بركة: الأنظمة التي تمنع لم شمل العائلات عنصرية ويجب إزالتها

قال عضو الكنيست محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء، إن الأنظمة التي تمنع لم شمل العائلات عنصرية ولا إنسانية ويجب إزالتها فورا.

جاء ذلك بعد أن سعى وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي، اليوم، للتهرب من الرد على استجواب النائب بركة، بنثره معطيات وهمية حول لم شمل العائلات الفلسطينية، إذ ادعى أنه خلال ست سنوات تمت المصادقة على لم شمل 6 آلاف عائلة، وحينما أكد له النائب بركة أن هذا ليس له أي إثبات على أرض الواقع، حاول تفسير تصريحه، إلا أنه تراجع ووعد بتقديم معطيات أوضح لاحقا.

وكان النائب بركة قد تقدم باستجواب شفهي ومباشر لوزير الداخلية في الهيئة العامة للكنيست، وهو من نوع الاستجوابات الملزمة للوزير بالإجابة عليها، حول عدد العائلات الفلسطينية التي جرى لم شملها في السنوات الأخيرة، على ضوء الأنظمة وقانون الطوارئ الذي يمنع ذلك.

وادعى يشاي، في رده، أنه منذ عام 2005 جرت المصادقة على 6 آلاف طلب لم شمل عائلات فلسطينية في داخل إسرائيل والقدس، فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، كما ادعى أنه تقدم للجنة الاستثناءات 770 طلبا.

وحول عدد الطلبات التي يصادق عليها سنويا، ادعى يشاي أنه تجري بالمعدل المصادقة على ألف طلب.

وقال بركة مقاطعا يشاي: 'هذا يعني أنه خلال السنوات الست الماضية صادقتم على جميع الطلبات التي قدمت لكم، ما يعني أنه لا توجد مشكلة كهذه، بينما الأمر هو العكس تماما، فكيف من الممكن أن تكون إجابة الوزير على هذا النحو'.

وقال بركة في رده على الوزير 'إن قانون الطوارئ القائم والأنظمة العنصرية الأخرى تمنع لم الشمل، وهناك استثناءات لحالات تعتبرها الحكومة ذات إنسانية خصوصية، إلا أن المطلب الإنساني هو التجاوب مع جميع الطلبات، فهذه الحكومة والحكومات السابقة جعلت الرفض أمرا ثابتا والموافقة أمرا استثنائيا، والمطلوب أن تكون الموافقة على الطلبات معيارا ثابتا ودائما، وأن يكون الرفض حالة استثنائية، مثلا كما تدعي الحكومة بأن هناك ما يسمى بمخاطر أمنية'.

وتابع: 'إن هذا القانون وهذه الأنظمة العنصرية يجب أن تزول'، إلا أن الوزير الإسرائيلي ألمح في رده إلى أن الحكومة تعمل على تحويل أنظمة الطوارئ الرافضة للم شمل إلى قانون ثابت، قد يُطرح في الفترة المقبلة للتصويت عليه.

ومن الجدير ذكره أنه حتى الآن تتجنب كل حكومات إسرائيل تحويل قانون الطوارئ الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية إلى قانون دائم، بسبب عنصريته، فحتى المحكمة العليا الإسرائيلية انتقدته وطلبت عدم الاستمرار بالعمل به، إلا أن حكومات إسرائيل منذ عام 2002 تصر على مواصلة تمديده سنويا.