الإمارات تحمي خاصرتها الشرقية بتدشين قاعدة عسكرية بالقرب من مضيق هرمز

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها لمواجهة التوترات في المنطقة وحماية حدودها الشرقية، دشنت الإمارات أمس قاعدة عسكرية بحرية بالقرب من مضيق هرمز لتأمين حركة الملاحة بالمضيق الاستراتيجي، وذلك في إمارة الفجيرة ذات الموقع الاستراتيجي والتي تعتبر منفذ الإمارات الوحيد على بحر العرب، فيما ستوفر القاعدة الحماية لحدود الإمارات الشرقية التي تطل على خليج عمان بمسافة أكثر من 70 كيلومترا.
وقال مسؤولون إماراتيون إن «الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها إمارة الفجيرة أوجبت اهتمام قيادة الإمارات لإنشاء قاعدة بحرية عسكرية بالقرب من مضيق هرمز الذي يتمتع بأهمية استراتيجية مؤثرة ومن خلال موقعها المطل على بحر عمان يمكنها لعب الدور المخطط لها ضمن خطط الدفاع الاستراتيجي عن أراضي ومياه الدولة».

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مسؤولين عسكريين إماراتيين مساء أمس، أن هذه القاعدة «ستسهم في رفع قدرات القوات البحرية على تنفيذ مهامها في هذا الجزء من المسرح البحري للدولة ضمن الخطط الاستراتيجية الدفاعية الشاملة، التي تتلخص في حماية المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية التي تشملها وتوفير الأمن البحري والمحافظة على أمن وسلامة طرق التجارة المؤدية من وإلى الدولة ضمن القانون الدولي وتقديم الاستجابة الفورية للكوارث الطبيعية والصناعية التي تحدث في البحر».

ويبدو أن إنشاء هذه القاعدة البحرية العسكرية تأتي في إطار تعاطي الإمارات بشكل جدي مع التهديدات الإيرانية المتكررة للإمارات والتي كان آخرها تهديد نائب الرئيس الإيراني بإعادة الإمارات 100 سنة إلى الوراء، لذلك تدفع التهديدات الإيرانية ليس الإمارات فحسب وإنما كل دول الخليج للبحث عن بدائل عسكرية لمواجهة التهديدات الإيرانية، وهو ما يراه رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية عبد العزيز صقر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».

واتخذت الإمارات بعض الإجراءات الاقتصادية ضد شركات إيرانية تماشيا مع العقوبات الدولية وهدد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي، في وقت سابق من الشهر الجاري الإمارات دون تسميتها، بإرجاعها 100 عام إلى الوراء، قائلا: «إحدى الدول الصغيرة التي وصلت لما هي عليه الآن بفضل النمو الإيراني ونشاطه، حاولت أخيرا الإخلال باقتصادنا، وإذا ما أردنا أن نتعامل معها خارج إطار المودة فإنها سترجع 100 عام إلى الوراء».

ويتابع عبد العزيز صقر رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، الذي يتخذ من دبي مقرا له، أن هذه القاعدة الإماراتية هي خطوة طبيعية في مواجهة التهديدات الإيرانية «ولولا عدم وجود هذه التهديدات لما كانت هذه القاعدة»، مشيرا إلى أن هذه القاعدة يمكن أن تكون قاعدة لوجستية للإمداد أو التدريب وربما تكون قاعدة مجهزة بأحدث الأسلحة. ويضيف بن صقر «فالإمارات تملك أسلحة نوعية متطورة تعتبر الأحدث من نوعها في العالم بحريا وجويا كما أنها تمتلك تكنولوجيا متطورة جدا»، وهو ما يذهب إليه أيضا الخبير العسكري رياض قهوجي الذي يرى أن الموقع الاستراتيجي للقاعدة العسكرية الجديدة في إمارة الفجيرة يزداد استراتيجية كنتيجة لزيادة التوتر داخل منطقة الخليج والحديث عن حرب قادمة في المنطقة تدق طبولها منذ عامين أو أكثر بسبب الملف النووي الإيراني.

من جانب آخر يرى قهوجي أن أهمية القاعدة الجديدة تأتي من أهمية مضيق هرمز الذي هددت إيران مرارا وتكرارا بإغلاقه كتهديد إذا ما اشتدت نيران العقوبات الدولية عليها، فيما يشهد هذا المضيق مرور الحجم الأكبر من صادرات الإمارات النفطية، «كما أن وقوع حرب قد يؤدي أوتوماتيكيا إلى إغلاق هذا المضيق» وفق قهوجي، الذي يرى أن هناك «إدراكا إماراتيا لما يخيم في سماء المضيق لذلك تلجأ لتخفيف الاعتماد عليه تجاريا عبر مشاريع بديلة كمشروع دولفين مثلا».

وتعتبر الفجيرة المنفذ الأساسي والوحيد للإمارات على بحر العرب في حال نشوب حرب إقليمية وإغلاق مضيق هرمز.

ويشير المسؤولون الإماراتيون إلى أن أهمية القاعدة تكمن في حماية سواحل الإمارات البحرية وتأمين حركة الملاحة في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجي والذي يعد شريان الحياة الذي تعبر منه ناقلات النفط العالمية وهي تحمل أكثر من 60% من استهلاك العالم من البترول».

وأوضحوا أن القاعدة توفر الحماية «لحدود الإمارات الشرقية التي تطل على خليج عمان بمسافة أكثر من 70 كيلومترا والمساهمة في تأمين حركة الملاحة العالمية من وإلى المنطقة خدمة للمصالح العليا للإمارات». وكانت ناقلة يابانية تعرضت لحادث في المياه الإقليمية العمانية نتيجة انفجار بمتفجرات منزلية الصنع مصنوعة في الإمارات أدى إلى عودتها إلى ميناء الفجيرة الذي أقلعت منه بعد وصولها إلى المياه الإقليمية العمانية.