مطالبة وزير الاقتصاد بالتحقيق في تسهيلات منحت لمهربي بضائع المستوطنات‎

طالبت جمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده بالتحقيق في إقدام عدد من موظفي وزارة الاقتصاد على منح تسهيلات واستثناءات لبعض مهربي بضائع المستوطنات حتى يتمكنوا من تسويقها في فترة زمنية قصيرة .

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك وأمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي "ان دائرة حماية المستهلك منحت فرص لبعض مهربي بضائع المستوطنات لتسويقها والتخلص منها خلال فترة قصيرة وذلك يعتبر مخالف لقانون مقاطعة بضائع المستوطنات ولا يوجد استثناءات للتجار الذين يهربون بضائع مطالبا وزير الاقتصاد بفتح تحقيق جدي للكشف عن أي تسهيلات منحت لمهربي بضائع المستوطنات التي دخلت بعد بدء الحملة الرسمية والشعبية لمقاطعة المستوطنات وتقديم هؤلاء التجار الذين ادخلوا هذه البضائع متحدين القانون للعدالة لتصبح أسواقنا خالية من بضائع المستوطنات خلال عام 2010 مطالبا جميع جهات الاختصاص بضرورة تطبيق قانون المقاطعة للجميع وبدون استثناءات ".

وطالب بضرورة إعادة النظر في هيكلية دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والعمل على توسيعها وإضافة موظفين جدد للخروج من حالة الجمود والخمول إلى النشاط الدائم .

وأوضح الشيوخي" أن الأنشطة والفعاليات الميدانية والمكتبية لدائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أصبحت ضعيفة جدا في ظل تدفق البضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والبضائع غير القانونية ومنتجات المستوطنات إلى أسواقنا الفلسطينية .

وأضاف "أن عمليات تهريب البضائع للأسواق الفلسطينية تتم بشكل يومي ولابد من أن تكون دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قوية وفاعلة .

وعبر الشيوخي عن شكوكه في إمكانية إعلان الأسواق الفلسطينية خالية مع نهاية 2010 في ظل التراخي والجمود وبطء الأنشطة والفعاليات وعدم التكامل بين جهات الاختصاص الرسمية والأمنية والشعبية والأهلية .

وأكد الشيوخي على ضرورة ضبط الاستيراد بما يتناسب مع المواصفات والمقاييس المحلية والعالمية وحاجة السوق المحلي وبما يعزز من اقتصادنا الوطني .