هيئة علماء القدس تدعو لفضح ممارسات الاحتلال وتشريعه قوانين عنصرية

طالبت هيئة العلماء والدعاة في القدس المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، بفضح ممارسات الاحتلال وتشريعها لقوانين عنصرية تستهدف بالدرجة الأولى الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948م.

واتهمت، في بيان وصلت 'وفا' نسخة منه، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية بكل مؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، و'الأمنية'، بإنتاج قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين في أراضي 1948م.وأكدت الهيئة أن 'الموافقة مضمونة من أعضاء البرلمان الإسرائيلي 'الكنيست' ذي الأغلبية اليهودية؛ حيث أنَّ هذا البرلمان جاهز للموافقة على أي قرار عنصري يحمل انتقاصاً لحقوق الإنسان العربي أو سلب حريته، أو ماله، أو عمله، أو تهجيره، أو معاقبته؛ بسبب دينه، أو لغته، أو معتقده'.

وأضاف البيان: أنه 'بعد القانون العنصري الصارخ القاضي بيهودية الدولة، يأتي اقتراح من أحد العنصريين اليمينيين بفصل أي طفل فلسطيني عن والديه، إذا قام برشق سيارة إسرائيلية بحجر، أما المستوطن الذي قام بدهس أربعة أطفال في سلوان عمداً، وتحت نظر العالم، وبتوثيق من وسائل الإعلام، فانه لا يُقدم إلى المحاكمة، ولا يستجوب؛ بل على العكس، يتلقى التهاني والتبريكات عل شجاعته في قتل أطفال الفلسطينيين العرب'.

ولفت البيان إلى 'قيام سلطات الاحتلال باعتقال أربعة أطفال مقدسيين، بضمتهم طفل لم يتجاوز الثمانية أعوام، وتحكم عليهم بالسجن في المنازل، وبغرامة ألفي شاقل، وعدم الخروج من المنازل إلا بأخٍ كبير أو أب، حتى في ذهابهم إلى المدارس'.

وقال البيان: 'أما اعتداءات المستوطنين على المزارعين الذين يقطفون زيتونهم، ونهب هذا الزيتون بعد جمعه فليس عدواناً في نظر قوات الاحتلال ومحاكمه، مع أن قوات الاحتلال بمختلف فئاتها تقوم بحماية هؤلاء المعتدين، قبل العدوان وخلاله وبعده؛ لأن هذه القوات تنسق عمليات السرقة مسبقاً مع هؤلاء المستوطنين الذين خدموا في الجيش، ويعودون مع قوات الاحتياط في كل الأحول'.

وأضاف 'أما آخر هذه القرارات فهي موافقة البرلمان على قانون يقضي بتغريم كل عربي فلسطيني يهدم بيته بأجرة الشركة التي قامت بعملية الهدم، فهذه المؤسسة جاهزة لتطبيق القوانين- مهما كانت عنصريتها، إن كانت متعلقة بالعرب- ومن خلال الصوت الانتخابي'.

وتابع البيان: 'إن أصحاب البلاد الفلسطينيين العرب يدفعون ثمن 'الديمقراطية' الإسرائيلية التي تدعم قراراتها بأصوات الأغلبية اليهودية المطلقة داخل البرلمان، مع أن أصحاب البلاد كانوا قبل احتلال بلادهم هم الأكثرية، فصاروا أقلية'.

وتساءلت الهيئة، في بيانها: 'ترى هل يمكن أن ننتظر قراراً عنصرياً يجيز قتل الفلسطيني دون إبداء الأسباب، كما هي في آلاف حالات الاعتقال دون إبداء الأسباب؟!'.

ــ