3 ملايين دولار منحة إضافية من البنك الدولي دعماً للخدمات الاجتماعية

وافق مجلس إدارة البنك الدولي، اليوم الخميس، على تقديم منحة إضافية ثانية، مقدارها 3 ملايين دولار، لدعم توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لشعبنا، من خلال برنامج دعم الخدمات الطارئة الثالث، الذي ينفّذه البنك.

وقال بيان صدر عن البنك الدولي: 'إنه جرى تصميم هذا البرنامج الذي تبلغ موازنته الآن 18 مليون دولار أمريكي، بهدف مساعدة السلطة الوطنية على استدامة توفير الخدمات التعليمية، والصحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني'.

وأوضح البيان أن أهم البنود التي مولّها برنامج دعم الخدمات الطارئة تتمثل في الوقود، والمرافق، والقرطاسية اللازمة لنظام التعليم، وتغطية التكاليف المتكررة لقطاع الصحة، والتعاقد على توفير الخدمات المتخصّصة للنظام الصحي، وتشغيل مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتوفير خدمات إعادة التأهيل للمعوّقين، وتقديم التدريب للشباب والبرامج للمسنّين.

في هذا السياق، قالت إيلين مُورَي رئيسة مسؤولي العمليات الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة لدى البنك الدولي: 'بتغطيته التكاليف التشغيلية، يكون هذا البرنامج قد ساعد السلطة الوطنية على إدامة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، فالمساعدات المقدّمة للفئات السكانية الفلسطينية الأشدّ فقراً، والأكثر استضعافاً وتعرّضاً للمخاطر وهي: الشباب المهمّشون، والعمال غير المهرة، وكبار السِّنِّ الفقراء، والكثير من طلبة المدارس والجامعات الملتحقون بالتعليم العام – استمرّت من دون انقطاع إلى حدٍّ كبير، حتى في ظل أحلك ظروف النزاع المتصاعد'.

وفي تعليق لها على ذلك، قالت مريم شيرمن المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: 'معظم عملنا هنا يُركّز على الشَّرطين المسبقين التوأمين لتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهما: تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإقامة مؤسسات قوية للدولة والمجتمع المدني، غَيْرَ أننا يجب أنْ لا ننسى أنّ قُدرة المجتمع الفلسطيني على التّكيّف والعودة إلى الوضع الطبيعي، هي التي تجعل هذه الأهداف بعيدة المدى قابلة للتحقيق'.

يذكر أن برنامجُ دعم الخدمات الطارئة يُموَّلُ من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي المُخصّص للضفة الغربية وقطاع غزة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ البنك يُديرُ الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم الخدمات الطارئة، الذي يقدّم دعماً مماثلاً للموازنة لتغطية النفقات المتكررة فيها غير نفقات الرواتب.