خلافة الرئيس الجزائري تشعل الفتيل بجبهة التحرير الوطني

انفجرت مجددا الخلافات في بيت جبهة التحرير الوطني- الحزب الحاكم في الجزائر- بين قيادة الحزب وإطارات في الجهاز المركزي، وذلك على خلفية عملية تجديد الهياكل القاعدية للحزب التي شرع فيها منذ عدة أسابيع، وأدت الى مناوشات واحتكاكات بين منتسبي الحزب للفوز بمناصب المسؤولية، وينتظر أن يعلن الغاضبون على بلخادم، عن تأسيس خلية أزمة لتسيير الحزب واحتواء الاشكالات التي يمر بها، وهو الأمر الذي يعيد سيناريو أزمة العام 2004 الى الواجهة، لما حاول أمينه العام الأسبق، علي بن فليس، التفرد بالحزب من أجل الترشح لرئاسيات 2004، بينما أصر أنصار بوتفليقة حينها على دعم مرشحهم، وانتهى الصراع بإدخال الحزب الى ما اصطلح عليه بـ"بيت الطاعة".

وتكون التصريحات والتصريحات المضادة التي أطلقها بلخادم من جهة، ومعارضوه من جهة ثانية، العامل الذي يغذي الصراع الداخلي، ويكشف هشاشة التركيبة السياسية لقيادته، حيث وصف الأول معارضيه بـ"المضحكة"، في إشارة منه لرفعهم لواء التصحيح مجددا، بينما وصف هؤلاء ما يجري في صفوف الحزب بـ"المبكي".
ولا يرجح في أي حال من الأحوال أن تكون أزمة الحزب المتجددة، مجرد سحابة صيف، كون الصراع يحمل في طياته مقدمة لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة، حيث يستشف من بعض التصريحات، أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، هي الفتيل الذي أشعل نار الأزمة.

ويرى المتتبعون لشؤون الحزب الحاكم في الجزائر، بأن جبهة التحرير الوطني تعد "المحرار" الذي يقاس به أي حراك سياسي في البلاد، فبعد حالة من الجمود نتيجة الاستقرار والتوافق بين الفعاليات السياسية الكبرى في الوقوف خلف برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فإن اقتراب العهدة الرئاسية الثالثة من نهايتها، دفع الفاعلين السياسيين الى التفكير في المرحلة المقبلة، التي تشير معطياتها الى حراك قوي، ما دام الأمر لم يحسم بعد في طبيعة النظام السياسي الذي يحكم الجزائر، باعتبار أن التوازنات الداخلية لم تحقق الإجماع المطلوب حول الملفات الحساسة.

ويعتبر الملاحظون للشأن السياسي في الجزائر، أن الأزمة التي تجددت في صفوف الحزب الحاكم، تأتي على شاكلة الملفات التي فتحت للمساومة والضغط، على غرار الفساد الذي طال عددا من المحسوبين على الرئيس بوتفليقة في الآونة الأخيرة، كوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، ومؤسسة سوناطرك النفطية، وحركة "العروش" التي عكرت الاستقرار الاجتماعي والثقافي في منطقة القبائل في العام 2003، وكذا ملف المصالحة الوطنية الذي لم يغلق بعد.

ويرجح هؤلاء أن يكون ظهور الوزير الأول أحمد اويحي "من حزب التجمع الوطني الديمقراطي" المتكرر أمام الأضواء وفي مناسبات هامة مقدمة للإعداد المسبق لرئيس العهدة القادمة في شخص أويحي المحسوب على جهاز الأمن العسكري الذي رفض التنازل عن جملة من الصلاحيات لصالح بوتفليقة، مما حال دون تحقيق أجندته كاملة. وباعتبار أن عبد العزيز بلخادم، يعد أحد المقربين جدا من الرئيس، وبما أن حزب جبهة التحرير الوطني في طبعته الحالية هو الوعاء السياسي لبوتفليقة، فإن حرق هاتين الورقتين بافتعال أزمة جديدة، هو عامل رئيسي لقطع الطريق أمام التيار المؤيد له في الاستمرار بمسك السلطة في الجزائر.

وتأتي التصريحات التي أطلقها مؤخرا هادي الخالدي أحد رموز التمرد الجديد في الجبهة بقوله: "إن بلخادم يريد الذهاب لرئاسيات 2014 بمناضلين على مقاسه" تكريسا لخلفية الصراع المندلع في صفوف الحزب الحاكم، كما أن تأكيد عبد الكريم عبادة على عدم العمل مع بلخادم في الحزب، يصب في خانة حراك الرئاسيات الذي بدأ قبل ثلاث سنوات.