مصر: لا نية لخفض الدعم لكنه يجب أن يذهب الى مستحقيه

مصر: لا نية لخفض الدعم لكنه يجب أن يذهب الى مستحقيه
القاهرة (رويترز) - سعى وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي يوم الجمعة الي طمأنة المصريين الذين يواجهون ارتفاعا حادا في أسعار الغذاء الي أن الحكومة لا تسعى الى خفض الانفاق الموجه للدعم لكنه قال ان مصر تريد توجيه الدعم بحيث يصل الي مستحقيه الاكثر احتياجا.
والدعم مسألة حساسة دائمة في مصر حيث يعتمد كثير من المصريين على الخبز وسلع أساسية أخرى مدعومة. وباتت المسألة الان أكثر حساسية مع وصول التضخم في المدن الى 11 بالمئة وارتفاع أسعار الغذاء بضعفي تلك النسبة ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وأدى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص الخبز المدعوم الى احتجاجات عنيفة في 2008. وعندما ارتفعت أسعار القمح العالمية هذا العام سارع وزراء في مصر -أكبر بلد مستورد للقمح في العالم- الى طمأنة المصريين الي أن المخزونات امنة ووفيرة.
وقال غالي في بيان "لا نية لتقليل الدعم الموجه للسلع التموينية والمواد البترولية."
وقالت الحكومة في السابق انها تتوقع انفاق حوالي 101 مليار جنيه مصري على الدعم أو نحو ربع ميزانيتها للعام المالي 2010-2011.
وقال غالي "التوجه العام سيكون لزيادة هذا الدعم في حالة وجود ضرورة تستدعي ذلك" مثلما حدث في 2008 عندما ارتفعت الاسعار العالمية. وأضاف أن الدعم سيصل الى "مستحقيه الفعليين" مع البدء في استخدام البطاقات الذكية لصرف المقررات التموينية.
وبموجب هذا النظام يستطيع حملة البطاقات شراء سلع أساسية كل شهر بأسعار منخفضة مثل الارز والسكر والشاي وزيت الطهي. وقال بيان الوزير ان توزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات سيبدأ من الاول من يناير كانون الثاني المقبل.
وقال غالي "الحكومة لن تحمل محدودي الدخل أي زيادة في أسعار هذه السلع أو تخفض من كمياتها بالبطاقات التموينية" مضيفا أنه يعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان ألا يذهب الدعم الي غير مستحقيه.