. و كذلك موضوع تنازع الإختصاص في القضاء النظامي و القضاء العسكري.

وفي اليوم الثاني الذي قاده المحامي محمد العيسة الذي تحدث عن القانون الاداري والقرارات الاداريه أي الصادرة من سلطه اداريه متخصصه.

اما سيد الموقف في اليوم الثالث الاستاذ جميل سجديه وكيل هيئه مكافحة الفساد فقد تحدث عن أصول التحقيق و المحاكمة في قضايا الفساد واستأنف الحديث الاستاذ أحمد سميح من جنين بتناول موضوع قانون الاجراءات الجزائيه و إجراءات الطعن في الأحكام الجزائية و اشكالات التنفيذ.

وفي اليوم الرابع و الاخير اضاف الدكتور محمد شراقه محاضر في جامعه النجاح بعض القضايا الاداريه و قرارات محكمه العدل العليا بخصوص هذا الموضوع وكيفيه رفضها.

ومن جهتهن أعربن القانونيات عن اعجابهن بمثل هذه الدورات التي يعقدها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة و القضاء 'مساواه 'و مدي الفائده التي تجنى منها. و أكدن أنهن من خلال هذه الدورة استطعن التعرف على الكثير من الأمور العملية القانونية التي لها علاقة مباشرة بالواقع العملي امام المحاكم.