بريطانيا تخفض الانفاق وترفع سن القاعد

بريطانيا تخفض الانفاق وترفع سن القاعد
لندن (رويترز) - قالت بريطانيا يوم الاربعاء انها ستستغني عن نحو نصف مليون وظيفة بالقطاع العام وسترفع سن التقاعد وتخفض الرعاية الاجتماعية الحكومية في اطار أكبر تقليص للانفاق في نحو 30 عاما.
وبعد شهور من مفاوضات مريرة أكد وزير المالية جورج اوزبورن أنه سيمضي قدما في جميع تخفيضات الانفاق تقريبا التي حددها في ميزانية صدرت في يونيو حزيران الماضي.
غير أنه قال ان الانفاق الرأسمالي سيزيد ملياري جنيه استرليني سنويا عن المخطط له من قبل بسبب صعوبة التخلص من التزامات تعاقدية.
وأبلغ اوزبورن البرلمان "التصدي لعجز الميزانية شيء لا يمكن تجنبه. لكن القرارات بشأن كيفية القيام بذلك يمكن تغييرها. هناك اختيارات. واليوم نمارسها. الاستثمار في المستقبل بدلا من الفشل في سداد فواتير الماضي. هذا هو اختيارنا."
وانقسمت اراء الاقتصاديين بين من يقولون ان هذا الاجراء الصارم مطلوب ومن يجادلون بأن ذلك سيعيد بريطانيا الى الكساد مرة أخرى. لكن الجميع يتفقون على أن النمو سيتباطأ وأن بنك انجلترا المركزي سيتعين عليه الابقاء على السياسة النقدية الميسرة للغاية في المستقبل المنظور.
وخفض الجنيه الاسترليني مكاسبه أمام الدولار وتراجع أمام اليورو يوم الاربعاء وربط بعض المحللين بين ذلك وبين تأكيد اوزبورن مجددا على خطط فرض ضرائب كبيرة على البنوك.
وقال اوزبورن في البرلمان ان سن التقاعد للرجال والنساء سيرفع الى 66 عاما بحلول 2020. وأضاف قائلا "رفع سن التقاعد هو ما تقوم به دول عديدة الان وسيوفر بنهاية الدورة البرلمانية القادمة أكثر من خمسة مليارات جنيه استرليني (7.86 مليار دولار) سنويا."
وقال ايضا انه سيخفض سبعة مليارات جنيه من ميزانية الرعاية الاجتماعية اضافة الى 11 مليار خفضها في يونيو. واشار الى أن نحو 490 وظيفة ستختفي على الارجح على مدى أربع سنوات.
وشجبت النقابات العمالية بالفعل قرار خفض الوظائف. لكن المعارضة العامة للخفض في بريطانيا كانت محدودة حتى الان بالمقارنة بما يحدث في فرنسا حيث تحاول النقابات اجبار الحكومة على التراجع عن القرار من خلال احتجاجات واضرابات وحصار مستودعات للوقود.